بعد إستئناف عمل الحكومة...خطة الاصلاحات نحو التنفيذ!

 ذكرت مصادر وزارية لـ "اللواء"، انه بعد استئناف جلسات مجلس الوزراء، فإن التركيز بعد عودة ‏الرئيس الحريري سيكون على اولوية البدء بتطبيق خطة الاصلاحات الاقتصادية والمالية، انطلاقا من تنفيذ بنود ‏موازنة 2019 المتعلقة بالاصلاحات والتحضير لموازنة 2020 ، ومن ثم العمل على "خطة ماكينزي" لزيادة ‏الانتاجية في عدد من القطاعات، وبدء إنجاز المشاريع الاستثمارية في البنى التحتية، من خلال مقررات مؤتمر ‏‏"سيدر" الاقتصادي في فرنسا وغيره من مشاريع سبق اقرارها، وسيجري تمويلها من مصادر اخرى مثل البنك ‏الدولي. اضافة الى استكمال تنفيذ خطط معالجة قطاع الكهرباء وملف النفايات الصلبة، ومن ثم التفرغ لقطاع النفط. ‏وكل هذه الامور -بحسب المصادر- بحاجة الى استقرار سياسي لا بدمن تثبيته وتوسيع هامشه ليشمل كل القوى ‏السياسية بحيث تهدا اوتتوقف التوترات السياسية التي تؤثر بشكل خاص على الوضع المالي والاقتصادي والسياحي‎.‎
‎واوضحت مصادر وزارية لـ"اللواء" ان الآجتماع المالي - الآقتصادي الذي انعقد في قصر بعبدا يوم الجمعة الفائت ‏يستدعي متابعة النقاط التي تم الأتفاق عليها، خصوصا ان ما يحتاج منها الى مجلس الوزراء لا بد من تحضيره كذلك ‏الأمر بالنسبة الى النقاط التي تحتاج الى مجلس النواب لعرضها‎.‎
‎ ‎وافادت المصادر ان مجلس الوزراء سيبحث في المسائل التي عرضت في الأجتماع ولعل ابرزها بدء التحضير ‏لموازنة العام 2020‏‎.‎
‎ ‎وكشفت ان رئيس الجمهورية مصمم على متابعة ما خلص اليه الأجتماع المالي - الأقتصادي من قرارات اتفق حولها ‏لأنها تشكل بالنسبة اليه امرا اساسيا كما انها تبعث بالمصداقية وتعزز اكثر فإكثر الثقة برغبة الدولة في استعادة ‏الأوضاع الإقتصادية والمالية بعد صدور الموازنة‎.‎‎ ‎ ‎
واوضحت انه لا يمكن اعتبار صدور الموازنة انجازا ما لم يقترن بمتابعة القرارات التي اتخذت في الأجتماع المالي - ‏الأقتصادي ببعبدا‎.‎
‎وبحسب التأكيدات الرسمية، فإن الملفات المالية والاقتصادية ستحظى بالأولوية المطلقة في الفترة المقبلة. ويتقاطع ذلك ‏مع ما اكّدته مصادر مقرّبة من عون لـ"الجمهورية" بأنّه، وبعد ان سلكت قضية قبرشمون مسارها القضائي على وقع ‏الهدوء الأمني في البلاد، انصرف رئيس الجمهورية الى اعطاء الأولوية للأوضاع الإقتصادية والمالية، من اجل ‏الإسراع باتخاذ التدابير والإجراءات التي أُقرّت في لقاء بعبدا الإقتصادي، وهو سيلتقي في اليومين المقبلين المكلّفين ‏بهذه المهمة‎.‎
‎ ‎ولعلّ الأهم في الملفات الحيوية للمرحلة المقبلة، كما كشفت مصادر وزارية لـ"الجمهورية"، هو حضور "سيدر" بقوة ‏في هذه الفترة، مع زيارة مرتقبة للسفير المعني تنفيذ بنوده بيار دوكان الى بيروت ربما بداية ايلول المقبل، للبحث في ‏الشروع في تطبيق الخطوات التنفيذية لمقررات "سيدر"، وذلك بالتوازي مع حدث يُعد غاية في الاهمية يتعلق بملف ‏النفط البحري وترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل، حيث تفيد المعطيات المتوافرة حوله انه ما زال في دائرة التقدّم، ‏وهو امر سيتوضح مع الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الوسيط الاميركي في هذا الملف دايفيد شينكر الى بيروت خلال ‏الاسابيع الثلاثة المقبلة‎.‎‎ ‎
تعيينات
اما في الجانب الحكومي، فتؤكّد المصادر الوزارية انّ باكورة العمل الحكومي المنتج، إجراء تعيينات سريعة لمدّعي ‏عام التمييز، وكذلك تعيين الاعضاء الخمسة في المجلس الدستوري اضافة الى نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة. علماً ‏انّ هذا الامر، ما زال يتطلب بعض المشاورات لتذليل الخلاف القائم حول نائب الحاكم الدرزي ومن يسمّيه وليد ‏جنبلاط ام طلال ارسلان، وكذلك نائب الحاكم الارمني الذي لم يخرج بعد من دائرة الخلاف بين الوزير جبران باسيل ‏وحزب الطاشناق‎.‎‎ ‎
الّا انّ المصادر لم تشر لـ"الجمهورية" الى كيفية تصدّي الحكومة لملف النفايات الذي بدأ يضغط بثقله على الواقع ‏الداخلي، ويهدّد بنشوء تحركات تصعيدية حياله في اكثر من منطقة‎.‎‎ ‎
على نار حامية
وابلغت مصادر مسؤولة في وزارة المال "الجمهورية"، انّ موازنة العام 2020 موضوعة على نار حامية، والفريق ‏المختص بإعدادها في وزارة المالية عاكف على اتمام مهمته، ويسير في خطى سريعة لانجاز مشروع الموازنة في ‏فترة قريبة، على ان يرفع وزير المال علي حسن خليل مشروع الموازنة الى مجلس الوزراء في مهلة اقصاها نهاية آب ‏الجاري، تمهيداً لاحالته من قبل مجلس الوزراء الى المجلس النيابي في مطلع تشرين الاول المقبل‎.‎‎ ‎
وفي المعلومات، انّ النهج الذي سيتم اعتماده في مشروع موازنة 2020، ووفق آلية العمل التي بدأها وزير المال، ‏سيكون بمثابة استكمال للنهج الذي اعتُمد في موازنة 2019، مع استمرار العمل على خفض اضافي في العجز، بنسبة ‏‏1% أقل من 2019، انسجاماً مع وفاء لبنان بتعهداته خفض العجز بنسبة 1% سنوياً لمدة 5 سنوات‎.‎