محمد نصرالله: للإسراع في وضع خطة اقتصادية لإنقاذ البلاد

علق عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب محمد نصرالله على ترددات المصالحة التي حصلت في القصر الجمهوري، فقال: "إن ما جرى في الأسبوع الأخير وما أعقبه من مصالحة، عكس أزمتين مترابطتين، الأزمة السياسية التي نتج عنها توقف عمل الحكومة والتئامها، بفعل حادثة قبر شمون ـ البساتين، والأزمة الاقتصادية، وما نتج عنها من استتباعات وجمود بين اللبنانيين".

نصرالله، وخلال استقباله وفودا بلدية وشعبية وفاعليات من البقاع الغربي وراشيا في مكتبه في بلدة سحمر، اعتبر أنه "على الرغم من الخير، الذي طفا على الساحة اللبنانية عقب الاجتماعين اللذين يصبان في إطار واحد، إعادة تسيير عجلة الانتظام في الحياة السياسية وانعكاساتها على الحياة السياسية في لبنان، فالخير فيما وقع".

ورأى أن "الاجتماعين اللذين حصلا في بعبدا، في حضور أعلى أصحاب الشأن في لبنان، الرؤساء الثلاثة: عون، بري والحريري، وزير المال وحاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة المال ورئيس لجنة المصارف، حيث شخصوا الواقع، متخذين سلسلة إجراءات، من شأنها أن تلجم أي خطر اقتصادي ممكن أن يدهم العملية النقدية اللبنانية، وتلاها الاجتماع السياسي الذي أدى إلى المصالحة والمصارحة، بين وليد جنبلاط وطلال أرسلان"، معتبرا أن ذلك "طوى صفحة الخلاف بينهما مما أدى إلى التئام الحكومة، فضلا عما ترك ذلك إيجابيات على الحالة النفسية في البلاد، سياسيا واقتصاديا وماليا".

وتمنى على الحكومة "الذهاب إلى مواجهة التحديات، وأهمها ثلاثة: السعي إلى تحقيق أرقام موازنة 2019 كما جاءت، ومنها تحقيق إيراد 19 ألف مليار ليرة لبنانية، لا أن تفشل في تحقيقه، مما ينعكس سلبا في عجز الموازنة، وبالتالي تسقط الحكومة أمام تحدياتها، والتحدي الثاني أمام الحكومة، هو في البدء بإعداد موازنة 2020، والالتزام بالمواعيد الدستورية لتقديم الموازنة في تشرين المقبل، بحسب الأصول، إلى مجلس النواب، لإقرارها قبل شروق شمس 2020، حتى تنتظم الحياة السياسية والاقتصادية، وعمل الوزارات والإدارات، وإن كنا لا نتوقع إنجازات اقتصادية كبيرة، بحكم ضيق الوقت، لإعداد الموازنة والبدء في تنفيذ موازنة 2019، لتداخل عامل الوقت مع الشروع في موازنة 2020، أما التحدي الثالث والأكبر، فهو، أنه على الحكومة وضع رؤية استراتيجية للاقتصاد الوطني، يكون له انعكاسات مالية، بما يحمي النقد الوطني، ووضع لبنان على السكة الأولى في معالجة العجلة الاقتصادية الحادة، منذ عشرات السنين".

ولفت إلى أن "اللبنانيين رأوا حجم التدهور، الذي نتج عن حادثة قبرشمون ـ البساتين، وأهمها التدهور الاقتصادي، جراء المناكفات السياسية، فضلا عن تعطل الحكومة 40 يوما".

وعن "الموقف الأميركي وبيان السفارة الأميركية في بيروت، حيال حادثة قبرشمون ـ البساتين"، قال: "على الأميركيين أن يتركونا، وألا يتدخلوا في شؤوننا الداخلية اللبنانية، فهذا التدخل استفز لبنان"، وعلينا ألا نجعل لبنان ساحة لتدخل الآخرين والعبث فيه، فنحن قادرون على معالجة مشاكلنا الداخلية، وما حصل في بعبدا يؤشر على أننا قادرون على حل ذلك".

