Jul 18, 2019 4:29 PM
أخبار محلية

خامس حلقات درس الموازنة: انتقادات بالجملة..وسجال بين سليم عون ونديم الجميل
التصويت على البنود يبدأ مساء..واجتماع ثلاثي في سياق جهود احتواء حوادث البساتين

المركزية- لم تخرج كلمات النواب اليوم في الجلسة النيابية الصباحية المخصصة لاستكمال دراسة موازنة 2019، عن سياق انتقاد الموازنة وعلّاتها، وقد كادت تكون رتيبة حتى الملل لولا سجال دار بين النائب سليم عون والنائب نديم الجميل كان "لزوم ما لا يلزم" خاصة وان محوره لم يكن الموازنة. وفي وقت أعلن النائبان فيصل كرامي وجهاد الصمد رفضهما التصويت لصالح الموازنة، برز رد الرئيس سعد الحريري على الاول، قائلا "اللقاء التشاوري" ممثل في الحكومة ولم نسمع منه اي انتقاد للموازنة. أما نواب القوات فجددوا اعتراضهم على مشروعها مذكّرين بأن وزراءهم سبق ان سجّلوا تحفّظهم عليه في مجلس الوزراء. على اي حال، يبدو ان مسلسل الموازنة شارف على نهاياته. فرئيس مجلس النواب نبيه بري قال إن "التصويت عليها سيبدأ اليوم وحضور النواب الزامي ابتداء من السادسة"، وقد أفيد ان الجلسة ستكون مغلقة وغير منقولة على الهواء. الى ذلك، من المتوقع ان تكون للحريري ووزير المال علي حسن خليل في الجلسة المسائية، كلمتان يردان فيهما على مداخلات النواب. 

قرار العمل: على صعيد آخر، حضرت ترددات قرار وزير العمل في الجلسة اليوم. ففي مستهلها، أعلن الرئيس الحريري انه سيطلب من وزير العمل كميل ابو سليمان ان يرفع القرار بشأن مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الملائم بهذا الموضوع. في وقت أكد برّي أنه سيطلب من الوزير أبو سليمان عقد مؤتمر صحافي لإعلان انتهاء العمل بالقرار الجديد وأن لا حاجة لانتظار إعلامه مساءً. وكان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار  أول من أثار الموضوع وطالب بعودة وزير العمل عن القرارات التي اتخذها لتنظيم العمالة غير الشرعية لانها تهدد بتفجير الوضع في المخيمات. وقد ناشد المعنيين، بناء على ما حدث ليل أمس من اضطرابات امنية، بأن يتم سحب الموضوع والعودة الى القرار السابق "لأن الجيش أنهك بما حصل".

حوادث البساتين: من جهة أخرى، بقيت جهود احتواء حوادث البساتين حاضرة ايضا في ساحة النجمة. وفي السياق، سجل اجتماع ثلاثي جمع على هامش الجلسة، كلا من الحريري والنائب تيمور جنبلاط ووزير الصناعة وائل ابو فاعور، حيث قال الحريري ردا على سؤال عن مساعيه في هذا الشأن "ان شاء الله خير"، علما ان ابوفاعور كان قال صباحا عن هذه المسألة "تم تقديم مبادرة ورفضها الطرف الآخر وليست المبادرة الأولى التي يتم رفضها". كما سجلت دردشة بين الحريري والوزير أكرم شهيب بعد ان انتقل الاول الى مقاعد النواب وجلس الى جانبه.

كرامي: انطلقت قبيل الحادية عشرة من قبل الظهر، الحلقة الخامسة من مسلسل درس الموازنة في البرلمان. وكان اول المتكلمين في الهيئة العامة النائب فيصل كرامي. وقال كرامي في مداخلته "هذه الحكومة هي ابتلاء ولا يوجد أمامنا سوى التعامل مع هذا الابتلاء كأمر واقع يعيشه لبنان واللبنانيون منذ ربع قرن". ولفت الى "أن الموازنة اقل من عادية وكنا نتوقع ان تكون للحكومة رؤية اقتصادية شاملة وهو ما لم يحصل وما يخالف البيان الوزاري". وأضاف: "لا يجوز ان تنشر موازنة من دون الموافقة على قطع الحساب. فهل نعي فداحة وخطورة خرق الدستور؟ اننا نلغي الدستور بالممارسة ونحوّله الى ورقة لا قيمة لها لصالح اعراف". وقال "منحت الحكومة ثقة مشروطة وهذه الشروط لم تنفذها والتصويت بنعم أو لا على هذه الموازنة لن يغير شيئا ولن أكون شاهد زور في هذه التركيبة السلطوية ولن أسجل على نفسي الموافقة على الموازنة وأمتنع عن التصويت عليها".

