لجنة دراسة الملف الفلسطيني لم ترضِ المحتجين
منيمنة: المماطلة داخل اللجنة احتمال وارد
المقدح: للاخذ بورقة العمل الفلسطينية-الانسانية

المركزية- لم تلق اصوات الفلسطينيين المعارضين على خطة وزارة العمل كميل ابو سليمان لتنظيم العمالة الأجنبية، اذانا صاغية داخل جدران قصر بيت الدين، حيث عقدت جلسة لمجلس الوزراء أمس.

فقرار المجلس القاضي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وعضوية عدد من الوزراء، "لدراسة الملف الفلسطيني"، لم يرضِ تطلعات المحتجين، الذين سيطر التشاؤم عليهم، اذ اعتبر البعض أن اللجنة ستشكل "مقبرة للملف الفلسطيني"، في حين رأى آخرون ان الملف عاد الى نقطة الصفر، مؤكدين تصعيد الاحتجاجات والاعتصامات الى حين تجميد القرار. فكيف علّق رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة على القرار؟.

اعتبر منيمنة في حديث لـ "المركزية" أن "ما توصل اليه مجلس الوزراء مجتمعا في ملف العمالة الاجنبية والاعتراض الفلسطيني عليها، هو تحويل النقاش في سبيل بلورة رؤية موحدة داخل مجلس الوزراء حول هذا الملف عبر تشكيل لجنة تضم معظم الافرقاء تمهيدا لعرضها على المجلس واقرار الحل لهذه المعضلة.

وقال: "المهم في كل ما حصل، ان تباشر اللجنة عملها وتنجزه بشكل سريع، لان التحركات داخل المخيمات يجب ان تتوقف"، معتبرا أن "لبنان لا يحتاج الى اشكالات جديدة تضاف الى ما يعانيه من مشاكل اقتصادية وسياسية".

واوضح أن "تشكيل اللجنة لا يتعارض مع دورنا في لبنان"، قائلا: "اللجنة طابعها وزاري والمجلس ارتأى نقل النقاش من داخل مجلس الوزراء الى اللجنة، منعا لاي خلافات داخلية، وبهدف ايجاد توافق حول هذا الموضوع ينعكس على قرار مجلس الوزراء مجتمعا"، مؤكدا ان "دورنا ثابت ويمكن الاستعانة بموقفنا لتقديم الشروحات اللازمة للملف". وتمنى أن "تبدأ اللجنة الوزارية عملها انطلاقا من الوثيقة التي اقرتها القوى السياسية بادارة اللجنة اللبنانية الفلسطينية".

وعن ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الفلسطينية داخل المخيمات بعد قرار المجلس، قال: "دورنا ليس ضبط الشارع الفلسطيني بل هو مسؤولية القوى والسلطة الفلسطينية، ودورنا يقتصر على محاولات لايجاد حل سريع"، مطمئنا ان "الوضع حتى الان مضبوط  والتظاهرات سلمية داخل المخيمات فقط". وشدد على "ضرورة اسراع اللجنة بايجاد حل وانهاء الموضوع بتوافق لبناني- فلسطيني".

وأشار الى "ان المماطلة داخل اللجنة وعدم تقديم حل سريع، احتمال وارد لكننا نأمل ان يكون الوضع مختلفا، اضافة الى ضرورة ادراك المسؤولين خطورة الامور وخصوصية العامل الفلسطيني".

من جهته، اشار مسؤول الامن الاستباقي في المخيمات الفلسطينية القيادي في حركة فتح اللواء منير المقدح الى اننا "نأمل من اللجنة التي تشكلت، ان تأخذ بالاعتبار الحد الادنى من ورقة العمل الفلسطينية-الانسانية التي اعدت  حول الحقوق الفلسطينية وخصوصا  قانون العمل".

وأكد أن "التظاهرات والتحركات داخل المخيمات مستمرة حتى نلمس بصيص أمل لشعبنا"، لافتا الى أن "التعاطي مع الفلسطيني كأجنبي سيوصلنا الى التوطين لان الاجنبي يحق له بعد فترة من الزمن ان يتقدم للحصول على جنسية وهذا ليس لصالح لا الفلسطيني ولا اللبناني".

وتابع: "نريد تحصين لبنان والشعب الفلسطيني فيه، خوفا من فرض التوطين، مشيرا الى الضغط الدولي الكبير  على لبنان من اجل تمرير صفقة القرن التي تهدف لتوطين الفلسطينيين".

ودعا الى التنسيق المتواصل بيننا وبين الشعب اللبناني والقيادة اللبنانية، رفضا لصفقة القرن وحفاظا على  حق الشعب الفلسطيني بعودته الى رضه".