هـــل تنعكس المصــالحات ايجابـاً علـى التعييـنات؟
عبدالله: لاعتماد آلية واحدة ومعايير واضحة ترضي الجميع

المركزية- هل تنعكس أجواء المصالحات التي تتوسع مروحتها كل يوم على التعيينات المتوقع ان تُطرح على طاولة مجلس الوزراء قريباً ام انها لم تكن الا شكلية وهل جرى اتفاق تحت طاولة لقاء "المصارحة والمصالحة" على المناصفة الدرزية في التعيينات بين "الحزب التقدمي الاشتراكي" من جهة وحزبي "الديمقراطي اللبناني" و"التوحيد العربي" من جهة أخرى فتكون بمثابة تعويض عن حادثة البساتين؟

عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله قال لـ"المركزية": "الكل يطالب بحصة في التعيينات، "القوات" و"المردة" و"الكتائب" و"اللقاء التشاوري" وبعض الشخصيات تريد حصة". ورأى "أن حصر موضوع التعيينات في الإطار الدرزي مُجتزَأ. يجب اعتماد آلية واحدة ومعايير واضحة، مما يؤدي إلى تجنب افتعال مشكلة، ولا أحد يخرج "زعلان" الا اذا كان هناك اصرار دائما لايجاد مشكلة درزية درزية". وأضاف: "إلا اذا كان لديهم مأخذ على المعيار". مشددا على "أن المعني المباشر به هو مجلس الوزراء"، نافياً "ان يكون قد تمّ التطرق الى موضوع التعيينات في لقاء المصارحة والمصالحة".

وعن مصالحة مرتقبة بين "الاشتراكي" و"التيار الوطني الحر" أجاب: "لا يوجد ما يستدعي لقاء مصالحة مع "التيار". نعتبر ان هناك إشكالا أمنياً معيناً حصل، التيار جزء منه، إنما تمت معالجته في لقاء المصارحة والمصالحة في بعبدا"، مشدداً على "أن الشق السياسي منه، تمت معالجته. أما الشق القضائي فمساره منفصل ويُتابع قانونياً". واعتبر عبدالله "أن موضوع العلاقة بين "الاشتراكي" و"التيار" مفتوح، لم يُقفل حتى نعيد فتحه، وبالتالي لا نحتاج الى مصالحة. كما أن التواصل لم ينقطع حتى في خضم الخلاف السياسي بيننا"، لافتاً إلى "أن الخلاف السياسي قد يستمر في بعض الملفات، وهذا لا يعني أننا بحاجة الى مصالحة. فليس كل تباين سياسي بحاجة الى مصالحة".

وأكد عبدالله "أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط سيزور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بيت الدين السبت المقبل".

وعن الكلام المتداول بمطالبة كل من رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان ورئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب بالمناصفة الدرزية في التعيينات،

وعن الخطة الاقتصادية التي تحدث عنها الرئيس عون قال: "لم نطلع عليها كي نعطي رأينا فيها"، متمنياً "ان يتم اعتماد الورقة الاقتصادية التي طرحها "اللقاء الديمقراطي" لأنها تتضمن الكثير من البنود الاصلاحية الحقيقية". وأضاف: "من المؤكد ان اللقاء المالي عقد نظرا لصعوبة الاوضاع الاقتصادية ولضرورة القيام بإجراءات استثنائية".

وهل من المحتمل انجاز موازنة الـ 2020 في موعدها فتكون سابقة منذ اتفاق الطائف حتى اليوم اجاب: "من الاصول ان تنجز الحكومة موازنة ال2020 وتضعها في مجلس النواب لدراستها حتى تكون موازنة فعلية لسنة كاملة".