الحريري يرد: فرد عليه الرئيس الحريري "اللقاء التشاوري" ممثل بالحكومة ولم نسمع منه اي انتقاد للموازنة".

زعيتر: من جانبه، اعلن عضو كتلة التنمية والتحرير النائب غازي زعيتر، "ان بداية الإصلاحات تكون بحماية الدستور وليس بمخالفته"، مطالبا "بالعمل بجهد لتحديد وتسمية الفاسدين بالاسم خصوصا في الحكومتين السابقتين.ورأى "ان مشروع الموازنة يحفل بـ"فرسان الموازنة" وهدف الموازنة الاساسي تحقيق أهداف "سيدر" على الورق وما نحتاج اليه هو خطة انقاذية".وقال: "نطلب من رئيس الحكومة "أن يكون متوازنا ومتساويا مع جميع الوزراء"، مشيرا الى ان "التعويضات عن اجتياح السيول لم تدفع لأهلنا في بعلبك"، ومؤكدا ان "الحاجة ملحة للاهتمام بمناطق بعلبك الهرمل وعكار".

واكيم: من جهته، أعلن عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم، في كلمته في جلسة مناقشة الموازنة، ان "أكبر خطأ هو التعامل مع المال العام على أنه مال خاص متناسين على أنه من تعب الناس". واشار واكيم الى ان "القوات" "صوتت ضد الموازنة لكن غاب عن بال البعض أنها تحفظت عليها في مجلس الوزراء". وطالب "بإقرار سلسلة من الخطوات الإصلاحية الجذرية لمحاولة الخروج من النفق المظلم ولنوقف النزيف الكارثي الذي تعانيه الدولة". وسأل: "كيف نخطو نحو زيادات ضريبية والقارب مثقوب؟ كيف نعمد إلى الحد من الضمانات الاجتماعية للطبقات الشعبية الاكثر فقرا وعوزا ومعاناة ونتجنب ضبط الهدر في معظم المرافق والقطاعات؟". وقال: "قد بنيت الموازنة على مبدأ تخفيض النفقات، في الوقت أن الخطوات المتخذة لا تشكل أكثر من 5% من عملية الإنقاذ المطلوبة، فزيادة المداخيل بشكل جذري عبر كسر الانكماش وخلق الفرص هو الحل الوحيد لاستقامة الوضع المالي". وتابع: "مصير فرصة توفير 800 مليون دولار أميركي على الدولة اللبنانية عبر اكتتاب المصارف بسندات الخزينة بين 11و12 مليار ليرة لبنانية بفوائد متدنية بكلفة 1 بالمئة أصبح مجهولا ولا وضوح حول ما إذا كانت هذه الموازنة سترصد هذا الوفر أم لا. وهذه الخطوة هي من الأكثر تأثيرا على أرقام الموازنة". واعلن ان "الخطأ بإلغاء المادة التي نصت على زيادة الرسوم بين 3 و4% على الواردات وما أنتجه من تفويت لفرصة زيادة الإيرادات كما حماية الإنتاج المحلي لا يمكن إلا التوقف عنده"، وقال: "نحن نؤيد الحكومة بطرحها لهذا الموضوع مع بعض التعديلات التي تجنب المواطنين ذات الدخل المحدود مفاعيل هذه الخطوة، وعليه نطالب بإعادة إدخال هذين المبدأين مع إقرار سلسلة من الخطوات الإصلاحية الجذرية لمحاولة الخروج من النفق المظلم الذي لن تستطيع هذه الموازنة الصورية والمخيبة للآمال من فعله". واعتبر "ان الخوف الاكبر هو جنوح الحكومة نحو تخطي سقف الصرف المحدد في الإعتمادات المرصدة، إضافة الى عدم بلوغ الإيرادات المبينة، معدل الأرقام المرجوة، مع ما يعني ذلك من كارثة حقيقية على وضع الدولة برمته". وقال: "هنا نسأل، كيف نستطيع اعتبار أن الناتج المحلي سيلامس عام 2019، 60 مليار دولار، أي نسبة نمو تبلغ 4% فهل هذا أمر طبيعي في ظل انكماش اقتصادي ووضع غير طبيعي؟ فيكفي أن ننظر إلى الربع الأول من السنة والنمو الإقتصادي المحقق لنعلم أن الأمور ليست على ما يرام".وقال: "بعد دراسة الموازنة في مجلس الوزراء، خرجت الحكومة لتعلن تخفيض العجز لنسبة 7،59%، وبعد مرورها بلجنة المال والموازنة وصلت النسبة لحدود 6،59% . اليوم ومع طرحها أمام الهيئة العامة لا بد من التذكير أن أهم مؤسسات التصنيف العالمية (فيتش) طالبت الحكومة اللبنانية بتحقيق نسبة عجز لا تتعدى 5،5% من الناتج المحلي لإيقاف التفاقم في حجم الدين. فإن صحت أرقام الموازنة، ولكن من الصعب أن يحصل ذلك، وما زال أمامنا بضعة أشهر لنهاية العام، سنكون بعيدين كل البعد عن الهدف المطلوب".

