اللقاء الماروني الموسّع في بكركي...هل من دور لباسيل؟

عاد النقاش بقوّة حول الكتاب الذي وجهه رئيس الجمهورية ميشال عون إلى المجلس النيابي، وطلب فيه تفسير المادة 95 من الدستور، التي تتحدّث عن المناصفة في وظائف الفئة الأولى، والتي تتعارض مع سياسة رئيس "التيّار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل، الرامية إلى تكريس المناصفة في كل الوظائف في إدارات الدولة تحت عنوان "الحفاظ على التنوع والميثاقية".

واستبق باسيل الجلسة التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري في 17 تشرين الأول المقبل، لمناقشة رسالة عون، بدعوته القيادات المسيحية إلى اجتماع موسّع في بكركي برعاية البطريرك الماروني بشارة الراعي، لتأمين أوسع تأييد مسيحي لتفسير المادة الدستورية، وهو ما أثار تخوّف قيادات مسيحية تغرّد خارج سرب "التيار" وفريق الرئيس ميشال عون. وقال منسق الأمانة العامة لقوى "14 آذار" النائب السابق فارس سعيد في تغريدة له، إن باسيل "يحاول تنظيم لقاء مسيحي في بكركي، من أجل تأييده في معركته القادمة حول تفسير المادة 95 من الدستور". ورأى أن "الاجتماع المسيحي الوحيد الذي يجب السعي له، هو من أجل تقييم موضوعي لتجربة الرئيس عون في السلطة، من قبل كل المسيحيين قبل فوات الأوان".

من جهته، أوضح مصدر في تكتل "لبنان القوي" النيابي، أن "الدعوة إلى اللقاء المسيحي الموسّع في بكركي، أتت بمبادرة من البطريرك الراعي، لمناقشة موضوع كياني وميثاقي، مرتبط بوجود المسيحيين في هذا البلد". وأكد المصدر لـ"الشرق الأوسط"، أن "البطريرك الراعي هو من فاتح باسيل بالدعوة إلى اللقاء تحت عنوان (مهما اختلف المسيحيون يجب ألا يختلفوا على مبدأ المناصفة)". وقال المصدر في التكتل "نحن لا نقارب الموضوع من منطلق مسيحي، بل من خلفية وطنية لأنه يعني الحفاظ على كل الأقليات في البلد".

وقال الراعي خلال زيارته عون أمس في مقرّ الرئاسة الصيفي في قصر بيت الدين "تحدثنا عن تفسير المادة 95 والدستور يتم الأخذ به كاملاً لا انتقائياً، وهناك أمور أخرى منه لم تطبق"، معتبرا أن "المادة 95 لا تخيف إنما تعطي الضمانة لكل الناس".

وعمّا يُطرح من مبادرة لجمع الأقطاب المسيحيين، أوضح الراعي أنه "انبثقت عن اللقاء المسيحي الأول لجنة مصغرة تمثل كل الفئات من أحزاب وكتل نيابية، واجتمعت مرتين. نحن علينا أن نجتمع كي نوحِّد رؤيتنا للخروج من الخلافات اليومية ويكون المجتمعون هم من يتعاملون ويتواصلون مع زملائهم الآخرين من مسيحيين ومسلمين. كما أننا نعتبر أن هذا هو دور البطريركية المارونية في جمع وتوحيد اللبنانيين ومساعدتهم".

إلى ذلك، أعلن النائب السابق فارس سعيد في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن "غالبية المسيحيين العقّال لا يريدون اشتباكاً سياسياً أو غير سياسي مع أي طرف لبناني آخر". ورأى أن "المسيحيين ليسوا بحاجة لافتعال مشاكل لتعويض أي خسارة في الدستور"، معتبراً أن "ما يقوم به جبران باسيل لن يؤدي إلى نتائج، بدليل أن ما حصل في قبرشمون انتهى بمصالحة انتصر فيها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، وقبله اختلق مشكلة مع رئيس مجلس النواب، انتهت باعتذار عون من بري". وحذّر سعيد من أن "محاولة تفسير المادة 95 ستؤدي إلى مواجهة مفتوحة وانقسام عمودي بين المسلمين والمسيحيين". وقال: "أي تعديل لاتفاق الطائف يجب أن يسبقه أمران، الأول حصر السلاح بيد الدولة وحدها، والثاني تأمين توافق جميع اللبنانيين حوله".

ويواجه طلب الرئيس عون تفسير المادة 95 من الدستور، بمعارضة شديدة من القوى والأحزاب الإسلامية، لا سيما من حركة «أمل»، وتيار «المستقبل» بقيادة رئيس الحكومة سعد الحريري والحزب التقدمي الاشتراكي بقيادة وليد جنبلاط، فيما يلوذ "حزب الله" بالصمت.

واعتبرت مصادر تكتل "لبنان القوي" أن كل ما يطلبه الرئيس عون وباسيل، "تفسير دستوري للمادة 95، التي تنص على مقتضيات الوفاق الوطني، والحفاظ على المناصفة الكاملة والميثاقية التامة، إلى حين الوصول إلى الدولة المدنية وهذا حقّ، والكل معني به للحفاظ على الشراكة في الدولة اللبنانية». لكنّ هذا المنطق ردّ عليه سعيد بالسؤال "ألا يحتاج قرار الحرب والسلم إلى شركة حقيقية؟ لماذا لم نسمع يوماً هذا الفريق يطالب بشراكة فعلية بهذا الشأن؟» مستغرباً حديث الرئيس عون «عن تغيير نظرته إلى الاستراتيجية الدفاعية، بذريعة أن ظروف المنطقة تبدلت".

ولا يختلف تفسير المادة 95 عن تعديل الدستور، حيث رأى الخبير الدستوري النائب السابق صلاح حنين، أن "أي تفسير للدستور يجب أن يحصل تحت قبّة البرلمان، وشرط تأمين نصاب من ثلثي أعضاء المجلس النيابي (86 نائباً من أصل 128)، وهذا التفسير يجب أن يصوّت عليه ثلثا النواب أي 86 نائباً وما فوق، لأن المادة الدستورية أقرّت بثلثي عدد النواب، ويجب أن تفسّر بموافقة الثلثين أيضاً"، مؤكداً أن التفسير من حيث المنطق هو تعديل دستوري.

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون وجّه كتاباً إلى مجلس النواب، طلب فيه تفسير المادة 95 من الدستور، وتبيان معنى المناصفة في الوظائف العامة، وجاء ذلك غداة توقيعه على قانون الموازنة بما فيه المادة 80 من هذا القانون، التي تحفظ حق الفائزين بمباريات الترشح للوظيفة العامة، من دون أن تتوفر فيهم المناصفة بين المسلمين والمسيحيين.

وقدم «تكتل لبنان القوي» وحلفاءه أمس، اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون موازنة العام 2019 المتعلقة بوقف التوظيف والتعاقد في الإدارات والمؤسسات العامة والمرافق ذات الصفة العمومية إلى حين إنجاز مسح وظيفي شامل للوظائف الملحوظة في الملاكات، وتحديد الفوائض والنواقص في هذه الوظائف.

يوسف دياب-الشرق الاوسط