تحدث عـن معاناة المستشفيـات وأكد ضرورة التعاون لتجـاوز الأزمـة
جبـق: البحث جارٍ عن كيفية تأمين المستحقات بالاتفاق مـع وزير المـال
نقابات المستشفيات والأطباء تحذر من خطورة الوضع: ليتحرّك المسؤولون

المركزية- أعلن وزير الصحة العامة جميل جبق تفهّمه "للواقع الصعب الذي تمر به المستشفيات"، معلناً أن "البحث جارٍ عن كيفية تأمين الأموال بالاتفاق مع وزير المال". وأوضح أن "الوزارة وبسبب تأخر إقرار الموازنة، ستبدأ خلال ايام بتوقيع العقود مع المستشفيات على أن يتم الانتهاء منها الأسبوع المقبل، حتى نتمكن من إرسال الفواتير إلى ديوان المحاسبة لحجز اعتمادات العام  2019".

عقد جبق مؤتمرًا صحافيًا خصّصه لتوضيح ملابسات أزمة المستحقات المالية للمستشفيات والأطباء في لبنان، شارك فيه نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، ونقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف، ونقيب أطباء طرابلس سليم أبي صالح، في حضور المدير العام لوزارة الصحة وليد عمار، والمستشار الإعلامي محمد عياد، ومدير مديرية العناية الطبية جوزف الحلو.

وقال الوزير جبق: نعرف أن جزءًا كبيرًا وافرًا من الأموال المستحقة للمستشفيات في لبنان لم تسدَّد حتى الآن، سواء ما يرتبط بوزارة الصحة أو الجهات الضامنة الأخرى المتخلّفة ايضاً عن الدفع، لكن لأسباب خارجة عن قدرتها وإرادتها. لذلك، تعاني المستشفيات اليوم من مشكلة عدم القدرة على الاستمرارية وتأمين رواتب الموظفين والأدوية والمستلزمات الطبية وكل متطلبات التشغيل .

أضاف: في الشق المتعلق بوزارة الصحة، بات معلومًا أن هناك مبلغًا كبيرًا متراكمًا من المستحقات المالية التي تقع ضمن السقوف النظامية العادية للمستشفيات وغيرها، تلك التي تقع تحت عنوان تجاوز السقوف المالية أي المصالحات. وهذا الامر يشكل إرباكاً فعلياً يعيق عمل المستشفيات ويشكّل عامل ضغط اضافي عليهم لاستقبال وعلاج الحالات. لكن هذا الأمر يخضع للدرس حاليًا لتحديد كيفية التسديد.

أما في ما يتعلق بالأموال العائدة إلى العام 2018، فأوضح وزير الصحة العامة أنه تم تحويل المستحقات المقطوعة المحددة للأشهر التسعة الأولى على وزارة المال في خلال ولاية الوزير السابق غسان حاصباني، وحوّلنا بدورنا المبالغ المقطوعة العائدة إلى الأشهر الثلاثة المتبقية،  ويبقى من المبالغ غير المقطوعة ثلاثة أشهر فقط.

وقال: إننا حاليًا في صدد البحث في كيفية تأمين هذه الأموال بالاتفاق مع وزير المال.

ولفت الوزير جبق إلى أنه يتفهم هواجس المستشفيات ومعاناتها، "لكن وضع بلدنا صعب وعلينا التعاون جميعًا لتجاوز الأزمة الموجودة ونأمل في التوصل إلى حل في وقت قريب".

وفي ما يتعلق بالعام 2019، أوضح أن "الوزارة وبسبب تأخر إقرار الموازنة، ستبدأ خلال ايام بتوقيع العقود مع المستشفيات على أن يتم الانتهاء منها الأسبوع المقبل، حتى نتمكن من إرسال الفواتير إلى ديوان المحاسبة لحجز اعتمادات العام  2019".