وتابع: "في ظل سوء الإدارة، وعدم وجود إصلاحات جذرية تواكب الموازنة وتنفيذها، فإن احتمال وقوع الخلل في التقدير أو التنفيذ شبه حتمي، ففي حال انخفضت الإيرادات بنسبة 5% وارتفعت النفقات بالنسبة نفسها سنكون أمام عجز يبلغ 10،2%. في حال تضاعفت نسبة الخلل إلى 10% وهو أمر اعتدنا عليه في السنوات الماضية لأسباب عدة، فستصل نسبة العجز إلى حدود 12،7%، وعندها لن ينفع لا التبرير ولا تبادل الإتهامات".

واكد ان "الموضوع ليس مزايدات بين لجنة المال والموازنة من جهة، ومجلس الوزراء من جهة أخرى، ولا هو سباق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على من يحقق أرقاما أفضل لأن المسألة الجوهرية تكمن بتطبيق الإجراءات والإصلاحات الحقيقية من جباية وتخفيف في حجم القطاع العام وإشراك القطاع الخاص واستقطاب رؤوس أموال بدل الإعتماد على الإستدانة. كل، ما يحتاجه لبنان اليوم ليس أرقاما نظرية لمحاولة إرضاء المحللين الذين بإمكانهم أن يكشفوا اللعبة بسرعة". وقال "خطوات جريئة تنتشل الموازنة من سلوك الدرب المظلمة هي الحل الوحيد، فماذا ننتظر؟ فلنقفل كافة المعابر غير الشرعية ولنبتعد عن التحجج بأسباب صبيانية واهية. فلنضبط التهرب الجمركي والضريبي ولنوقف النزيف الكارثي الذي تعانيه خزينة الدولة. فلنشكل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء ولنعيد صلاحياتها المستباحة بقرارات أحادية، فلنشرك القطاع الخاص في مؤسساتنا العامة التي أثقلت الخزينة بعجزها وسوء إدارتها من الإتصالات والكهرباء والمرفأ والمياه وغيرها، فلنتخذ قرارا جريئا يحترم ما نقوله أمام الإعلام، وليتفضل كل وزير بصرف كل الموظفين غير القانونيين الذين سقطوا من مظلة المحسوبية والزبائنية واللاشرعية خلافا للقانون وباتوا عبئا مضاعفا على المالية العامة". واكد "ان استعادة ثقة المودعين والمستثمرين أمر في بالغ الأهمية لاستعادة جزء من التوازن، ولكن ذلك لا يتحقق بالإنصباب على القضم من موازنة وزارة الشؤون الإجتماعية أو وزارة الصحة من جهة وبتمرير موازنات مضخمة لوزارات يأبى ولاتها على تبيان خططهم ويستحصلون على مبتغاهم وفق معادلة المحاصصة الفاسدة. الثقة حتما لا تستعاد بإبقاء المحرمات المذهبية والطائفية والحزبية على مقدرات الدولة المستباحة وهي لا تستعاد بإضرام نار الفتنة واعتماد لغة الحرب والتهويل بالإستقالة والمقاطعة وإشعال المنطقة ورفع مستويات التحدي مع الشرائح المجتمعية كافة".

