مجزرة الزفاف في يونين: اين منها الخطـة الامنية؟
خضر: اجراءات مشددة.. وحماده: مؤامرة على المنطقةّ

المركزية- اعاد الزفاف-المجزرة نهاية الاسبوع الفائت الذي كان مسرحه محلة الفيضة بين بلدتي يونين وشعث البقاعيتين، وذهب ضحيته 3 اشخاص وسقط عدد من الجرحى بسبب موّال من المطرب لم يلقَ إعجاب احد المدعوين الى الاذهان ظاهرة انتشار السلاح المتفلّت بين اللبنانيين الذي يطل برأسه عند مفترق كل مناسبة واستحقاق ضارباً هيبة الدولة ومؤسساتها عرض الحائط مع تكرار "معزوفة" القوى السياسية رفع الغطاء عن المخلّين بالامن والمطلوبين عند وقوع حادث امني.

ومع كل مناسبة (ليس حصراً في البقاع) يكون السلاح المتفلّت بطلها تُطرح تساؤلات عن جدوى الخطط الامنية التي تضعها الاجهزة الامنية لتثبيت الاستقرار ما دامت هناك مجموعة من الخارجين عن الانتظام العام يعيثون اجراماً وخراباً مدجّجين بالسلاح من دون ان تستطيع الدولة حزم امرها وجلبهم الى القضاء، وكأن هناك من يتآمر على الدولة ومؤسساتها "ويمنعها" بقوّته السياسية من القيام بواجبتها في تطبيق القانون.

وفي السياق، اوضح محافظ بعلبك-الهرمل بشير خضر لـ"المركزية" "ان الاجراءات الامنية المُتّخذة في نطاق المحافظة ستستمر والجيش رفع من وتيرتها بعد حادثة الزفاف"، مكرراً القول "ان ما حصل بين بلدتي يونين وشعث حادث فردي كما ان السلاح المتفلّت موجود في معظم المناطق وليس فقط في بعلبك-الهرمل".

واشار خضر الذي التقى رئيس الجمهورية ميشال عون الاثنين الفائت واطلعه على ما حصل، الى "ضرورة تخطّي الحادثة وترك الامور تسير في الاتّجاه القضائي مع استمرار التحقيقات، وعدم تأثيرها على السياحة في المنطقة"، مشدداً على اهمية "عدم صبّ الزيت على نار الحادث المأساوي ما يوسّع رقعة تداعياته".

ومع ان منطقة بعلبك-الهرمل لا تغيب طويلاً عن شريط الحوادث الامنية وغالباً ما يكون عنوانها تعرّض الجيش لاطلاق نار اثناء قيامه بمداهمة او ملاحقة مطلوبين، الا ان معدّل الحوادث الامنية انخفض بشكل قياسي في السنتين الاخيرتين كما اعلن خضر، لافتاًَ الى "ان انطلاقاً من قول رئيس الجمهورية بأن "الامن خط احمر" نحن مستمرون بالاجراءات الامنية المشددة في المنطقة لملاحقة المخلّين بالامن وتوقيفهم"، مشدداً على "ضرورة وضع خطة وطنية لمعالجة السلاح المتفلّت المنتشر في معظم المحافظات وليس فقط في بعلبك-الهرمل".

من جهته، شكك عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ايهاب حماده عبر "المركزية" "بجدّية العمل الامني في المنطقة"، قائلاً "لا يبدو ان الدولة جدّية بفرض الامن والا لحزمت امرها منذ زمن. نراها "تتشدد" في ملاحقة رخص البناء حتى في اخر بقعة جغرافية، لكن في موضوع الامن لا شيء، ما يجعلنا نطرح تساؤلات عن مدى "جدّية" الخطط الامنية التي وُضعت للمنطقة على مرّ السنوات ووجود قرار بفرض الامن في البقاع".

واذ حمّل الدولة المسؤولية عمّا وصلت اليه الاوضاع الامنية في بعلبك-الهرمل"، اوضح رداً على سؤال "اننا كـ"حزب الله" نمارس الضغط في اتّجاه تثبيت الامن في المنطقة، والامين العام للحزب السيد حسن نصرالله دعا في مناسبات عدة الدولة واجهزتها الامنية الى ان تحزم امرها وتقوم بواجباتها في بعلبك-الهرمل".

واعتبر "ان الامن هو البيئة الحاضنة لكل شيء. للانماء، للسياحة، للتعليم وهو منظومة كاملة متكاملة مرتبطة بالقضاء، واذا فَسُد القضاء فالسلام على الامن".

واضاف "بتنا على يقين بوجود مؤامرة على منطقة بعلبك-الهرمل. فلا معالجة للاوضاع الاقتصادية والسياحية والانمائية وكأن الحرمان بات نصيبنا الاوحد وبتنا كمجتمع بقاعي خارج المجتمع اللبناني وغير معنيين به".

وجزم حماده رداً على سؤال "ان الغطاء السياسي "كذبة" كبيرة يلجأ اليها من لا يريد لمنطقة بعلبك-الهرمل ان تكون مستقرة وآمنة، وهذه الكذبة لم تعد تنطلي على احد". وقال "هناك غطاء سياسي لاصحاب الاموال المتواطئين مع الاجهزة الامنية".

واكد "اننا كمكوّن سياسي من اكثر المتضررين بما يحصل في بعلبك-الهرمل، لان الفلتان الامني يستهدف بيئتنا قبل اي شيء اخر وهذا ربما يأتي من ضمن مؤامرة علينا كـ"حزب الله".

وتساءل عن الفقرة (ز) من الدستور التي تنصّ على الانماء المتوازن، مشيراً الى "ان منطقة بعلبك-الهرمل التي تُشكّل نحو ثلث مساحة لبنان تعاني من الحرمان ولم تُعامل وفق مبدأ الانماء المتوازن".