المصارف محصّنة بالاحتياطات اللازمة بالتعاون مع "المركزي"
تلقفاً لأي نوع من التصنيف قد يصدر عن "ستاندرد أند بورز"

المركزية- اعتبرت مصادر مالية لـ"المركزية"، أن تقرير وكالة "ستاندرد أند بورز" سواء كان سلبياً في تصنيف لبنان أو بقي مستقراً، فالقطاع المصرفي اتخذ الاحتياطات اللازمة بالتعاون مع مصرف لبنان، إن من ناحية المؤونات أو الرسملة، علماً أن تباشير هذا التقرير تنبئ بالـ"إيجابية".

ورجحت المصادر أن يكون التقرير "إيجابياً بعد الاتصالات والتحرّكات التي قام بها كل من رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال على حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لحث الوكالة على عدم خفض تقويمها للبنان، مع شرح مفصل لخطة الكهرباء ونتائجها الإيجابية المرتقبة من ناحية خفض العجز في موازنتها، كما لجهة الوضع النقدي والمصرفي والعمليات الناجحة التي قام بها من خلال هندساته المالية ما أدى إلى استمرار الاستقرار النقدي، وكذلك بالنسبة إلى إقرار موازنة العام ٢٠١٩والبدء بدرس مشروع موازنة  ٢٠٢٠ مع ضرورة تطبيق الإصلاحات التي لا مفرّ منها.

وأكدت المصادر أن الآمال المعقودة في إمكانية تحسين وضع لبنان، تنطلق من الأسس التالية:

١- أهمية اللقاء المالي - الاقتصادي الذي عُقد في القصر الجمهوري في حضور الرؤساء الثلاثة وتشديدهم على أولوية الاقتصاد قبل أي شىء آخر.

٢- إصرار الجميع من سياسيين واقتصاديين ومجتع مدني، على إبعاد التجاذبات السياسية في هذه الظروف والاتجاه إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية الملحّة.

٣- اقتناع الجميع بضرورة التقيّد بنسبة العجز في موازنة ٢٠١٩وأهمية البدء بالإصلاحات.

واعتبرت المصادر أن "تطبيق ما تم الاتفاق عليه في اللقاء المالي الاقتصادي، سينقل لبنان من تصنيف "سلبي" إلى "إيجابي" لأن لبنان بات في حاجة إلى إيجابيات مع وضع مقرّرات "سيدر" موضع التنفيذ.

وأكدت أن "القطاع المصرفي ملتزم بالسياسة التي يفرضها مصرف لبنان من ناحية الاستقرار النقدي، كذلك ملتزم بالحدّين الأدنى والأقصى لتحديد سعر صرف الليرة في مقابل الدولار الأميركي، أما بالنسبة إلى تحديد السعر لدى الصيارفة فيجدر بهم أن يلتزموا بالقوانين تجنّباً للمحاسبة من قبل مصرف لبنان".

ورأت أن "المستقبل سيكون أفضل من الوضع الراهن، خصوصاً إذا تم تطبيق ما تم الالتزام به".