"نسمة" الإنفراج عبرت وفتحت الباب "نصف فتحة" على الاستحقاقات الكبرى
مخاوف دبلوماسية ومالية من عدم ترجمة القرارات لاحياء الحكومة والقضاء والادارة

المركزية - في اقل من ثلاث ساعات استضاف القصر الجمهوري في بعبدا امس اجتماعين وضعا حدا لمسألتين مهمتين الأولى تتصل بما بلغه الوضع الإقتصادي والمالي والنقدي الذي دخل مرحلة حرجة للغاية رغم كل التطمينات التي اطلقت على اعلى المستويات والثانية انهت ترددات احداث قبرشمون – البساتين في  40  يوماً على وقوعها تطورت خلالها المواقف وتعددت اشكال الإتهامات والسيناريوهات التي كات تودي بالبلد الى مكان آخر لا يتوقعه أحد قياسا على حجم الإحتقان الذي بلغته بعض الأوساط الحزبية وما كانت بعض الأطراف ستقدم عليه.

لا يبدو ان التطورات كانت مرسومة بدقة في جانب كبير منها ولا سيما على مستوى الوضع الإقتصادي. ويقول احد كبار المعنيين بالملف لـ "المركزية" ان التحذيرات التي اطلقها في السر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وكبار المصرفيين في جمعية المصارف ومؤسسات الدراسات الكبرى التي تواكب الأرقام المالية للخزينة وموجودات مصرف لبنان وحركة السوق لم يكن لها وقعها المطلوب من قبلهم على المستويات السياسية والحكومية.

ففي موازاة التطمينات الإعلامية  التي دأب عليها سلامة وتقصده زيارة رئيس الجمهورية كل عشرة ايام كانت هناك تقارير سلمها الى المسؤولين  تدعوهم الى الإسراع في اتخاذ كل ما يجب اتخاذه من خطوات لانهاء الشلل الحكومي واطلاق العجلة الإقتصادية والمالية والإدارية والتنبه الى ما يجري في القضاء من تدخلات رفعت منسوب القلق لدى المستثمرين الكبار المحليين والعرب والأجانب  كما بالنسبة الى مراكز المال والأعمال مخافة ان يفتقد لبنان ميزته في مجال الحوكمة والفصل في الخلافات المالية وسوق المال اليومية في مرحلة هي الأخطر بعدما انكفأ اصحاب رؤوس الأموال عن الساحة اللبنانية رغم حجم المغريات على مستوى الفوائد وعائدات المبالغ الكبيرة للسنوات الثلاث الأولى او الخمس الأولى من الودائع.

على هذه الخلفيات، وفي الوقت الذي عبرت فيه المراجع المالية وألإقتصادية عن مخاوفها مما يمكن ان تقود اليه التطورات السياسية والأمنية من ترددات سلبية محتملة فقد زاد منها الشلل الحكومي وخصوصا عندما تبلغ عدد من كبار المصرفيين ورجال المال ان رئيس الحكومة ربما مدد اقامته الخارجية ما لم يتم التوصل الى تفاهم يطلق العمل الحكومي من جديد وهو امر لن تكون له انعكاسات ايجابية على اي من القطاعات الحيوية في البلاد فسلسلة الإجتماعات التي خصصها الحريري للجان الوزارية والتي اقترب بعضها من اعتباره "ميني جلسة" حكومية لا تعوض غياب مجلس الوزراء عن حضوره ومباشرته بمعالجة عدد من الملفات الكبرى ولا سيما تلك المتصلة بمرحلة ما بعد اقرار الموزانة للعام 2019 وما هو مطلوب من لبنان قبل البحث بتحريك الأموال المرصودة في مؤتمر "سيدر واحد" واستعدادات بعض المجموعات المالية الإستثمارية للعودة الى السوق المحلية فور توفر الهدوء السياسي.

وقالت مصادر مالية ودبلوماسية غربية ان المنحى التي اتخذته مواقف رئيس الجمهورية في الأيام القليلة الماضية ابعده عن موقعه الراعي لكل اللبنانيين فانطلقت التحذيرات ويقال ان بعضاً من دبلوماسيي الصف الثاني في بعض السفارات في الدول الكبرى عاد الى بيروت على وجه السرعة لمراقبة التطورات في اعقاب المواقف التصعيدية التي صدرت من قبل رئيس الجمهورية والردود التي اعقبتها من الحزب التقدمي الإشتراكي والتهديد باللجوء الى خطوات على الأرض قد تسيء الى الوضع الأمني وتقضي على آخر الآمال المعقودة على موسم الإصطياف وعودة الخليجيين الى لبنان كما بالنسبة الى المغتربين اللبنانيين الذين الغى عدد منهم مشاريع تمضية اجازاتهم الصيفية في لبنان.

وتأكيدا على سلسلة المخاوف هذه فقد جاء بيان السفارة الأميركية ليختصر المشهد الدبلوماسي، فقد اعتبرت مراجع دبلوماسية بارزة عبر "المركزية" ان الكيل طفح لدى البعض منهم وخصوصا بعض السفارات الخليجية والغربية التي عبرت عن قلق ترجمه بيان السفارة الأميركية في وقت كان الإتحاد الأوروبي يستعد لإطلاق موقف مماثل وسط استعدادات لمواقف اخرى من حكومات خليجية دعيت مؤخرا الى رفع نسبة استثماراتها في لبنان والمصرف المركزي وليس ادل إلى ذلك وقف اكتتاب القطريين بالسندات اللبنانية عند حدود 120 مليون دولار بدلا من 500 مليون ترجمة للتعهد الذي قطعه امير قطر في اعقاب القمة الإقتصادية  - التنموية التي عقدت في بيروت في كانون الثاني مطلع العام الجاري.

على كل حال فان الرهان معقود على الدينامية الجديدة التي اطلقتها اجتماعات قصر بعبدا وخصوصا انها جاءت بتبن مباشر من رئيس الجمهورية وكل من رئيسي مجلس النواب والحكومة وهو ما يعطيها زخما اكبر. ولكن رغم اهمية ما اتخذ من قرارات فان ترجمتها في مجلس الوزراء وعبر المؤسسات والآليات الدستورية سيكون امرا مهما يشكل مساحة للتثبت من جديتها. فالتحركات التي ستلي عودة الرئيس الحريري من الرياض وواشنطن سيكون لها مردود سلبي كما الإيجابي ما لم تترجم الى خطوات عملية.

وعليه فان التوجهات السياسية والدبلوماسية لم ترض بما فيه الكفاية بانتظار التيقن من امكان تحقيقها وهي ترغب بان تسمي ما حصل مجرد "نسمة" انفراج ربما تتبخر بسرعة ما لم يتم التفاهم على الآليات التي تطلق العمل القضائي والإداري والحكومي  وهو امر لا يمكن التثبت منه قبل نهاية الأسبوع المقبل فقد دخلت البلاد مدار عطلتي عيدي الأضحى والسيدة والى ما بعدهما يمكن التثبت من صحة الرهانات او خطئها.