ماذا بعد توجيه عـون الرسـالة إلى المجلس النـيابي؟
حنين: المادة 95 واضحة ولا يجوز الاجتزاء في شأنها

المركزية- حسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الجدل الذي أحدثه رفضه توقيع موازنة العام 2019 قبل حل إشكالية المادة 80 منها (المتعلقة بحفظ حقوق الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية)، فاتخذ قرار توقيع الموازنة لتصبح قانونا نافذا. غير أن هذا الخيار لم يحسم نهائيا السجال الذي فجرته المادة 80، معطوفة على الكلمة التي يصح وصفها بـ"النارية"، التي ألقاها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في زحلة، حيث اعتبر أن المادة 80 من الموازنة لا تحترم مبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، بوصفها المبدأ المسلم به في مجال التعيينات في الادارات العامة، ذاهبا إلى حد التحذير من المس بالميثاق الوطني، الذي لطالما اعتبر خطا أحمر لا يجوز أن يلامسه أي سجال سياسي عابر.

وفي محاولة يمكن اعتبارها أول غيث المخرج الجاري الاعداد له لوضع حد لهذه الأزمة الطارئة، اختار رئيس الجمهورية العودة مجددا إلى استخدام "صلاحياته الدستورية" لجهة توجيه رسالة إلى مجلس النواب يحضه فيها على تفسير المادة 95 من الدستور المتعلقة بإلغاء الطائفية السياسية، علما أن التيار العوني يعتبر أن المادة 80 من الموازنة تضرب في الصميم هذا البند، من حيث تجاوز قاعدة المناصفة في الوظائف الرسمية.

من هذا المنظار، تبدو الخطوة الرئاسية التي مهد لها اللقاء الذي جمع أمس رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي في عين التينة، متماهية هي الأخرى مع موقف ميرنا الشالوحي. يأتي هذا كله في وقت لا يخفي بعض المراقبين عبر "المركزية" خشيتهم من أن يفتح النقاش في ما بين سطور المادة 95 الباب على ما يمكن تسميتها "مزايدات" تذهب إلى حد المطالبة بالركون إلى صيغة تلحظ المثالثة، فيما بدأت ترتفع الأصوات المطالبة بالتخلي عن معادلة "وقف العد" التي كان كرسها الرئيس الشهيد رفيق الحريري ليرسم المناصفة خطا أحمر لا يتأثر بالتغييرات الديموغرافية.

لكن، وفي حمأة السجال ذي الطابع الدستوري، المطعّم بنكهة سياسية، أوضح النائب السابق صلاح حنين عبر "المركزية" أن "المادة 95 تنص في شقها الأول على إلغاء الطائفية وصولا إلى إلغاء الطائفية السياسية، وهذا لا يعني كسر التوازنات المعمول بها مع الابقاء على الطائفية، بل إننا نريد الوصول إلى الدولة المدنية من خلال إلغاء الطائفية يليها الانتهاء من الطائفية السياسية".

وأشار إلى أن "الجزء الثاني من المادة 95 واضح جدا، حيث أنه ينص على أن "تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني، باستثناء وظائف الفئة الأولى التي توزع مناصفة بين المسلمين والمسيحيين".

وفي هذا الاطار، أوضح حنين أن عبارة "وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني"، "لا يجوز أن تفسر مفصولة عما سبقها، حيث أنها تأتي استكمالا لما اتفق عليه في مؤتمر الوفاق الوطني في الطائف، لا سيما في ما يخص اعتماد مبدأ الكفاءة والاختصاص، وإلغاء قاعدة التمثيل الطائفي".

وختم مشددا على أن المادة 95 واضحة جدا، محذرا من السجالات والمزايدات السياسية في شأنها، منبها إلى أن "الجدل الذي نشأ أخيرا قد يكون فرصة للتفكير في تحسين وضع الادارة العامة، وإخلائها من الوظائف الوهمية، لتكريس مبدأ الكفاءة والاختصاص".