سياسة جديدة في "يوتيوب" تغيّر في الحقوق والعائدات

كشف موقع "يوتيوب" أنه سيطبّق سياسة جديدة تجاه المقاطع التي لا تراعي حقوق الملكية الفكرية، وهو ما سينعكس على الإيرادات المالية لكثير من صنّاع المحتوى ومالكي الحقوق الفكرية.

وبموجب السياسة الجديدة، لن يسمح “يوتيوب” لمالكي الحقوق الفكرية أن يتقاسموا بعض العائدات المالية مع صنّاع المحتوى حين يتعلّق الأمر باقتباس أو إدراج مقاطع قصيرة جدًا أو استخدام أجزاء بشكل غير مقصود.

ويهدف “يوتيوب” من وراء هذه السياسية إلى تقليل عدد الشكاوى التي يقدّمها مالكو الحقوق الفكرية لأجل التعويض عمّا يرونها خسارة، بسبب استخدام موسيقاهم أو مقاطعهم المحمية من دون وجه حق.

وتبعًا لذلك، سيكون هناك خياران اثنان فقط أمام مالكي الحقوق الفكرية في حال قام شخص صانع للمحتوى باستخدام مقطع أو موسيقى من دون إذنهم.

ويتيح الخيار الأول حذف المقطع الذي لم يراع حقوق الملكية الفكرية، أما الخيار الثاني فهو منع ناشر الفيديو من جني عائدات مالية.

وترى الشركة أن مالكي الحقوق الفكرية سيتراجعون عن تقديم شكاوى كثيرة بعد تطبيق هذا القرار، لاسيّما حين يتعلّق الأمر بمقاطع قصيرة جدًا أو وردت بشكل غير متعمد.

ويعتمد "يوتيوب" على خاصية الذكاء الصناعي لمعرفة ما إذا كان المحتوى يضمّ مادة محمية بمقتضى قانون الملكية الفكرية.

وعلى سبيل المثال، إذا سجّلت مقطع فيديو لنفسك وأنت تستجم على الشاطئ بينما تستمتع لأغنيتك المفضلة، يستطيع الذكاء الاصطناعي تمييز ما تسمعه، وقد يعتبره خرقًا لحقوق صاحب الأغنية.

وأوضح موقع "يوتيوب" أن الإجراءات الجديدة ستطبّق فقط على الفيديوهات التي تمت مراجعتها بشكل يدوي مباشر، أي أنه لن يسري على المقاطع التي تتم مراجعتها بخاصية الذكاء الاصطناعي.