حوار: ثم سئل عن تصريح مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية بالتوقف عن التسليم إلى المستشفيات غير القادرة على الدفع، فأجاب أنه يستبعد حصول مشكلة في هذا المجال، مضيفاً أنه سيدعو مستوردي الدواء والمستلزمات الطبية الى اجتماع للتفاهم على مخرج حل ممكن، ريثما يتم تجاوز الفترة الراهنة"، مطمئنًا إلى أن أموالهم محفوظة ولو تم التأخر في تسديدها بعض الوقت، مؤكدًا أنه من المفترض "أن نتعاون جميعنا في لبنان لتجاوز الأزمات".

وتابع: الاستشفاء هو سلسلة من حلقات مترابطة تتأثر ببعضها البعض، وإذا تضررت إحداها، تصاب الأخريات بالضرر. ففي حال تضررت المستشفيات تضرر مستوردو الدواء والمستلزمات الطبية وكذلك الاطباء والممرضات، لن يكون هناك من يبيعونه دواء.

وردًا على سؤال عن إمكان إصدار سندات خزينة لدفع مستحقات المستشفيات، أوضح جبق أن "هذا القرار يعود إلى مجلس الوزراء مجتمعًا، وهو مطروح منذ مدة للتداول في شأنه على طاولة مجلس الوزراء".

هارون: بدوره، تحدث النقيب هارون فلفت إلى أن "المستحقات المتراكمة للمستشفيات يعود بعضها إلى العام 2012 وهي المصالحات، وأن مستحقات عشرة أشهر من العام 2018 غير مسددة وهي محالة إلى وزارة المال منذ 8 أشهر، فيما مستحقات الثمانية أشهر الاولى من العام 2019 غير محوّلة الى المالية لأسباب عدة تقنية وإدارية؛ ورغم هذا الوضع يُطلب من المستشفيات أن تواصل عملها بشكل طبيعي". أضاف: الوضع بات شديد الصعوبة وقد أقفل قبل أسبوعين مستشفى كبير في منطقة سن الفيل، وعدد آخر بدأ يخفض عدد الأسِرّة وعدد الموظفين والممرضين. كما أنه تبلّغ أن ما لا يقل عن ثلاثة أو أربعة مستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية لم تعد قادرة على التحمل وتأمين الادوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم، وبدأت بتسريح الموظفين.

وقال هارون: لم نصل يومًا إلى هذه الدرجة من الوضع الخطير. نحن واعون أن الدولة لن تستطيع تسديد المتوجبات المتراكمة دفعة واحدة، لذلك نقترح تأليف لجنة برئاسة وزير الصحة وعضوية ممثلين عن وزارة المالية والجهات الضامنة والنقابات المعنية، تتولى البحث عن مخارج للحل وآليات لتنفيذ هذا الحل بشكل تقدر الدولة على دفع ما يلزم وتؤمّن استمرارية صحيحة للمستشفيات.

أبو شرف: ثم تحدث أبو شرف فنبّه إلى أن "استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى ارتداد انعكاساته السلبية على الجميع سواء المستشفيات أم الجسم الطبي أم المرضى"، مناشداً "المسؤولين المعنيين بتأخر المستحقات، التحرك سريعاً". وقال: كثيرون من الأطباء باتوا غير قادرين على متابعة عملهم في لبنان، وقسم من الأطباء الذين يحتاج إليهم لبنان يتوجّهون إلى الخارج للحصول على فرصة عمل أفضل.

وأمل أن "يتم إيجاد حلول عملية في القريب العاجل، بما يحافظ على المستوى الطبي المشهود له في لبنان".

أبي صالح: كذلك أشار أبي صالح إلى خطورة الوضع، مؤكداً أن "قيمة المستحقات باتت مرتفعة جداً، ونتائج عدم توفرها خطرة على الشرائح المرتبطة بالقطاع الاستشفائي والطبي، ما يتطلب تكاتفًا للجهود". شاكرًا للوزير جبق اهتمامه بالقطاع وما يبذله لإيجاد الحلول.