رغم "التفهّم" الفلسطيني لخطوة وزير العمل.. جهات لبنانية تحرض وتحرك المخيمات!
الــحريري يُغطّي "تطبيق القانون" بــقرار حكومي جامـــــــع..فهل ينجح؟

المركزية- لا يزال الاضراب الشامل مستمراً في مخيم عين الحلوة رفضاً لقرار وزارة العمل بحق العمّال الفلسطينيين بالحصول على "إجازة عمل" في اطار الخطة لتنظيم اليد العاملة الاجنبية في لبنان.

ومع ان الجانب الرسمي الفلسطيني ابدى تفهّماً للموقف اللبناني الذي يُمثّله وزير العمل كميل ابو سليمان من خلال الرسالة التي نقلها موفد الرئيس الفلسطيني الى لبنان عضو منظمة التحرير و"حركة فتح" عزّام الاحمد الى المسؤولين اكد فيها "ان الرئيس محمود عباس يعتبر ان اللاجئين الفلسطينيين ضيوف في لبنان وبالتالي هم تحت سقف القانون اللبناني ولا يريدون قوانين خاصة بهم اطلاقاً"، لا تزال بعض القوى السياسية الفلسطينية "المناهضة" لحركة فتح والرئيس عباس مثل  حركتي "حماس" والجهاد الاسلامي اللتين لهما امتداد واسع في المخيمات "تُحرّكات" الاحتجاجات الفلسطينية لاهداف سياسية مدعومة من قوى لبنانية محلية تدور في فلك المحور الايراني، دخلت على خط الازمة في عملية مزايدة مستخدمة الورقة الفلسطينية "للتمريك" على الوزير القواتي تحت عنوان "استهداف القوات للفلسطينيين".

وتقول مصادر سياسية مطلعة على خلفيات القضية لـ"المركزية" ان في حين قطع كلام الموفد الفلسطيني الرسمي الطريق امام استغلال خطوة وزير العمل كميل ابو سليمان الذي "لم يرتكب المعاصي" انما قام بواجبه في تطبيق القانون من دون اقدامه على اتّخاذ قرارات تستهدف اياً من الفلسطينيين او حتى السوريين بل حرص على ضمان سلامة اليد العاملة اللبنانية ومنع المنافسة غير الشرعية، لجأت بعض القوى السياسية اللبنانية والفلسطينية التي يجمعها المشروع السياسي نفسه، الى "تكبير" حجر خطوة وزير العمل بوضعها ضمن مشروع "صفقة القرن" الاميركي وهو الذي دفع برئيس الحكومة سعد الحريري الى التحرّك لملاقاة وزير في حكومته بنقل الموضوع الى طاولة مجلس الوزراء لتأمين مظلة سياسية واسعة لما اقدم عليه، بحيث لا يتحمّل وحده المسؤولية.

غير ان اللافت في الموضوع تضيف المصادر كان موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي طلب من وزير العمل التراجع عن خطوته، ما اعُتبر مُخالفة لمبدأ فصل السلطات من خلال تدخل السلطة التشريعية بصلاحيات السلطة التنفيذية. وبعدما تبين ان هناك حفلة مزايدة فُتحت، خرج ابو سليمان من مجلس النواب اثناء مناقشة الموازنة لتوضيح موقفه وابعاد خطوته القانونية مؤكداً ان لا استهداف لليد العاملة الفلسطينية التي لها استثناءات وامتيازات او اليد العاملة السورية بل هناك خطوة لمنع مخالفة القانون وضبط اليد العاملة غير الشرعية وشرعنة المخالفين من خلال تقديم الاوراق الثبوتية، لأن لا يجوز ان تبقى العمالة غير الشرعية قائمة بعدما تبين انها تترك تداعيات على اليد العاملة اللبنانية. 

وبين المواقف الثلاثة التي عبّر عنها كل من القوى الفلسطينية المناهضة لفتح والرئيسين بري والحريري وما بينهما "إصرار" ابو سليمان على موقفه، سألت اوساط سياسية سيادية عبر "المركزية" القوى السياسية اللبنانية التي "استنفرت" وحرّكت الفلسطينيين عن الهدف الذي تتطلع اليه. فهل اقدمت على ذلك لانها لا تريد تطبيق القانون؟ وهل "تٌفضّل" اليد العاملة الاجنبية على حساب المحلية؟ اكثر من ذلك: هل ولاؤها لمحور اقليمي اقوى من انتمائها الوطني"؟

وختمت الاوساط السيادية بالاستشهاد بالمثل القائل "عند الامتحان يُكرم المرء او يُهان" فما جرى اكد ان هناك فريقا سياسيا مرتهنا كليا للخارج ويعمل وفق الاجندة الاقليمية، تحديداً الايرانية ويُقدّم مصالح وسياسة هذه الاجندة على مصالح لبنان واجندته المحلية والخارجية".