"القوات": تشكيل لجنة لدرس الملف الفلسطيني انتصار كبير للقانون ولوزير العمل

علمت "الجمهورية"، انّ مجلس الوزراء أقرّ حصة لبنان الرمزية في دعم حكومة فلسطين بمبلغ 500 مليون ليرة لبنانية ستضاف الى الحصص التي تقدمها الدول العربية والبالغة الملايين من الدولارات.

وتوقفت مصادر "القوات اللبنانية" عند قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة الرئيس سعد الحريري وعضوية عدد من الوزراء لدرس الملف الفلسطيني بكامله على خلفية خطة وزير العمل كميل أبو سليمان لتنظيم العمالة الأحنبية، فقالت إنّ "القوات تعتبر أنّ ما حصل انتصار كبير للقانون ولوزير العمل، حيث أنّ كل التقديرات والتحليلات والدفع كانت في اتجاه تجميد قراره. وهذا الأمر لم يحصل لا من قريب ولا من بعيد، والخطة مستمرة وكذلك الإجراءات التي تتخذها الوزارة وفق القانون".

وأضافت: "تعتبر "القوات" أنّ الخطة طالما أنها مستمرة فهي انتصار لمنطق القانون ولخطة وزير العمل الذي لم يخضع للترهيب السياسي من أي طرف. وما حصل يؤكّد أنّ أي طرف سياسي عندما يتخذ قراراً بتطبيق القوانين المرعية يُمكن هذه القوانين أن تُطبّق، ولذلك ما قام به أبو سليمان هو خطوة تُحتذى على مستوى تطبيق القوانين ومشروع قيام الدولة في لبنان".

وعلمت أيضاً أنّ الوزير أكرم شهيب اقترح خلال الجلسة وبالتنسيق مع أبو سليمان أن يُصار إلى تشكيل اللجنة، فأخذ الوزير محمود قماطي الكلام وأثنى على خطة وزير العمل، وقال إنّ أبو سليمان لم يُخطئ بل بالعكس سعى جاهداً إلى تقديم كلّ التسهيلات الممكنة للفلسطينيين واتخذ كل الإجراءات التي يمكن أن تسهّل الموضوع.

من جهة ثانية، قال ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي لـ"الاخبار": "فوجئنا بأمر تشكيل لجنة لدراسة العمالة الفلسطينية في لبنان، بخلاف أجواء التفاؤل التي وضعنا بها حلفاؤنا الممثلون في الحكومة".

ورفض عبد الهادي التشكيك بـ"صدقية الحلفاء"، لكنه قال: من حقنا أن نزعل على ما حصل وخصوصاً أن قتل أي قضية يكون بإحالتها إلى اللجان. وفي حديث إلى صحيفة "الأخبار"، تساءل عما يهدئ الشارع الفلسطيني الذي كان ينتظر الإعلان الرسمي عن تجميد قرار وزير العمل.

وفيما ينتظر صدور موقف رسمي فلسطيني جامع عن هيئة العمل الفلسطيني المشترك تجاه تشكيل اللجنة وعدم إعلان تجميد القرار، أكد عبد الهادي "مواصلة التحركات الاحتجاجية السلمية داخل المخيمات وخارجها حتى الحدود الجنوبية".