حادثة الجبل تحيي مطلب إلغاء المحاكم الاستثنائية

ارتفعت مجدداً بعض الأصوات السياسية والقانونية المطالبة بإلغاء المحاكم الاستثنائية في لبنان، والمتمثّلة بالمجلس العدلي الذي يعدّ أعلى هيئة قضائية، والمحاكم العسكرية التي أعطيت صلاحيات واسعة، بعدما كان دورها محصوراً بمحاكمة العسكريين على المخالفات أو الجرائم التي يرتكبونها أثناء الوظيفة.
وتجددت المطالبة بإلغاء هذه المحاكم بعد حادثة الجبل التي وقعت بين مناصرين للحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه النائب السابق وليد جنبلاط، وبين مرافقين لوزير شؤون النازحين صالح الغريب، ومقتل اثنين من مرافقيه، وهم من مناصري الحزب الديمقراطي اللبناني، بعد إصرار الأخير على إحالة هذه الحادثة إلى المجلس العدلي.
ولا يزال جنبلاط يرفض إحالة الحادثة إلى المجلس العدلي، ويرى أن ذلك يمثل استهدافاً سياسياً له ولحزبه، وسخر قبل أيام من اقتراح وزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي بإحالة القضية إلى المحكمة العسكرية، وقال في تغريدة له: "صدرت فتاوى من كبار المشرعين القانونيين من أمير الزمان وريث السنهوري الجريصاتي، إلى ربما تشكيل محاكم ميدانية وفق الأحكام العرفية، أمثال المهداوي، وكل ذلك لم يسلّم حتى اللحظة أحدهم (أرسلان) أيا من السيّاح في الموكب المسلّح في البساتين (قبرشمون)». وختم جنبلاط تغريدته: «جرّبوا محكمة المطبوعات».
وأوضح مفوّض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس، أن الحزب «سبق وقدّم مشروعاً لاستقلالية القضاء، واقتراحات حول القضاء العسكري والمجلس العدلي، الذي بات نموذجاً قائماً في لبنان فقط، ولم تعد له أمثلة في العالم». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن الإشكالية الآن مرتبطة بالحالة اللبنانية؛ حيث تدخل الاعتبارات السياسية في إحالة الملفات إلى المجلس العدلي، من دون أن تسلك المسار القضائي والقانوني الصرف عندما يقع الحادث». 
وأشار الريس إلى أن «الصيغة السياسية التي ترتبط بالملفات وبطريقة الإحالة من قبل مجلس الوزراء، تطرح كثيراً من الشكوك؛ خصوصاً إذا كانت مرتبطة بوضعنا الراهن، الذي يعبّر عن استهداف سياسي وحصار مقصود لجهة سياسية هي الحزب التقدمي الاشتراكي ووليد جنبلاط»، داعياً إلى أن يكون هذا الجدل «مدخلاً لإعادة فتح ملف القضاء بما يحفظ مقتضيات العدالة».
وزير العدل السابق أشرف ريفي، الذي قدّم اقتراح قانون بهذا الخصوص في عام 2015، جدد مطالبته بإلغاء المحاكم الاستثنائية، واعتبر أن «القضايا التي تسند إلى هذه المحاكم يفترض أن تكون من صلاحية قضاء متخصص وليس قضاء خاصاً». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن اقتراحه إلغاء المحاكم الاستثنائية يأتي «استجابة لمطالب الأمم المتحدة المتكررة، الداعية إلى تعديل قانون المحكمة العسكرية، التي لم يعد لها مثيل في العالم، وهي أعطيت صلاحيات واسعة؛ حيث تتشكّل من أربعة ضباط وقاضٍ واحد، في حين أن المدنيين يجب أن يحاكموا أمام هيئة قضائية»، معتبراً أن «معايير العدالة يجب أن تكون موحدة في كلّ دول العالم التي تحترم حقوق الإنسان».
وأشار ريفي إلى أن الأمم المتحدة «لا تنفك تطالب بإلغاء المجلس العدلي؛ لأن أحكامه غير قابلة للاستئناف والطعن»، مشدداً على أن «أهم الخطوات الإصلاحية تكمن في إصلاح القضاء، وإلغاء المحاكم الاستثنائية». وقال: «يوم كنت وزيراً للعدل شكلت لجنة برئاسة القاضي بركان سعد (رئيس هيئة التفتيش القضائي حالياً)، وتضم كبار القضاة والمحامين ورجال القانون، وبعد 8 أشهر وضعت اللجنة مشروعاً يرمي إلى الانتقال من المحاكم الخاصة إلى المحاكم المتخصصة، تكون حضارية، وأودعت الاقتراح رئاسة الحكومة ولم يؤخذ بهذا الاقتراح».
وتتقاطع الرؤية القضائية مع المواقف السياسية حيال المحاكم الاستثنائية في كثير من المواضيع، إذ اعترف النائب العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي، بأن «هذه المحاكم غير موجودة في الدول الأوروبية والعالم المتحضّر؛ لكنها موجودة لدى دول وأنظمة أخرى». وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يوافق على إلغاء المجلس العدلي نظراً لأهميته؛ خصوصاً لجهة سرعة إجراءاته والضمانة التي يشكلها قضاته؛ لكن يمكن إدخال تعديلات على نظامه، بحيث تصبح المحاكمة على درجتين، وهذا يمثّل ضمانة للمتقاضين». أما فيما يخصّ المحاكم العسكرية، فاعترف ماضي بوجود «مشكلة حقيقية تتمثل في أن هذه المحاكم مؤلفة من ضباط ليست لديهم خلفية قانونية، كما أن أحكام المحاكم العسكرية غير معللة، وهذا خطأ يجب الاعتراف به».
ولا يمكن إهمال البعد السياسي لمطلب إلغاء المحاكم الاستثنائية، إذ يعتبر وزير العدل السابق أشرف ريفي، أن «(حزب الله) يتخذ من المحكمة العسكرية وسيلة لمحاكمة خصومه وتبرئة جماعته والمحسوبين عليه، بدليل عدم محاكمة المتهم بقتل النقيب الطيار سامر حنّا، الذي أخلي سبيله بعد شهرين من توقيفه». وسأل: «هل يعقل إذا كان هناك عشرون مدنياً وعسكري واحد في القضية نفسها، أن يحال الجميع إلى المحكمة العسكرية"؟
وتطرق وزير العدل السابق إلى حادثة الجبل، وخلفيات المطالبة بإحالتها إلى المجلس العدلي، فقال: «قضاة المجلس العدلي هم من أرفع قضاة لبنان ومشهود لهم بالنزاهة؛ لكن المحقق العدلي يُعيّن من قبل وزير العدل فمن يضمن أن يكون المحقق العدلي غير منحاز"؟

يوسف دياب-الشرق الاوسط