لقاء علمائي يطالب بحقوق الفلسطينيين في لبنان

المركزية- نظم علماء دين من حركة التوحيد الإسلامي، وحركة الجهاد الإسلامي، والهيئة الإسلامية الفلسطينية، ومجلس علماء فلسطين، والهيئة السنية لنصرة المقاومة، وجمعية نور اليقين، والمركز الإسلامي للإعلام والتوجيه، وحركة أنصار الله، وحركة الأمة، لقاء علمائيا في قاعة مسجد ومجمع كلية الدعوة الإسلامية في بيروت، رفضا "للإجراءات التعسفية ضد الإخوة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".

وأكد المجتمعون في بيان "رفض إجازة العمل للفلسطينيين في لبنان، ولو كانت مجانية، لأنها لا تنطبق قانونيا على اللاجئ الفلسطيني أولا، ولما يترتب عليها من آثار سلبية؛ من طلب إقامة حتى الوصول إلى إسقاط حق اللجوء ثانيا، وهي نوع من التحايل لتصفية القضية الفلسطينية".

وأكد اللقاء على "أفضل العلاقات بين الشعبين اللبناني والفلسطيني"، شاكرا "وقوف اللبنانيين مع أشقائهم الفلسطينيين للعمل على إلغاء هذا القرار، الذي يصب في إطار مشروع استهداف القضية الفلسطينية، التي يعمل الأميركي على شطبها وإلغائها من خلال "صفقة القرن"، وهذا يعني مزيدا من التهجير لجزء منهم، وتوطين من تبقى".

وطالب "بتسريع إعطاء كامل الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان، من خلال تنفيذ ورقة التفاهم والحوار اللبناني - الفلسطيني، وعدم التضييق عليهم في لقمة عيشهم، حتى لا تتولد توترات ومشاكل لبنان بغنى عنها، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة".

وتبنى "ما صدر عن مفتي المناطق من أن تطبيق القرار المتعلق بمنع الفلسطيني من العمل لا يجوز شرعا تطبيقه، كما يطالب السلطة القضائية والأجهزة الأمنية بعدم تنفيذ هذا القرار المجحف لأبسط حقوق الانسان، وتخفيف القيود على المخيمات، وعدم اعتبارها ملفا أمنيا فقط".

وطالب اللقاء الدولة اللبنانية الالتزام بقرارات الجامعة العربية، والتي كانت أول من وقع عليها؛ بمعاملة اللاجئ الفلسطيني أسوة بالمواطن اللبناني من حيث الحقوق والواجبات، والعمل على تحسين ظروفهم الإنسانية والخدماتية والاجتماعية، وهذا لا يتعارض مع حق العودة".

وأكد "التمسك الفلسطيني في حق العودة ورفض التوطين والتهجير في آن"، محذرا من "بعض التجاوزات الانفعالية واللامسؤولة من قبل البعض".

وتوجه اللقاء بالتحية "إلى الشعب الفلسطيني على وحدته في تحركه، وتفاعله ضد تنفيذ قرار وزير العمل اللبناني بالطرق السلمية والحضارية"، وأهاب به "حرصه على الأمن والاستقرار في لبنان".

ولفت إلى أن "اللاجئ الفلسطيني يساهم في بناء الاقتصاد وإنعاشه؛ من خلال تحويلاته المالية للبنان، وكذلك يقوم بدفع المستحقات المترتبة عليه من الضرائب والرسومات المالية؛ أسوة بأخيه اللبناني، دون حصوله في المقابل على خدمات؛ من ضمان وعلاج وتعليم، أو تعويض، علما أنه ممنوع من التملك والعمل في أكثر من سبعين مهنة، فيأتي هذا القرار اليوم ليزيد الطين بلة".

وإذ ناشد الرؤساء الثلاثة وكل المعنيين، وقف تنفيذ هذا القرار فورا، والأخذ بالاعتبار الظروف الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وتأكيد حقه في العمل على الأراضي اللبنانية دون قيود؛ حسب قانون 2010، المنصوص عليه في المجلس النيابي اللبناني"، دعا إلى "تفعيل لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، وإعطائها الصلاحيات اللازمة لتكريس الأخوة بين الشعبين الشقيقين، والعمل على توفير الحلول الناجحة لشتى المشاكل الاجتماعية والإنسانية للفلسطينيين في مخيمات اللجوء".