الإضراب يشل المخيمات الفلسطينية...وتعويل على قرار حكومي

تواصل الإضراب المستمر منذ أكثر من أسبوع في معظم المخيمات الفلسطينية، اعتراضاً على الخطة التي بدأت وزارة العمل اللبنانية بتطبيقها لمكافحة اليد العاملة الأجنبية غير المقننة.
ورغم إعلان «حزب الله» ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، صراحة، رفضهما شمول اللاجئين الفلسطينيين بهذا القرار، وما بدا توجهاً من قبل رئيس الحكومة سعد الحريري للطلب من وزير العمل وليد أبو سليمان، استثناء الفلسطينيين من الإجراءات الجديدة، إلا أن أي خطوة عملية في هذا الإطار لم تجد صداها على الأرض، فيما أكدت وزارة العمل ونواب وقياديون في حزب «القوات اللبنانية» المضي بتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء.
وتعوّل القوى الفلسطينية على ما يبدو قرار يصدر عن مجلس الوزراء يضع حداً للأزمة التي نشأت أخيراً، وأدت إلى توتر كبير في المخيمات. لكن الأزمة الحكومية المستمرة منذ أسابيع، والمرتبطة بالحادثة التي وقعت في جبل لبنان وأدت إلى مقتل اثنين من مرافقي الوزير صالح الغريب، حالت حتى الساعة دون دعوة الحريري إلى عقد جلسة لحكومته تبت بهذا الملف وغيره.
وأكدت مصادر حركة «فتح» أن الإضراب مستمر بقرار من كل الفصائل من دون استثناء، وبضغط شعبي، نتيجة إصرار وزارة العمل على المضي باتخاذ الإجراءات بحق العمال والمؤسسات الفلسطينية، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى «إقفال عدد من المؤسسات التي يمتلكها فلسطينيون بحجة أنهم لا يحملون إجازات عمل، علماً بأن شركاتهم مسجلة بحسب القانون اللبناني، وبالتالي الاحتجاج الأساسي للفلسطينيين هو على إصرار الوزارة على موضوع الإجازات، علماً بأن الفلسطيني يتوجب أن يُعامل كلاجئ موجود قسراً في لبنان، وينتظر عودته إلى وطنه، وليس كأي عامل أجنبي».
وأشارت المصادر إلى أن «الشارع الفلسطيني ينتظر ما سيصدر عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص بعدما بات على يقين أن وزير العمل ليس بوارد التراجع عن قراره، ويسعى للالتفاف عليه بالحديث عن تسهيلات تقدم للاجئين». وأضافت أن «ما تجمع عليه كل الفصائل هو وجوب طرح الملف على قاعدة الحقوق والواجبات، وبما لا يتعارض مع القوانين الدولية والدستور اللبناني في آن».
وحسب مصادر ميدانية، تشهد غالبية المخيمات إضراباً شبه تام يشل الحركة تماماً في الشوارع، ويؤدي إلى إقفال المحال التجارية. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إنه «منذ نحو 8 أيام تقريباً يقاطع الفلسطينيون أصحاب المحلات تجار الجملة سوى الذين يبيعون الخضار أو المواد الغذائية، ما أدى إلى انقطاع ونفاد الكثير منها، كما تم تسجيل نقص بالأدوية داخل المخيمات». وأفادت معلومات بأنه جرى أمس تسهيل انتقال الطلاب الفلسطينيين المشاركين في الدورة الثانية لشهادة «البريفية»، رغم إقفال المداخل الرئيسية الأربعة بالإطارات المطاطية المشتعلة أو العوائق الحديدية.
وبعد اجتماعها أمس، أكدت القيادة المركزية لتحالف «قوى المقاومة الفلسطينية» رفضها القرار الذي أقدمت عليه وزارة العمل اللبنانية، داعية إلى «استمرار التحرك والفعاليات الشعبية، والحوار مع الجهات المعنية لإلغائه بشكل جلي وواضح».
بالمقابل، أكدت مصادر في حزب «القوات اللبنانية» مضي وزير العمل بتطبيق القانون، رغم كل الضغوط التي تمارس، سواء بالشارع أو بالسياسة من قبل فرقاء باتوا معروفين ومقربين من «حزب الله»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الرئيس الحريري لم يطلب على الإطلاق من الوزير أبو سليمان التراجع عن قراره، كما يحاول أن يعمم البعض.
وبدا لافتاً تضامن تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل، مع موقف «القوات» ووزير العمل بموضوع العمالة الفلسطينية، رغم اتساع الهوة بين الحزبين نتيجة خلافهما على أكثر من ملف. وهو ما عبّر عنه عضو تكتل «لبنان القوي» النائب زياد أسود قائلاً: «طبعاً، وبالتأكيد من حقكم أن تحبوا فلسطين أكثر من لبنان، ولكن طالما أنتم في لبنان احترموا قوانينه، ولا تعكروا عليه بحجة حقوق هي رهن مصلحة اللبنانيين ولا ترتبط بمزاج». وتساءل أسود: «هل بإمكانكم الاعتراض على قوانين بلدان أخرى تقدم مصلحتها على مصلحتكم"؟

بولا اسطيح-الشرق الاوسط