وإذ أبدى قلقه من أن "تتأخر الحكومة في وضع رؤية وخطة اقتصادية لإنقاذ البلاد، لأننا سنكون أمام زيادة في العجز والدين العام، خاصة وأننا أمام "سيدر"، التي ستتحول إلى ديون مضافة إلى الدين العام الحالي، على الرغم من أنها ستحرك العجلة الاقتصادية ولو قليلا"، لفت إلى أن "نواب البقاع تقدموا بمشروع قانون إقامة نفق من شتورا حتى بيروت، فأقرته اللجان المشتركة، واليوم مطلوب من الحكومة استعجال وضع الدراسات واستقدام العروض من الشركات وفق الـBOT"، معتبرا ان "هذا المشروع، سيجعل البقاعيين خاصة، واللبنانيين عامة، أمام فرصة شبكة أنفاق وقطارات، تغطي الساحة اللبنانية، لما لها من أثر ثوري على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وينعكس إيجابا وازدهارا على القطاع الزراعي والصناعي والتجاري، ورفع أسعار العقارات والأراضي"، طالبا من الحكومة أن "تأخذ الموضوع بجدية كاملة، فالعبرة في التنفيذ، ومع تفاؤلي بالجدية، لكن يبقى ترجمة ذلك وفق الحداثة المطلوبة في خياراتنا، والعصرنة على المدى القادم، مع تطور النمو السكاني، ومعالجة المطبات في حينها إذا وجدت"، مضيفا: "نحن كنواب البقاع، كما بدأنا سنعمل على متابعة الملف حتى نهاياته السعيدة، وفكفكت العقد إذا ما وجدت".

وأسف لوجود " 52 قانونا صادرا عن مجلس النواب ونائما في الأدراج، ولم تصدر المراسيم التطبيقة لها لتذهب إلى التنفيذ". 


وعن ملف نهر الليطاني ومعالجة تلوثه، أشار إلى أن "ملفه قديم ويجب الإسراع في استكماله"، مسجلا تنويها ب"رئيس المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية، الذي يعمل بشكل متقدم، متخذا خطوات غير مسبوقة في المعالجة"، مؤكدا "نحن معه، فالليطاني مشروع وطني بامتياز، والتلوث يصيب لبنان بكامله، من هنا، المطلوب إعطاء ملف تلوث نهر الليطاني جدية أكبر وردع المخالفين، وصولا إلى المعالجة النهائية".

وفي قضية "مساعدة المزارعين البقاعيين في تصريف إنتاجهم، وضرورة خفض الضريبة، والحوار بين الحكومتين اللبنانية والسورية، لمساعدة القطاع الزراعي والمزارعين"، قال: "معلوماتي أن السوريين ليس لديهم مشكلة، المشكلة في لبنان"، آسفا أن "بعض الأفرقاء اللبنانيين الأساسيين في الدولة اللبنانية، متحفظين على العلاقة مع سوريا، لذلك يجب إيلاء الوضع (العلاقة والحوار مع سوريا) أهمية أكبر وبجدية".

أضاف: "فنحن علاقتنا قائمة، وخط التواصل قائم مع سوريا، ووزراؤنا يذهبون إلى سوريا، وسنفعل كل ما نستطيع من أجل رفع العلاقة اللبنانية ـ السورية، ضمن إطارها الطبيعي الذي، يجب أن تكون عليه 100%، أما الحساسيات السياسية، فتعالج بحجمها ومكانها وزمانها، لا أن نجعل القطاع الزراعي والصناعي والمزارعين والصناعيين والتجار، يدفعون ثمن الرؤية عند البعض، بعدم الرغبة بتسوية العلاقات اللبنانية ـ السورية"، مشيرا إلى أن "الإنتاج الزراعي اللبناني عامة، والبقاعي خاصة، فيه مدى أوسع من طبيعة العلاقة مع سوريا، وتنظيم العلاقة الزراعية مع الأخوة في سوريا، التي تحتاج إلى خطة استراتيجية من وزارة الزراعة، تشمل الجانب التوجيهي والإرشادي للمزارعين، ومنها الفني والتقني، ومساعدة المزارعين على تحقيق أعلى مستوى من الإرشاد الزراعي، ليكون الإنتاج الزراعي وفق المعايير المطلوبة".

وختم معايدا "اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا، بمناسبة عيد الأضحى المبارك"، داعيا الحكومة إلى "التعاون مع مجلس النواب وتكثيف الجهود والتنسيق بين السلطات، للذهاب إلى معالجة المشاكل، والبدء بتنفيذ الـ52 قانونا، كانت قد أقرت في مجلس النواب، وهي بحاجة إلى التنفيذ، ويجب أن تكون موضع تنفيذ، لا البقاء في الأدراج".