Aug 21, 2019 6:40 AM
صحف

هل من ترابط بين كلام عون عن "الاستراتيجية" والعقوبات على حلفاء حزب الله؟

أعاد كلام رئيس الجمهورية ميشال عون أول من أمس عن تغيّر «مقاييس الاستراتيجية الدفاعية» المرتبطة بسلاح «حزب الله»، الخلاف حول هذه القضية التي كان قد وعد بالدعوة إلى بحثها بعد الانتخابات النيابية وإقرار موازنة العام 2019 وهو ما استدعى ردود فعل مستنكرة فيما كان رد "التيار الوطني الحر" بأن الدعوة لبحث الاستراتيجية لم تسقط لكن توقيت الاتفاق عليها يتقاطع مع إنضاج الموضوع في لبنان والمنطقة.

واكدت مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون لـ"الشرق الأوسط" بأن الدعوة للبحث في الاستراتيجية الدفاعية لم تسقط لكن تأخيرها كان نتيجة الوضع الذي مرّ به لبنان واختلاف الأولويات، بينما أوضح النائب في "التيار الوطني الحر" آلان عون أن حديث الرئيس عون عن تبدل المقاييس يعني التغيرات التي طرأت على المنطقة من ظهور تنظيم "داعش" وما يحصل في سوريا ودخول روسيا كلاعب جديد وغيرها من الأمور التي تستدعي تحديثا لهذه الاستراتيجية التي كان الرئيس عون أحد الذين قدموا رؤيتهم لها في جلسات الحوار السابقة.

وسأل النائب عون في حديث لـ"الشرق الأوسط" "هل الجو موات اليوم لبحث الاستراتيجية الدفاعية"؟ مضيفا "مع العلم أن الهدف من هذه الاستراتيجية ليس فقط عقد جلسات كما حصل سابقا إنما التوصل إلى نتيجة تراعي مصلحة لبنان بشكل أساسي وتتقاطع مع التفاهمات الإقليمية التي يرتبط بها سلاح الحزب بشكل أو بآخر، في الوقت عينه".
وجدّد مسؤول الإعلام والتواصل في حزب "القوات اللبنانية" شارل جبور التأكيد على موقف حزبه في هذا الإطار، متمنيا تصويب ما قاله الرئيس عون ومذكراً بكلامه قبل الانتخابات النيابية الذي أكد فيه أن بند الاستراتيجية الدفاعية سيكون أول بند بعد تشكيل الحكومة. وقال لـ"الشرق الأوسط": "مع احترامنا لرئيس الجمهورية لكن الاستراتيجية الدفاعية لا تخضع لتبدل المعطيات أو موازين القوى أو النفوذ الخارجي والتحولات الداخلية والخارجية، وهي بالتالي محصورة بأمرين لا ثالث لهما، أولا أن القرار السياسي الاستراتيجي المرتبط بالحرب والسلم يجب أن يكون محصوراً بيد الحكومة، كما أن القرار العسكري محصور بالجيش ولا سلاح خارج مؤسسات الدولة، وكل كلام غير ذلك هو تشريع للواقع وانتهاك للسيادة وضرب للاستقلال والقرار السيادي".
وفي قراءته الأولى لكلام عون، اعتبر المحلل السياسي المقرب من "حزب الله"، قاسم قصير أن ما قاله رئيس الجمهورية لا يعني إلغاء النقاش في الاستراتيجية الدفاعية لكن المطلوب الأخذ في الاعتبار المتغيرات في المنطقة لبحثها. ومع تأييده للبحث بها، يقول قصير لـ"الشرق الأوسط": "هناك أولويات في لبنان تتقدم على الاستراتيجية الدفاعية وعلى رأسها الوضع الاقتصادي واتفاق الطائف الذي عاد الحديث عنه والنفط والغاز وغيرها"، مع إقراره بأن هذه القضية مرتبطة بما يحصل في المنطقة وبالتالي فإن البحث بها قد يكون بعد الانتهاء من المفاوضات الإيرانية الأميركية وما سينتج عنها.

لعبة "صولد": وقبل التوضيح وبعده، بقي موقف رئيس الجمهورية المستجدّ حيال ملف الاستراتيجية الدفاعية مدار أخذ ورد على ‏الساحتين الداخلية والديبلوماسية ما دفع بأوساط معنية إلى الإعراب لـ "نداء الوطن" عن أسفها إزاء "مقاربة ملف ‏سيادي بحجم استراتيجية الدفاع الوطني بهذا الشكل، سيما وأنّ قراراً استراتيجياً من هذا النوع لا يمكن لأحد أن يشطبه ‏‏"بشحطة قلم" إنما هو قرار وطني ثابت لا يجب أن يخضع للمزاجيات ولا لأي حسابات، تغلّب الأمر الواقع وتكرّس ‏منطق الدويلات على منطق الدولة". وإذ توقفت هذه الأوساط عند "الخلفيات التي أملت على رئيس الجمهورية تبديل ‏موقفه، من داعم للاستراتيجية الدفاعية في حكومة العهد الأولى إلى ما قاله بالأمس"، أعربت في الوقت عينه عن ‏اعتقادها بأنّ أسباباً عدة قد تكون دفعته إلى إثارة مسألة الاستراتيجية الدفاعية من هذه الزاوية، ولعل أبرزها ما تردد من ‏تساؤلات في ظل تزايد وتيرة الحديث عن عقوبات أميركية يمكن أن تشمل حلفاء "حزب الله"، عما إذا كان عون أراد ‏بكلامه هذا إيصال رسالة استباقية إلى صندوق بريد الأميركيين مفادها: "إذا وضعتمونا في المركب نفسه مع ‏‏"الحزب" فسنلعبها "صولد" والتصعيد سنقابله بتصعيد‎".‎

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o