"قانون العمل واضح وضوح الشمس"... لكن
سعيد: بري اعتدى على صلاحيات الوزير

المركزية- "قانون العمل واضح والتعديلات التي جرت عليه خصوصا الـ ( 128 و129 ) واضحة وضوح الشمس، ويستثنى الفلسطينيون اللاجئون من المعاملة بالمثل ومن رسوم العمل، وتاليا يجب تطبيق هذه المواد بدقة، نعم نحن ضيوف في لبنان، ونقدر هذه الضيافة، ونحن تحت سقف القانون اللبناني، ولا نريد قوانين خاصة بنا إطلاقا وهذه القضية ليست قضية وزارة، هناك قوانين ونحن تحتها".

هذا ما اعلنه عضو عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، نقلا عن لسان السلطة الفلسطينية محمود عباس، وهو كفيل بمحاصرة التصعيد الفلسطيني في مهده، والذي اثارته اجراءات وزارة العمل لتنظيم العمالة الاجنية رغم التوضيحات وتأكيد الوزير كميل ابو سليمان أنه لم يتم المس باللاجئين بل تمت مراعاة خصوصية وضعهم.

شعبيا، كانت الشائعات الاقرب الى نفوس الفلسطينيين الخائفين على لقمة عيشهم، ما دفعهم الى الاحتجاج ووضع مخيماتهم تحت وطأة التصعيد والتوتر، واقع يدفع للشك بنوايا ناشري ومعززي هذه الشائعات والاهداف الكامنة وراء ما يحصل. أما رسميا، فسجل لرئيس الحكومة سعد الحريري أنه "سيطلب من وزير العمل ان يرفع القرار بشأن مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الملائم بهذا الموضوع".

بدوره قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن "موضوع القرار بشأن العمال الفلسطينيين انتهى وادعو وزير العمل الى عقد مؤتمر صحافي وإعلان ذلك". كلامه جاء اثر مداخلة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار الذي أشار خلال جلسة مناقشة مشروع الموازنة إلى اننا "نعيش تداعيات قرار وزير العمل كميل ابو سليمان حول العمال الفلسطينيين والوضع كاد ينفجر والجيش منهك في الطرقات". تطورات تحمل بأبعادها، الكثير، فكيف يقرأها النائب السابق فارس سعيد؟

سعيد بدأ حديثه لـ "المركزية" بكلام ابو مازن الذي يؤكد أن السلطة الفلسطينية الى جانب السلطة اللبنانية في تنفيذ القوانين"، وانتقل الى تشريح الاحداث الاخيرة المتعلقة باجراءات وزارة العمل والاحتجاجات الفلسطينية عليها، "واضعا شقين، الاول اداري يتعلّق بقانون العمل الذي ينظم العمالة الاجنبية، وهو شأن الحكومة ورئيسها سعد الحريري الى جانب وزارة العمل. أما الشق الثاني فهو سياسي، تظهر فيه محاولات لاقحام الفلسطينيين مجددا في الزواريب السياسية اللبنانية الداخلية"، مؤكدا "أننا والفلسطينيون والسلطة الفلسطينية ضد هذه المحاولات"، قائلا: "من يحاول اقحام الفلسطينيين في الوحول اللبنانية مجرم، ولا يقف مع الثورة الفلسطينية ولا يريد بقاء لبنان".

ولفت الى أن "الوزير ابو سليمان يعالج الموضوع بشقه الاداري لا السياسي، يعاونه الرئيس الحريري بذلك، وكل الاجراءات التي يتخذونها تندرج في هذا الاطار"، مشددا على أن "ما يهمنا عدم جذب اللبنانيين والفلسطينيين الى المواجهة"، مذكرا بأن "منظمة التحرير خرجت عام 1982 من لبنان ليس فقط مع مقاتليها انما من السياسة اللبنانية ايضا، اضافة الى المصالحة التي تمت بين المنظمة وحزب الكتائب برعاية السفير السابق عباس زكي"، موضحا أن "هناك اصرارا فلسطينيا على عدم العودة الى لبنان سياسيا، واعادة رسم الحدود بين المصلحة اللبنانية والفلسطينيين مرفوضة تماما"، معتبرا أن "موضوع الفلسطينيين انتهى منذ الـ1982 ولا عودة عنه".

واعتبر أن "تجميد قرار الوزير ابو سليمان ليس قرارا اداريا بل سياسي"، لافتا الى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتدى على صلاحيات الوزير والسلطة التنفيذية عندما قال "هذا الموضوع انتهى"، بحضور رئيس السلطة التنفيذية الذي لم يعترض على الاعتداء الحاصل ولم يوضح لبري انه شأن حكومي يدرسه المجلس مجتمعا"، موضحا أن "نائبا من حزب الله اثار الموضوع والرئيس بري تصرّف. وختم: ما حصل يشير الى تناغم مبطن بين الرئيسين".