ماذا في قانون إلغاء فقرة من المادة 80 في الموازنة؟
معلــوف: ما نصت عليه الفقـرة الأخيـرة فاجـأنا

المركزية- قدم تكتل لبنان القوي اقتراح قانون معجلاً مكرراً يرمي إلى إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة الثمانين من قانون الموازنة العامة لعام 2019، والمتعلقة بوقف التوظيف والتعاقد في الإدارات والمؤسسات العامة والمرافق العمومية إلى حين إنجاز مسح وظيفي شامل للوظائف الملحوظة في الملاكات، وتحديد الفوائض والنواقص فيها.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة الثمانين على أن "يحفظ حق الناجحين في المباريات والامتحانات التي أجراها مجلس الخدمة المدنية بناءً على قرار مجلس الوزراء وأعلنت نتائجها حسب الأصول بتعيينهم في الإدارات المعنية، اي من دون إضافة عبارة "بتعيينهم في الإدارات المعنية". لتمنح الناجحين في مباريات أو امتحانات سبق إجراؤها أفضلية مطلقة على أي لائحة لاحقة، الأمر الذي يخرق مبدأ استقرار الأوضاع الوظيفية، ويشكل تدخلا في عمل السلطة التنفيذية.

يضاف الى ذلك اللغط الذي رافق إقرار المادة الثمانين في جلسة الهيئة العامة، وفق ما جاء في اقتراح القانون، حيث خرج النواب باقتناع أن المادة أقرّت باستثناء الفقرة الأخيرة منها، اي كما وردت من الحكومة.

وجاء في الاقتراح أن "أولا: اعمال نص هذه الفقرة من شأنه ان يؤثر على المسح الوظيفي الشامل، وعلى توزيع الفائض على الوظائف الشاغرة، إذ قد تلغى بعض الوظائف التي أجريت المباريات او الامتحانات بشأنها، او يمكن إشغالها من فائض العاملين حالياً في القطاع العام.

ثانياً: ان المباريات والامتحانات المشمولة بأحكام هذه الفقرة قد أسفرت عن خلل فاضح بالتوازن الوطني بعكس "مقتضيات الوفاق الوطني".

ثالثاً: إن اكتساب الحقوق لا يتم بإعلان نتائج المباريات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية بل بموجب المراسيم التي تصدر بشأنها، تلك المراسيم لم تصدر بالنسبة للمباريات المشمولة بالفقرة، بسبب ما شابها من خلل خطير بالتوازن الطائفي".

وعن مدى ارتباط هذا الاقتراح بتفسير المادة 95 من الدستور، أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدي معلوف إلى أن "لو لم يمرّ هذا الاقتراح في مجلس النواب بعدما كان هناك احتمال حذفه من الموازنة لما تمكنا من المطالبة بتفسير المادة 95".

وأضاف " تكلّم الوزير باسيل مع القوى السياسية الأخرى حول موضوع التوظيفات العامة وحصلنا على وعود حول الموضوع غير أن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة ثمانين في الموازنة فاجأنا، مما دفعنا إلى تقديم هذا القانون. ويقوم الرئيس عون من ناحية أخرى بإرسال رسالة إلى مجلس النواب تتعلق بتفسير المادة 95".