لقاء ايجابي جدا بين دوكان ومستشاري الرئيس عون..والمبعوث الفرنسي: نطلب اصلاحات لا ضرائب!

 واصَل الموفد الفرنسي المكلف متابعة مقررات مؤتمر سيدر، السفير بيار دوكان، لقاءاته. مُجدِّداً التأكيد على استمرار المانحين الالتزام بتعهداتهم في سيدر، الا انه كرر النصيحة بالإسراع في الخطوات الإصلاحية، ومنها إنشاء وتفعيل الهيئات الناظمة للإتصالات والكهرباء والطيران المدني. وشدد في الوقت ذاته على تضمين موازنة ال2020 إصلاحات فعلية.
وقد قام دوكان بزيارة لافتة الى القصر الجمهوري، والتقى مستشاري رئيس الجمهورية السيدة ميراي عون والدكتور فادي عسلي. وبحسب المعلومات فإنها ليست المرة الاولى التي يلتقي فيها دوكان الفريق المعاون لرئيس الجمهورية، بل هي استكمال للقاءات سابقة لم يعلن عنها.
وعلمت "الجمهورية" انّ اللقاء تركز حول مجموعة المقترحات التي تم التوصّل اليها في لقاء بعبدا الإقتصادي، وتولى الفريق الرئاسي شرح كل خطوة وحجم مردودها المادي والتوقعات المقدرة للنهوض الإقتصادي.
وتشير المعلومات الى انّ اجواء اللقاء كانت "بالغة الايجابية"، وانّ دوكان طرح اسئلة حول المقترحات بنداً بنداً، مؤكداً اهتمام فرنسا والدول المانحة واستمرارها في مختلف الميادين التي تعهدت بها، ولاسيما تلك التي طرحت في المؤتمر من خلال البرنامج الذي تقدّم به لبنان في اكثر من قطاع حيوي. لافتاً الى انّ على لبنان مُلاقاة هذه الخطوات بما يجب القيام به، وخصوصاً في الملفات الكبرى، معلّقاً الأهمية على معالجة ملف الكهرباء وموازنة العام 2020.

لم نطلب ضرائب: وفي معلومات خاصة لـ"اللواء" ان زيارة دوكان للبنان لم يكن لها علاقة بالاجتماع الاقتصادي- السياسي الذي عقد في بعبدا، بل كانت مقررة قبل ذلك، للاطلاع على التدابير المتخذة من قبل الحكومة اللبنانية على الصعيد الاقتصادي.

ونقل أحد الوزراء السابقين عن دوكان قوله: "اننا في "سيدر" وخلافاً لما تقوله الدولة اللبنانية فإننا لم نطلب منها وضع ضرائب ورسوم جديدة، إنما طالبنا بإصلاحات جدية، وبالتالي فإن اقدام الحكومة اللبنانية على وضع هذه الضرائب والرسوم لا يعفيها من القيام باصلاحات، ونحن في الدول المانحة معيار الحكم لدينا على لبنان هو الإصلاحات وليس الضرائب.

وزاد دوكان على كلامه تأكيده بأن على الدولة اللبنانية ان تعرف بأن "سيدر" ليس صندوق هبات أو قروض بل انه صندوق للمشاركة في الاستثمارات في مشاريع مفيدة، وليس أي مشروع، بل المشاريع التي نقتنع نحن بها، على ان تكون هذه المشاريع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبحسب معلومات الوزير السابق فإن المبعوث الفرنسي أبلغ المسؤولين خلال لقاءاته ان أي إصلاحات وتدابير مالية واقتصادية تتطلب ان يسبقها وفاق سياسي داخلي لحمايتها وتعبيد الطريق امام تنفيذها والاستفادة من مفاعيلها، وإلا يبقى كل اجراء أو تدبير هشاً، ناصحاً المسؤولين الإسراع في تنفيذ ما اتفق عليه والعمل على إقرار الموازنة المقبلة في مواعيدها الدستورية لأن ذلك يعطي انطباعاً جيداً عن مدى التزام الدولة اللبنانية بما هو مطلوب منها من إصلاحات في سبيل تقديم يد العون لها للخروج من ازماتها الاقتصادية والمالية.