بعد التصنيف "السلبي"! هل تعلن الحكومة حالة طوارئ اقتصادية؟

وفق معلومات "الجمهورية"، انّ التهاني التي جرى تبادلها على الخطوط الرئاسية الثلاثة، صبّت في اتجاه عودة الامور الى طبيعتها، مع ‏التشديد على إقران الاستقرار السياسي، الذي بدأ تثبيته مع مصالحة بعبدا، بالانتقال بالحكومة الى فترة عمل وانتاج في ‏المرحلة المقبلة، تعوّض كل ما فات في فترة التعطيل، بالاضافة الى الشروع في الخطوات التي من شأنها ان ترسل ‏إشارات ايجابية الى الخارج، ولاسيما الى المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الدولية، خصوصا انّ لبنان ‏مقبل على محطة اساسية في هذا المجال، مع اقتراب صدور تقرير "ستاندرد آند بورز" بين 17 و23 آب الجاري‎.‎‎ ‎
على ان اللافت للانتباه في هذا السياق، انّ الموقف الرسمي اللبناني سواء السياسي او المالي، يقارب بحذر شديد ‏التصنيف المرتقب، علماً انّ المعطيات المتوافرة لدى المستويات اللبنانية الرسمية او المالية، تؤكّد أنّ هذا التصنيف ‏ثابت في خانة السلبية، وليس في مقدور لبنان ان يفعل شيئاً حيال هذا الامر‎.‎
‎ ‎وربطاً بذلك، وكما يؤكّد خبراء اقتصاديون لـ"الجمهورية"، فإن لبنان ينبغي ان يكون حاضراً وجاهزاً بفعالية في فترة ‏ما بعد التصنيف، وتحويل السلبية، إن تضمنها تقرير "ستاندرد اند بورز"، الى فرصة لينتقل في المسار المعاكس لها، ‏والبناء عليها صعوداً، وهذا يتطلب عملاً حثيثاً من السلطة السياسية في لبنان، والدخول في مرحلة من الانتاجية ‏المقنعة للخارج، واسترداد ثقة المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف بلبنان، وبمصداقية الحكومة اللبنانية وتوجّهها الى ‏العمل الذي وعدت به يوم تشكيلها وفي بيانها الوزاري‎.‎‎ ‎
السلبيات
واذا كانت بعض المستويات الرسمية في لبنان تعتبر "انّ التصنيف، حتى ولو كان سلبياً، لا يجب اعتباره نهاية ‏المطاف، وحكماً على لبنان بالسقوط، اذ انّ هذا التصنيف في جانب منه سياسي اكثر مما هو اقتصادي ومالي". إلا أنّ ‏الخبراء الاقتصاديين في المقابل يحذّرون من آثار التصنيف السلبي، ويجمعون على ان تبادر الحكومة الى اعلان ‏الاستنفار الاقتصادي، حتى ولو تطلب ذلك اعلان حالة طوارئ اقتصادية لبناء التحصينات والدعائم الضرورية لمنع ‏الاقتصاد من السقوط. اذ انّ نتائجه ستتبدى فوراً في انخفاض اسعار سندات "اليوروبوند" في الاسواق العالمية، ‏وكذلك صعوبة بيع السندات اللبنانية هذه في الاسواق، وإلزام المصارف بزيادة رساميلها‎.‎‎ ‎
بالتوازي مع حدوث إرباك داخلي كامل، وإشاعة مناخ غير مطمئن للمستثمرين والمودعين، وتراجع التدفقات المالية ‏الى لبنان وزيادة العجز في ميزان المدفوعات. ويضاف الى ذلك، ارتفاع معدلات الفوائد، بما يصعّب مهمة الاقتراض ‏بأسعار معقولة، ويعرقل اكثر عملية إقراض القطاع الخاص، ما يجعل امكانات النمو الاقتصادي شبه معدومة، وتصبح ‏بالتالي محاولات الانقاذ أشد تعقيداً وخطورة‎.‎‎ ‎
تفصيل هامشي
وفي رأي الخبراء، فإنّ دخول لبنان في مرحلة الاستقرار السياسي - وهذا ما يفترض ان تقود اليه مصالحة بعبدا - من ‏شأنه ان يشكّل عامل اطمئنان ورسالة ايجابية ولو متأخّرة. ولكن لا يجب الرهان على انّ مصالحة بعبدا، بعد خلاف ‏الاربعين يوماً والتوتر السياسي العنيف الذي رافقها، يمكن ان يكون لها الأثر على مسار التصنيف. ففي احسن ‏الاحوال، يمكن ان يلحظ هذا التحسن في الوضع السياسي المستجد، لكنه قد يعدو تفصيلاً هامشياً امام الملاحظات ‏الاخرى التي سيستند اليها التصنيف، ليس اقلّها الشلل والعجز الحكوميين، وانعدام التوجهات الجدّية نحو الاصلاحات ‏الهيكلية المطلوبة في لبنان