هل انسحاب الخليل من "فرعية صور" مخالف للقانون؟
صفير: التراجـع قانوني لكن الانتخـابات ضروريـة

المركزية– لم تكد معركة الانتخاب الفرعية في الدائرة الصغرى في صور تقترب من أشواطها الأخيرة، ولم يكد المواطنون يصلون إلى عتبة صناديق الاقتراع الأحد المقبل، بعد شغور المقعد الشيعي نتيجة استقالة نائب "حزب الله" نواف الموسوي، حتى جاء الكلام عن إلغاء الانتخابات وإعلان الفوز بالتزكية.

المعطى هذا الذي فاجأ البعض كان وليد انسحاب آخر منافسة من المعركة الانتخابية المرشحة بشرى الخليل نهار الجمعة الفائت، لصالح مرشح الثنائي الشيعي حسن عز الدين خلفاً للموسوي، في وقت سبقتها المرشحة دينا حلاوي إلى الخطوة نفسها يوم الأربعاء قبل ساعات من انتهاء مهلة التراجع عن الترشيح، الأمر الذي جعل من عز الدين المرشح الوحيد وبالتالي فوزه بالمقعد النيابي.

إعلان التزكية يبقي لحزب الله مقعده الثاني في صور، وأشارت ترجيحات سابقة إلى أن الانتخابات التي كانت ستجري وفقاً للنظام الأكثري، ستكون نتيجتها شبه محسومة سلفاً، نسبةً إلى النتائج المحقّقة في الاستحقاقات الانتخابية السابقة، وفي ضوء التحالف المستمرّ بين "حزب الله" و"حركة أمل"، إضافة إلى عوامل متعددة، أبرزها الالتفاف الشعبي حول المقاومة، بخاصة بعد عملية "أفيفيم".

الخليل أعلنت عن عزوفها عن الترشح بعد لقائها نائب أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، وانقضاء المدة القانونية لسحب الترشيح، أي قبل عشرة أيام من موعد الانتخابات. ورغم إعلانها في وقت سابق عن مضيها في المعركة بررت الخليل انسحابها بأن «السيد حسن نصر الله تمنى عليّ سحب ترشيحي، وأنا لا أستطيع أن أرفض له طلباً".

المادة 43 من القانون رقم 44 في عام 2017 تنص على إقفال باب الترشيح للانتخابات الفرعية قبل 15 يوماً من موعد الانتخابات وعلى عدم إمكانية قبول التراجع عن هذا الترشيح بعد أقل من عشرة أيام على الانتخابات. كذلك يعلَن عن الفائز بالتزكية عند إقفال باب الترشيح إذا تبين أنه المرشح الوحيد.

قرار الخليل خارج المهلة القانونية للانسحاب فتح الباب أمام الجدل القانوني حول بطلان القرار والمضي في الانتخابات، مما دفع بوزارة الداخلية والبلديات إلى التريث في إعلان التزكية، وبالتالي إلغاء الأمور اللوجستية لاجراء الانتخابات.

أما الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (لادي) فاعتبرت انسحاب الخليل باطلا قانونا "بحيث انتهت رسميا مهلة سحب الترشح في ٤ أيلول الماضي الساعة ١٢ منتصف الليل"، مطالبةً وزارة الداخلية "بالمضي قدما في اجراء الانتخابات" وشكّكت لادي في خلفية قرار حلاوي والخليل، مشيرة إلى ضغوط تعرضتا لها. وعبّرت عن تخوفها من أن "يؤسس ما حصل لمرحلة يعد فيها انتهاك القانون والدستور وجهة نظر".

المحامي في القانون الدولي أنطوان صفير أكد لـ"المركزية أن "التراجع قانوني ويحق للمرشح في الانتخابات النيابية أن يسحب ترشيحه في أي وقت يريد، لكن الفرق أن في حال سحب الترشيح ضمن المهلة القانونية لا يرد اسمه على لوائح الانتخابات، أما في حال تجاوز هذه المهلة يصبح الانسحاب إعلانياً وإعلامياً ويبقى اسمه وارداً على لائحة المرشحين".

ونظراً إلى عدم إمكانية شطب اسم الخليل لأنها انسحبت خارج المهلة أوضح أنه "قانوناً يجب إجراء الانتخابات من حيث المبدأ مع الاسماء غير المنسحبة ضمن المهلة القانونية. لكن وبما أن إتمام العملية الانتخابية يكبد الدولة مصاريف إضافية، هناك اتجاه لاعتبار المرشح عز الدين فائزاً بالتزكية"، مضيفاً "صحيح هذا الاتجاه يعد مخالفاً للقانون، لكن صاحب المصلحة، أي المرشح المنسحب، لا يمكنه الطعن بالنتائج لأن القرار نابع من كامل إرادته".

وعما يمكن اتخاذه من اجراءات في وضع كهذا أشار إلى أن "من الممكن أن يدعى مجلس النواب إلى عقد استثنائي للتعديل في فقرة واحدة ضمن مادة واحدة لمرة واحدة"، لافتاً إلى أن "الإخلال في هذه الحالة يكون في مواجهة القانون وليس في الديمقراطية، ففي حالات التزكية لا يمكن للمواطن الانتخاب".