أبي اللمع: من ناحيته، أعلن عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ماجد إدي أبي اللمع، في جلسة مناقشة الموازنة العامة، انه "بكل بساطة، نحن كقوات لبنانية حيث سنرى أمورا غير جيدة سنلقي الضوء عليها وسنقدم حلولا". وسأل: "كيف نتجرأ على التوجه الى موازنة 2020 ونحن حتى اللحظة فشلنا بما يجب علينا القيام به، وقبل ان ننظر الى السنوات المقبلة علينا التحلي بالجرأة لمصارحة الرأي العام. ان انعدام المعالجة الحقيقية اليوم سيحول المعالجة في المستقبل الى شبه مستحيلة وفي ما بعد الى مستحيلة. لتجنب التخلف عن السداد كما حذرت "فيتش" وجوب تخفيض الحكومة اللبنانية نسبة العجز الى 5.5%، فأين نحن من هذه الأرقام". واكد ان "مصارحة الرأي العام واجب علينا قبل ان يكون حقا لهم لكن موقعنا في السلطتين التنفيذية والتشريعية يتطلب منا عدم الاكتفاء بالنق والتلطي انما اتخاذ خطوات جريئة لإنقاذ الوضع. ما هذا الأداء في المؤسسات؟ شبعنا كلاما، نريد حلولا نهائية، علينا القيام بتشخيص فعلي لما أوصلنا الى هذا الحد". وقال: "منذ 10 سنوات يوم كان النمو 10% كان لدينا مشكلة بنى تحتية ومشكلة إدارات، ولم نتمكن من استيعاب هذا النمو وراح الدين يتنامى أكثر من نمو الاقتصاد. سلسلة الرتب والرواتب هي حق للناس لكنها جاءت في وقت لم نكن قادرين على استيعابها، وإقرارها أدى الى تفاقم المشكلة. نحن اليوم ندور في حلقة مفرغة وهنا يكمن الخطر الشديد والمشكلة، وللخروج من هذا الوضع هناك حلا واحدا فقط وهو خفض العجز". اضاف: "النسب المعلنة في الموازنة غير دقيقة، وهناك سلسلة إجراءات علينا اتخاذها بسرعة ومن هنا تأتي معارضتنا للموازنة بهدف التحسين والتحفيز للاصلاح". ورأى ان "الحل الوحيد هو اشراك القطاع الخاص بالقطاع العام، لأن الأول لا يلجأ الى الزبائنية والمحاصصة ويعتمد على الانتاجية. يجب تسليم القطاعات المنتجة الى من يتمحور كل اتكالهم حول الإنتاجية بعيدا من الزبائنية. ممنوع اليأس، والمجال للاصلاح متاح وممكن بسرعة تحقيقه، وعندها ننتظر "سيدر" بفارغ الصبر". واكد ان "الإصلاح هو من ينتج الموازنة وليس العكس".

الطبش: من جهتها، اكدت عضو كتلة المستقبل النائبة رولا الطبش، في جلسة مناقشة الموازنة، "ان الكل يجمع على الثقة الدولية بشخص رئيس الحكومة سعد الحريري وبخططه نحو بلد ينعم بنمو وتقدم واستقرار". اضافت: "الجميع يتابع التطورات الاقتصادية والمالية في البلد، وكلها تؤشر الى قلق جدي من قبل الأسواق والمستثمرين في الداخل والخارج، وهذا الأمر يفرض علينا التحرك واقرار الموازنة لإقرار المرحلة الأولى من مؤتمر "سيدر".

