دعوى آل فتوّش ضــد الدولة تُعيد "قانونية" كساراته الى الواجهة!
مبدأ السيادة "يحمي" لبنان..وفتوّش سيدّعي على الوزراء المعترضين

المركزية- لم يمرّ البند 18 على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء امس مرور الكرام واحدث سجالاً بين الوزراء تمحور حول نقطتيان: سيادة الدولة ومبدأ تطبيق القانون والالتزام باحكامه لجهة الضرر البيئي.

هذا البند عبارة عن رسائل موجهة الى وزارة المالية من مكتب محاماة في الولايات المتحدة الأميركية هو وكيل السيدين بيار وموسى فتوش تعرض على الدولة الدخول بتسوية بخصوص المبالغ المحكوم بها لآل فتوش (بموجب قرارين منفصلين صدرا عن مجلس شورى الدولة في العام 2005) عن الضرر الذي لحق بهم نتيجة إقفال كساراتهم ومقالعهم في منطقة عين دارة تفادياً لاتّخاذ اجراءات قانونية وشيكة في الولايات المتحدة الأميركية ضد الدولة اللبنانية. ويقدّر المبلغ بـ219 مليون دولار اضافة الى 9 بالمئة فائدة وواحد بالمئة غرامة اكراهية.

فعند طرح الموضوع داخل مجلس الوزراء حصل نقاش حاد بين مدافع عن طلب آل فتوّش وهم وزراء حزب الله والوزير صالح الغريب في مقابل جبهة رافضة توزّعت بين إظهار الاثر البيئي لمقالع وكسّارات آل فتوّش التي تقضم الجبال وتشوّهها منذ سنوات وهو ما تولاه وزيراً الاشتراكي اكرم شهيّب ووائل ابو فاعور، والاشارة الى "المسّ" بسيادة لبنان وحقوق الدولة من خلال حجز سنداتها وهو ما تولاّه وزراء التيار الوطني الحر على رأسهم وزير الخارجية جبران باسيل الذي كان من اكثر المتشددين في الدفاع عن حقوق الدولة بمواجهة آل فتوش، فطلب من مجلس الوزراء اتّخاذ ٣ تدابير في هذا المجال:

-اولاً ان تقوم وزارة المال بتكليف بيار فتوش ضرائبياً عن كل المرحلة التي استثمر فيها الكسارات.

-ثانياً ان تقوم وزارة العدل بشكوى جنائية وتفتح تحقيقاً قضائياً بصحة الأحكام التي صدرت سابقاً وأعطت لفتوش حقوقاً.

-ثالثاً ان يراجع وزير البيئة قانونية الترخيص الذي حصل عليه فتوش لإنشاء كساراته وان تقوم وزارة البيئة بدراسة الأثر البيئي لهذه الكسارات.

وعلى رغم التشنّج الذي اصاب النقاش، الا انه ابرز توافقاً على رفض الانتقاص من سيادة الدولة.

ويأتي في السياق لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حضور النائب سيزار ابي خليل وفداً من بلدة عين داره ضم اعضاء المجلس البلدي وعائلات من البلدة، وعرضوا اوضاع الكسارات في بلدتهم والاثار السلبية التي تتركه، في وقت كان الحزب "التقدمي الاشتراكي" وابناء عين دارة يرفعون الصوت ضد مقالع وكسارات آل فتوش التي تقضم جبال منطقتهم دون ان تتحرّك الدولة. فهل يُشكّل هذا اللقاء وما حصل في مجلس الوزراء أمس الأول نقطة انطلاق نحو ترتيب العلاقة السياسية بين "التيار الوطني الحر" والحزب "التقدمي الاشتراكي" بعد توترها اخيراً.

على اي حال يبقى السؤال الاساسي، هل يحق لاي شخص يعتبر نفسه متضرراً من احكام صادرة عن دولته التوجه الى الخارج لتقديم شكوى ضد دولته من اجل تحصيل ما يعتبره حقاً مكتسباً؟

مرقص: رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية الدكتور ​بول مرقص اوضح لـ"المركزية" "ان قرارات مجلس شورى الدولة تصدر على درجة واحدة ولا تقبل الاستئناف والتمييز انما تقبل اعادة المحاكمة، لذلك حتى لو مضت الدولة في اعادة المحاكمة كان من الصعب ان يتراجع مجلس شورى الدولة عن قراره، لان شروط اعادة المحاكمة صعبة جداً ومن النادر ان يستفيد المتضرر من الحكم او الفريق الخاسر من اعادة المحاكمة، لان الهيئة نفسها التي اصدرت الحكم من الصعب ان تعتبر نفسها وقعت في خطأ لتصحيحه. فمتى اصبح هذا القرار مُبرماً ونهائياً ذهبنا الى تنفيذ القرار".

وقال "المبدأ ان التنفيذ يكون في لبنان وليس في الخارج، خصوصاً انه بوجه الدولة انما الفريق الراغب بالتنفيذ الذي جاء قرار مجلس الشورى لمصلحته ذهب الى محاولة الحجز على املاك الدولة في الخارج كي يكون الحجز اكثر فاعلية، لكن هذا الامر سيكون متعذّراً خصوصاً اذا تم توكيل مكتب محاماة اميركي للدفاع عن الدولة اللبنانية، لان الغالب يُمكنه ردّ طلب التنفيذ ودحضه والحؤول دون اجراء اي حجز او على الاقل التأخير بذلك والمحاججة، لان ثمة عنصراً اساسياً لصالح لبنان وهو ان الدولة اللبنانية لم تتنازل هنا عما يُسمّى الحق السيادي العائد لها كدولة لبنانية. فالدولة لم تُجرِ عقداً مع أحد بل انه جرى الاستحصال على قرار قضائي بوجهها ولم تتنازل يوماً عن حقها السيادي بما يجعل من المتعذّر الحجز على موجوداتها في الخارج، لان الدول تتمتّع بحصانات بوجه التنفيذ عليها ما لم تكن متنازلة عن هذا الحق وهو الامر الذي لم يحصل، لاننا لسنا امام اتّفاق مع مستثمر اجنبي جاء الى لبنان ورست عليه مناقصة وتمنّعت الدولة اللبنانية عن الدفع. فما حصل ان هناك قراراً قضائياً صادراً في لبنان بوجه الدولة اللبنانية وليس فيه اي تنازل عن حقها السيادي".

اضاف مرقص " Waver of Souveraign immunity(التنازل عن السيادة) لم يتم وهذه نقطة الارتكاز الاساسية للدولة اللبناينية مما قد يؤول معه الى استنتاج ان القضية ذاهبة في أسوأ الأحوال الى تسوية على المبلغ المُطالب به وربما تقسيط له في افضل الاحوال".    

فتوش: من جهته، اسف النائب السابق نقولا فتّوش عبر "المركزية" "لان الدولة برأيه لا تُنفّذ الاحكام"، كاشفاً عن "اننا في صدد تقديم مراجعة في هذا الخصوص امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ضد الوزراء الذين عارضوا طلبنا في مجلس الوزراء بالحصول على حقوقنا لانهم يندرجون تحت احكام المادة 371 لانهم يعرقلون تنفيذ الاحكام"، واصفاً باسيل بـ"الوزير الفتنوي".

واذ اكد "ان مجلس شورى الدولة اصدر في العام 2005 احكاماً لصالح قضية الكسارات القانونية والمُرخّصة التي املكها والزم الدولة دفع تعويضات لي الا انها استمهلت مرّات عدة لتدفع لكن دون جدوى"، سأل "هل هي جريمة ان نذهب الى الخارج لتحصيل حقوقنا من الدولة اللبنانية"؟