العسكريون المتقاعدون يواكبون جلسة الموازنة احتجاجا
"إقرار المواد كما أحيلت من الحكومة يعني الحرب المفتوحة"

المركزية- أقر مجلس النواب المادة الواردة في موازنة العام 2019، والمتعلقة بفرض ضريبة دخل على العسكريين المتقاعدين كما وردت في صيغة لجنة المال والموازنة.

أدلى وزير الدفاع الياس بو صعب بتصريح في مجلس النواب قال فيه :"أود أن أعلق على ما حصل وما يحصل للأسف خارج مجلس النواب من أحداث مؤسفة لعدة أسباب: أن نرى المتقاعدين من الجيش يتظاهرون دفاعا عن حقوقهم، وأتفهم أنه لم يعد لديهم ثقة، وهذا قدم صورة لا نتمناها وهي أن العسكري وبعد أن خدم وضحى يضطر الى التظاهر للمطالبة بحقوقه ويوضع في وجه الجيش والقوى الأمنية الذين هم منا والذين هم في يوم من الأيام كانوا في موقع الجندي الذي يطلب منه تنفيذ مهمته، والجندي والعسكري كما ضحى دائما عليه أن ينفذ مهماته كما تطلب منه".

أضاف: "مجلس النواب اليوم يشرع وهناك بنود كثيرة في الموازنة وبنود تعني الجيش وقوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية جميعها، لذلك الفكرة التي جرى تداولها أن أحدا يتخطى الحواجز الأمنية للدخول الى المجلس النيابي، هذا تفكير خاطىء وفي غير محله، ونحن لا نتمنى أن نراه خاصة من قبل الذين تربوا على مبدأ الشرف والتضحية والوفاء. من هنا أقول لهم أن أمورا لم يجر الكلام عنها في الماضي ولكن ما كنا نفعله ولم نتحدث فيه كنا نطالب بما هم يطالبون به اليوم وسوف نستمر نطالب بها، والبعض يقول انه قد يتوجه للطعن أمام المجلس الدستوري في أي مادة يعتبرونها ظلما لهم، ونحن نشجعهم على أي طعن يودون القيام به أمام المجلس الدستوري لأنه حق لهم، ولكن أعود وأؤكد أن الصورة التي شاهدناها اليوم وشاهدها اللبنانيون هي ليست صورة العسكر المتقاعدين، ونحن نتأسف أننا مضطرون لاتخاذ قرارات لحماية المباني العامة والمواطنين ولمنع قطع الطرقات، وهذا الأمر نحن مسؤولون عنه وعندما كانوا في الخدمة كانوا أيضا مسؤولين عنه، لذلك نعتذر منهم أننا نضطر أن تكون قراراتنا في هذا الاتجاه". 


وتابع::اجتمعت مع عميدين بطلب منا ولم يحصل كما يجري الحديث عنه عن صفقة أو أي اتفاق بيننا وبينهم لا هم في وارد أن يخونوا للقيام بصفقة ولا أنا في وارد أن أتآمر عليهم مع أحد على أي حق من حقوقهم وموقفي واضح وصريح ان كان في مجلس الوزراء أو بالمجلس النيابي وفي الهيئة العامة". 