سعد: اما عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد فاستهلّ كلمته، بقول مأثور "لا يتحقق السلام بغياب الحرب إنما بوجود العدل"، وقال: "عندما يسعى وزير إلى تطبيق القانون يحارب ويسيس قراره ويصبح تطبيق القانون تهمة، في حين أن من يحاربه يفترض به ان يكون حريصا على تطبيق القانون". اضاف: "أردنا السعي لا النعي، لكننا اصطدمنا بقدرة الواقع المرير والخطيرة وعندما عرفنا السبب بطل العجب. نجحنا في توصيف الداء وعجزنا عن توصيف الدواء، العدل غائب ويغيب معه السلم ليسود الظلم. اصبح حلم لدينا القول "عفى الله عما مضى"، ملفات لا تحصى ومقرونة بالدلائل عن فساد من اهل السلطة". وتابع: "جميعنا ندرك أن المسكنات لم تعد تفيد، هذه الموازنة المتفائلة بأرقامها لا تعكس حقيقة الأزمة. في الوضع الراهن لا قدرة للاقتصاد اللبناني على إعطاء الدولة 3 آلاف مليار ليرة جديدة، فالوضع صعب والشركات تقفل أو سرحت عددا من موظفيها أو تنتظر ظروفا أفضل. حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات ملحة قبل اللجوء إلى جيوب المواطنين". ورأى ان "من يستطيع تمرير البضائع من دون رقيب يستطيع تمرير الأسلحة والذخائر". وقال: "إلى جانب التدابير والإجراءات المحلة في محاربة التهرب الجمركي، هناك حاجة ملحة إلى تنظيم العمل المؤسساتي في مرفأ بيروت، ونسأل عن مصير الاخبار الذي تقدم به النائبان ادي أبي اللمع وجورج عقيص". واكد انه "لا يمكن الحديث عن إصلاح حقيقي من دون تخفيض النفقات، ونعلم جيدا ان المشاريع التي تم تأجيلها إلى سنة جديدة يتم تأجليها لان الدولة غير قادرة على تنفيذها". وقال: "خضنا معركة الشفافية في الكهرباء ونقترح اعتماد المنهج الذي اتبعناه في الكهرباء في كافة القطاعات، لان هذا الحل يخفض الكلفة على المواطن ويخفض على الدولة المصاريف. حينما نتكلم عن اشراك القطاع الخاص لا نعني تمويل الدولة للمشاريع وتقديمها على طبق من فضة. لا نقترح أن تدفع الدولة ثمن بناء معامل الكهرباء وغيرها، أما ما نقترحه هو وقف الدولة تمويل هذه المشاريع وتمويلها من القطاع الخاص". واعتبر ان "هذه الإصلاحات تسمح بإطلاق عجلة النمو وضخ السيولة وتخفف من الفساد"، وقال: "لا بد من الإشادة بالوزيرة مي شدياق بقرار وقف التعاقد مع موظفين تم توظيفهم خلافا للقانون لان التوظيف غير الشرعي عبء إضافي على خزينة الدولة". واعلن ان "رفض "الجمهورية القوية" للموازنة لا يهدف إلى خلق المشاكل، إنما إيمانا منها بأن الحكومة كان يمكن ان تخلق الأفضل".

سليم عون: في المقابل، قال عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون من مجلس النواب "ألغيت كلمتي والسبب أنني لن أستطيع أن أعدّل صورة المجلس السيئة التي سوقنا لها والإنطباع السيئ الذي تركناه لدى الرأي العام.

سجال حاد: وهنا وقع سجال حادّ بين النائبين سليم عون ونديم الجميّل. فبعد ان اعلن النائب عون انه لن يلقي كلمته، سأله الجميل: "لماذا عدلت عن كلمتك وما الذي تقوم بفعله الآن؟"، فرد عليه عون قائلا: "ما تساجلني، روح العب قدام بيتك"، ليحتدم السجال بشكل كبير، إلى حد قول عون للجميل: "يقولون اللي خلّف ما مات... لكن اللي خلّف مات وشبع موت". فرد الجميل "لست هنا لانني ابن ابي بل خمسة الاف واحد صوتوا لي في الاشرفية"، فأجابه عون "انا 6000 صوتوا لي في زحلة"، فاستطرد الجميل "بيي اقوى من بيّك".

بعد تدخّل الرئيس بري، أكمل سليم عون كلمته فقال "لقد عدلت عن القاء كلمتي. نحن كمجلس اعطينا انطباعا سيئا للرأي العام. نحن نجحنا بعمل ولم نعرف ان نسوقه في الخارج، ربما سوقناه بصورة سيئة في مجلسنا. نحن في لجنة المال والموازنة كانت هناك عدة اراء وكان العمل جيدا بالروحية والمنطق. لكننا جعلنا الرأي العام ينظر الينا وكأننا نتخبط، وضاعت هذه الصورة، وظهرنا بصورة بشعة امام الرأي العام". واضاف عون: "السبب الاخر هو عامل الوقت، اليوم علينا جميعا ان نسرع جلستنا، لدينا مشكلة وهي الهدر، الهدر هو الوقت. اننا لا نعرف قيمة الوقت ولو لم نضيع الوقت بتطبيق القوانين وغيرها لما كان عجزنا حضر".

