"لتطبيق القوانين من أجل عودة دولة المؤسسات"
جابر: حان وقت اتخاذ القرارات الاصلاحية

المركزية – أعلن الموفد الفرنسي المكلف متابعة مقررات مؤتمر "سيدر" السفير بيار دوكان، "أن المطلوب في "سيدر" واضح وهو القيام بالإصلاحات لوضع البلد على السكة الصحيحة وليس الهدف منها إرضاء الخارج". فهل سيتمكن لبنان من تحقيق إنجازات إصلاحية تؤهله الحصول على أموال "سيدر" والخروج من الأزمات التي يتخبط بها بدءاً من الكهرباء مروراً بالنفايات وصولاً إلى ملء الشواغر في دوائر الدولة إفساحاً في المجال أمام عمل المؤسسات بشكل فعلي بما يخدم مصلحة لبنان والمواطن في آن؟

عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر قال لـ"المركزية" "من أجل الحكم على مقررات طاولة حوار بعبدا، علينا الاستماع إلى ما تضمنه مؤتمر دوكان اليوم، الذي شدد على ضرورة القيام بالاصلاحات"، مضيفاً: "حان وقت اتخاذ القرارات، يجب إعطاء الاولوية للقرارات الاصلاحية"، لافتاً إلى "أن القوانين المتعلقة بالاصلاح وإعادة الهيكلة موجودة".

وأوضح "أن دوكان تحدث مجدداً عن تشكيل الهيئات الناظمة، في حين طالعتنا الصحف ان لا تعيينات في مجلس الوزراء"، متسائلاً: "ألا يشعر المواطن ان الفراغ في البنك المركزي مؤذٍ؟ ما المانع من التعيين؟ الى متى الانتظار؟ لمَ التأجيل؟". وتابع: "التأجيل مستمر، بينما المريض، أي لبنان، في خطر. بين الملحق الذي صدر من "ستاندرد اند بورز" وبين ما قاله دوكان اليوم، الجميع يعرف ما هو المطلوب، إلا أصحاب القرار".

وشدّد جابر على "أن الوقت داهم، يجب تخصيصه للاجتماعات المكثفة وليس للجان حوار. تم تشكيل لجنة، إنما الوقت يجب ان يخصص لاجتماع السلطة التقريرية اي مجلس الوزراء كي تبدأ باتخاذ القرارات، وأهمها: تعيين نواب حاكم مصرف لبنان، الهيئة الناظمة للكهرباء، مجلس ادارة للكهرباء، هيئة ناظمة للاتصالات، الهيئة الناظمة للطيران المدني، هيئة جديدة للاسواق المالية والتي انتهت ولايتها منذ أكثر من ثلاث سنوات، الهيئة الناظمة للنفط التي انتهت ولايتها منذ فترة، مجلس ادارة الانماء والاعمار والذي يعمل منذ سنوات كتصريف أعمال. من أين نبدأ وأين ننتهي من الفراغات القائمة في البلد. هذا كله مطلوب، والا نكون كمن يضحك على نفسه. كي اصدق ان حليمة غيرت عادتها القديمة علي ان اسمع عن أفعال وإنجازات"، مؤكداً "أن الاصلاحات ليست قصيدة شعر وكلام "تلفزيوني" من دون تنفيذ جدي، إنما هي قرارات تُتخذ لتنفيذ قوانين قائمة، لأن تطبيق القوانين هي أهم خطوة من اجل عودة دولة المؤسسات".

وأضاف: "الاسبوع الماضي طالبت بتنفيذ بنود موازنة 2019 وركزت على بندين يحتاجان الى معالجة سريعة، الاول درس هيكلية القطاع العام، لمعرفة الفائض والنواقص. أمس قام رئيس الحكومة سعد الحريري بخطوة في هذا الاتجاه. والبند الثاني يتعلق بديوان المحاسبة، والتي نصت الموازنة على إعطاء ديوان المحاسبة إمكانيات، كي يتمكن من التدقيق في الحسابات وانجاز قطع الحساب. مرّ أكثر من شهر ولم نقدم له لا إمكانيات مادية ولا موظفين. المطلوب اتخاذ قرار سريع لتنفيذ توسيع ملاك ديوان المحاسبة وتوفير الامكانيات المادية والبشرية كي يدقق في حسابات السنوات العشرين الماضية وينجز قطع الحساب.