بطلب من "نيسان".. السلطات الكاريبية توقف عملية بيع يخت كارول غصن

المركزية - أوقفت السلطات الكاريبية في جزر فيرجين ايلاند عملية بيع محتملة ليخت تملكه كارول زوجة رجل الاعمال اللبناني الاصل كارلوس غصن.
وكشفت مصادر متابعة وقريبة من شركة "نيسان" اليابانية العملاقة أنها تقدمت بطلب عاجل إلى السلطات في هذه الجنة الضريبية "فيرجين ايلاند" التي تملك فيها عائلة غصن شركات مسجلة، تطلب فيها وقف اي عملية بيع محتملة لليخت " تويك" الذي تملكه شركة "بيوتي يوخت" (Beauty Yacht)  التابعة للسيدة كارول. وقد اصدرت المحكمة في جزر فيرجين ايلاند البريطانية أمرا يقضي بوقف اي عملية لبيع اليخت محذرة كارلوس وكارول غصن من المضي في هذه العملية وايداع اي عملية مرتبطة في المحكمة حتى جلاء النزاع.
وتدعي "نيسان" بحسب الطلب الذي أودعته المحكمة الكاريبية  ان اليخت الذي طوله ١٢٠ قدما تم شراؤه بأموال الشركة التي تصرف بها غصن وزوجته من دون وجه حق.
وكانت كارول غصن أفادت أثناء استجوابها في الربيع الماضي انها لا تملك تفاصيل حول عملية شراء اليخت بعشرة ملايين يورو عام ٢٠١٥ بأموال تم تحويلها من شركة لبنانية مسجلة في لبنان باسم " غود فيث انفستمنت"، والشركة هي احدى الملفات الجرمية التي يحاكم على اساسها
غصن وتتهمه السلطات اليابانية بأنه كان يحول أموال إلى شخص في سلطنة عمان ويعاد تحويلها إلى شركات تخصه من بينها الشركة المشار إليها وشركة "بيوتي يوخت" التي تملكها زوجته في بريتش فيرجين ايلاند. وتم تحويل مبلغ وقدره ٢ مليون و٤٥٠ ألف يورو من "غود فيث " إلى "بيوتي يوخت" عام ٢٠١٥ و٤ مليون و٥٠٠ ألف يورو عام ٢٠١٦ و٤ مليون عام ٢٠١٧ حسب ما أفادت مصادر نيسان.  وتم دفع ربع مليون يورو في شهر نيسان للصيانة والتأمينات.
وحتى الساعة لم يعرف اسم شاري اليخت الذي يستعمله تحت التجربة حسب الاتفاق بين الطرفين .
 وامتنع منسق اللجنة المركزية لدعم كارلوس غصن الدكتور عماد عجمي في اتصال معه في اليابان عن إعطاء المزيد من التفاصيل قائلا إن الأمر يدخل ضمن النزاع القانوني القائم بين شركة نيسان وغصن الذي ما زال متمسكا ببراءته من التهم المنسوبة إليه والتي اوقف بسببها واودع السجن في تشرين الثاني الماضي  ومن المتوقع ان تبدأ محاكمته قبل نهاية العام الحالي لفترة غير قصيرة.
وأفاد عجمي أن محامي غصن يحتجون على منعهم من الوصول إلى كامل الملفات المتعلقة بالقضية.