الدويهي: من ناحيته، رأى النائب اسطفان الدويهي، ان "الموازنة عشوائية ولا تمت للإصلاحات البنيوية بصلة وتراهن على الخارج متناسية أنه ليس جمعيات خيرية معجبة بلبنان". وقال: "هذه الموازنة ترفع شعار التقشف في ظل الإنكماش الإقتصادي وهذه "عجيبة العجائب". وقال: "الموازنة غير دستورية تتناقض مع كل الاعراف والقوانين"، مؤكدا "اننا بحاجة ماسة الى رؤية اقتصادية".واكد ان "المطلوب في هذا الوضع ضخ المشاريع الاستثمارية وخصوصا الاسكانية وغيرها من الاستثمارات". وشدد على اننا "ضد المساس بحقوق موظفي الدولة وخصوصا متقاعدي الجيش والقوى الامنية". ولفت الدويهي الى ان "النفايات تملأ شوارعنا وهذا امر مرفوض، وقد طفح الكيل". وطالب "بتحديد موعد واضح ومحدد لرفع النفايات من شوارع قضاء زغرتا الزواية وبقية اقضية الشمال".

عراجي: من جانبه، طالب عضو كتلة المستقبل النائب عاصم عراجي بضبط المعابر غير الشرعية وبتوزيع الاعتمادات المالية للمستشفيات حسب قدراتها التشغيلية. وقال: "يجب تعيين مجلس إدارة للضمان الصحي ومكننة الضمان في أسرع وقت، وعلينا عدم الوقوع في الاحباط بل ايجاد الحلول للازمة الاقتصادية.

فياض: في المقابل، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض "أن لبنان أمام رباعية قاتلة: أزمة المالية العامة والفساد والطائفية والترهل الاداري"، مشددا على أنه "يجب أن نتحرر من الحساسيات السياسية في لبنان". واعتبر أن هذه الموازنة مقارنة مع السابقة تعتبر "انجازا"، وانها تحتاج الى رؤية تدمج بين البعدين الاقتصادي والمالي، هناك ملاحظات عليها إلا أن الحكومة ركزت في تخفيض الإنفاق على تخفيض الإنفاق الإستثماري الذي لا يرفع النمو ولا يخلق فرص عمل. وتساءل فياض "ما معنى أن هذه الموازنة تفرض رسوما اضافية على إشغال الفنادق وعلى تذاكر السفر؟" وقال: "أن هذه الموازنة تتوقع أكثر من 15% زيادة في الايرادات وهذا توقع مبالغ فيه، وأن 92 من حجم الدين العام هو فوائد"، داعيا الى ورشة وطنية تتحمل فيها الحكومة مسؤوليتها ويشاركها فيها المجلس النيابي". واشار فياض الى انها "موازنة التقاط الانفاس فنحن نمنع الانهيار القريب والمطلوب منا في موازنة العام 2020 ان نخرج من المعالجة التي تقوم على تأجيل الانهيار الى المعالجة التي تضع الاقتصاد الوطني على طريق الحل". ودعا وزارة العدل ووزارة الخارجية الى متابعة حالات توقيف اللبنانيين بشكل تعسفي في الخارج. وعن الجامعة اللبنانية قال فياض: "هناك جو في البلد غير ايجابي اتجاهها، وهي قضية وطنية نحن سنخوض معركة الدفاع عنها". وطالب فياض وزارة الطاقة والمياه لتأهيل مصالح المياه.

الصمد: من ناحيته، رأى النائب جهاد الصمد ان "التسوية الرئاسية بدل ان تكون خطوة على طريق محاربة الفساد تحولت الى تسوية للمحاصصة والزبائنية ووضع اليد على كل مفاصل البلاد، مشيرا الى ان "في الظل المحاصصة والزبائنية والنهب والفساد والسرقة، فإنني سأصوّت ضد الموازنة".

دمرجيان: وبعد القاء النائب ادي دمرجيان كلمته التي قال فيها "طالما لا وجود لقطع الحساب فالموازنة باطلة ومخالفة للدستور"، رفع الرئيس بري الجلسة الى السادسة مساء.

من عون الى عقيص: وكان وصل النائب آلان عون إلى مجلس النواب للمشاركة في اليوم الثالث من جلسات مناقشة الموازنة، حاملا معه الدستور اللبناني ملفوفا بشريط أحمر، وقال "جايي إهدي الدستور لصديقي جورج عقيص" وليعلموا أنه يحق لهم التحفظ على مواد في الموازنة ولكن لا يجوز رفض الموازنة بالمطلق".

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o