واردف: "ما حصل في الاجتماع أنني قلت أمامهم عن البنود المطروحة على التصويت وما يمكن أن يمر منها أو لا يمر، لم يحصل اتفاق أو تفاهم من دون أن يكون تفاهم عام بينهم ليطرحه أحد العمداء، وهذا ظلم بحق العمداء الذين جاءوا وبحق أن يفكروا أن وزير الدفاع يقوم باتفاق جانبي مع العمداء، فما حصل وهذا ما يعنيهم وهو كلام نقل عن لسان أحد العمداء وهو ما أبلغته إياه من أن المادة المتعلقة بضريبة الدخل تناقش، وأن آخر ما توصلنا اليه في لجنة المال والموازنة هو هذه المادة التي تعني أساس الراتب فقط، وليس كما طرحت في الأساس على متممات الراتب وعلى التعويضات أي مثل العسكر الذي هم في الخدمة الفعلية، وهذه لا تطال العسكر ولا الرقيب إنما قد يتأثر بها العقيد وما فوق وأقصى حدها عند العمداء حوالى 100 ألف، هذه بالنسبة لضريبة الدخل، أما العسكر ونتحدث ب 2000 و 3000 و 4000 ليرة فقط وبالتالي جرى تخفيضها على نحو أنه أول مرة في مجلس الوزراء وفي المجلس النيابي ولم نكن نتحدث عنه في الاعلام حتى لا تتعرقل التفاهمات، وتركنا النقاش للمجلس النيابي فعندما جرى تخفيضها أي أننا سحبنا منها كل التعويضات التي كانت خاضعة للضرائب وهذه انتهت وقد أزلنا عنها متممات الراتب التي يمكن أن تخضع للضرائب وأيضا هذه راحت". 

وقال: "بقي أساس الراتب وكما قلت لا يتأثر به العسكر إلا ب 3000 وهذا مؤسف لأن البعض يقول حتى 3000 لا نريد أحدا أن يقترب من هذه التعويضات، وأقول أنهم ليسوا هم المقصودين به لا العسكر فقط، إنما هذا يطبق على كل موظفي الدولة اللبنانية أي ما حصل هو مساواة أيضا، هذا الموضوع ومطلبهم أخذناه بعين الاعتبار وحاولنا أن نكون صوتهم ونتحدث في مجلس الوزراء ومجلس النواب، هناك ناس كانت مع وناس ضد، إنما عندما يصدر القرار أكان في الحكومة أم في مجلس النواب بالأكثرية وعندما يصدر بالأكثرية يصبح قرارا والكل يسير به. إنما هذه المادة الوحيدة التي مرت وقلت انها تعني العمداء والعقداء بالشطور العالية أي الذين يصل أساس راتبهم ثلاثة ملايين ونصف وما فوق أما العسكر والآخرون يتأثرون فقط ب 3000 أو 4000 في الشهر.

اضاف: "أيضا بند الطبابة تم تخفيضه من 3 الى واحد ونصف بالمئة وأنا حتى واحد ونصف بالمئة كنت معترضا عليه، وحصل تفاهمات وجعل السير بالواحد ونصف بالمئة في مجلس النواب، وهذه الواحد ونصف للطبابة سوف تحسن خدمات الجيش وعائلاتهم، وأقول لهم نحاول إيجاد طريقة لرفع موازنة الطبابة والمساعدات الاجتماعية للجيش. لا أريد أن يشعروا أن هناك خيبة أمل بالنسبة لهم ولا أن يشعروا أن الموازنة تأثر بها الجيش كثيرا، نعم هناك في بعض الأماكن بنود عالية نحن طوعا قررنا تأجيل الصرف بها كما قلت في السابق وبالمليارات اي تأجيل بناء ثكنات وتسليح الجيش مؤجل 6 أشهر. هذه أمور تأجلت ثلاث سنوات لكي نبرهن أن الجيش على استعداد أن يضحي في المكان الذي يمكنه أن يضحي إنما ما يرفضه الجيش هو التضحية برواتب العسكر، كنا في مرحلة قيل فيها أنه سيصار الى سحب 15 بالمئة من الرواتب ووصلنا الى مرحلة لم يعد فيها مس بالرواتب ونتحدث للعسكر ب 2000 و3000 ليرة على ضريبة الدخل وموضوع الطبابة وسوف يدرس موضوع الذين يدفعون طوابع والبطاقات الصحية كيف نعوض عليهم بدل أن يدفعوا واحد ونصف بالمئة من أجل الطبابة والخدمات الاجتماعية".

وتابع: "أما المعوقين وجرحى الحرب والشهداء وعائلاتهم لم يجر المس بهم لا بضريبة الدخل والطبابة، هناك استثناء واضح وصريح لهم ولعائلاتهم ومن بعد الوفاة، وبالأمس التقيت أمام المجلس بأحد الشهداء الاحياء وقال لي ماذا تفعل زوجتي بعدي، تبين لي أن معطياته خاطئة وهم يتزودون عبر معلومات وشحن ليس في محله، وأوضحت له أنه لا يوجد شيء من هذا وان لا مس بحقوقهم، وأتمنى أن يهدأ الشارع، حقهم أن يتظاهروا وأن يطعنوا في المجلس وأنا كوزير دفاع سأبقى الى جانبهم وكما قلت عندما يحصل التصويت في المجلس وبالأكثرية نصبح ملزمين في أي قرار".

وختم: "أوجه تحية للمتقاعدين ممن قال لا نقبل أن نصل الى مرحلة نتواجه فيها مع الجيش اللبناني ونحن طوعا نتراجع".

وردا على سؤال حول المسؤولية عن الشحن أوضح أن "الأمور باتت تحت السيطرة وتحية كبيرة للجيش اللبناني وقائد الجيش وكل القيادة الموجودة لأنه صعب أن يكونوا في موقع يضطرون فيه للحفاظ على الأمن لأن هذه هي مهمة الجيش اللبناني إنما يواجهون إخوة لهم فهذا الموقف الذين هم فيه لا يحسدون عليه إنما هناك مسؤولية ظهرت في أدائهم وأداء المتقاعدين". 
في المقابل، أنهى العسكريون المتقاعدون تحركهم في محيط مجلس النواب، مؤكدين استمرارهم في التصعيد، وتوجههم إلى الطعن بقانون الموازنة أمام المجلس الدستوري.

وكان العسكريون المتقاعدون وصلوا الى ساحة الشهداء لمواكبة جلسة التصويت على الموازنة، في حين منعتهم القوى الأمنية من تخطي الحدود والوصول إلى ساحة النجمة.

ولوّح العسكريون  بالتصعيد وأكّدوا أن إقرار المواد التي تطال العسكريين كما أحيلت من الحكومة يعني الحرب المفتوحة معهم"، لافتين الى أن "أي مسؤول يقول أن لا مسّ بحقوق العسكريين يضلل العسكريين والشعب اللبناني".

وتمنوا من السلطة السياسية إرسال إشارات إيجابية، مؤكدين أن ما يرضيهم هو عدم المساس برواتبهم،

وأضافوا:  "لن يحصل أي إحتكاك مع الجيش وقوى الأمن فهم لن يحاولوا اقتحام مجلس النواب ". واعتبروا  ان السلطة السياسية تستغل العسكر لمواجهة من يطالبون بالحق.

ورفع احد العسكريين مكنسة قائلا: "بعض النواب بدن كناسة...يسعون لدخول البرلمان لبناء القصور"، واصفا الحكومة بالفاسدة والفاشلة. وأضاف آخر:"يا عيب الشوم عبلد بينزل فيه عسكري الى الشارع ليطالب بحقه"، فيما شوهد أحد العسكريين يبكي.

ولاحقا، حاول العسكريون المتقاعدون التقدم باتجاه ساحة النجمة وازالة الاسلاك الشائكة في ظل استقدام تعزيزات اضافية لقوى الامن، وسجلت حالة اغماء في صفوف العسكريين.

من جهته أكد وزير الدفاع الياس بو صعب أن "كثيرا من الامور تتعلق بضرائب على العسكريين الغيت"، مشيراً الى "أننا نتكلم عن ضريبة دخل باستثناء متممات الراتب والتعويضات"، لافتاً الى ان لا ضرر على العسكريين".

وأضاف: "صورة حرق الاطارات ليست صورة العسكريين التي نحبّ ان نراها واتمنى ان يلتزموا بالقانون وأطر المربّع الامني".