حادثة البساتين والاحالة الى العدلي ملف "شهود زور" جديد
الحريري بين شاقوفي الحلف مع جنبلاط ومصير الحكومة...

المركزية- غرّد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط على حسابه على موقع "تويتر" بالقول: "وهكذا ينتظر الموقوفون في حادثة البساتين فتاوى كبار المشرّعين والقانونيين من أمير الزمان وريث السنهوري الجريصاتي الى ربما تشكيل محكمة ميدانية وفق الاحكام العرفية أمثال المهداوي وكل ذلك ولم يسلّم حتى هذه اللحظة أحدهم من السياح في الموكب المسلّح في البساتين. جرّبوا محكمة المطبوعات."

تكاد تكون التغريدة الجنبلاطية خير دليل الى واقع الحال الذي بلغته وساطة مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم المترنحة عند عقدة تمنّع رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان عن تسليم المطلوبين من حزبه للتحقيق واشتراط الاستماع اليهم بصفة شهود لا متهمين، وفق ما تؤكد اوساط الحزب الاشتراكي لـ"المركزية" مؤكدة ان العقبة الاساسية الحائلة دون تقدم الوساطة تكمن هنا بالذات والجميع يدرك هذا الواقع ويعمل على حله، معتبرة ان اشتراط ارسلان ومن يقف خلفه احالة القضية الى المجلس العدلي كمن يضع العربة قبل الحصان وهذا غير جائز قانونا. فليتركوا التحقيق يأخذ مجراه بعد تسليم المطلوبين من جانبهم وحينما يقول كلمته سنكون في كامل الجهوزية للانصياع الى ما يقرر.

واذ تؤكد الاوساط الاشتراكية الانفتاح التام على كل الحلول تحت سقف القانون وعلى قاعدة الثوابت التي حددها رئيس الحزب وليد جنبلاط في دار الطائفة الدرزية اثر الاجتماع الذي انعقد بعد الحادثة، تشير بعض المعلومات الى ان رئيس الحكومة سعد الحريري الممتعض من رمي كرة نار حادثة البساتين في ملعبه الحكومي عبر تعطيل جلسات مجلس الوزراء، يقترح اجراء المصالحة بين الطرفين كونها تفتح ابواب الحل، ما دامت سائر بنود الوساطة متعثرة.

وتعرب مصادر سياسية متابعة عبر "المركزية" عن خشيتها من ان يكون خلف حادثة البساتين ملف "شهود زور" جديد بطبعة تتلاءم وتبدلات المرحلة، بمعنى ان كما رفع الفريق نفسه انذاك ملف شهود الزور في المحكمة الدولية فزاعة في وجه الحكومة فإما يؤخذ به او تطير الحكومة، وهي طارت فعلا، فأعلن وزراء 8 اذار من دارة رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" آنذاك الرئيس ميشال عون في الرابية، استقالتهم من الحكومة بانضمام الوزير الشيعي من حصة الرئيس ميشال سليمان عدنان السيد حسين، حينما كان الرئيس الحريري يهمّ بالدخول الى البيت الابيض للقاء الرئيس باراك اوباما فالتقاه رئيس حكومة لبنان الفعلية وخرج من مكتبه رئيس حكومة مستقيلة، هذا الفريق نفسه يعيد "التجربة الناجحة" اليوم بعدة حادثة البساتين فإما يدرجها الرئيس الحريري على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء لاحالتها الى المجلس العدلي، فتحال، ما داموا يملكون الاكثرية الحكومية والا فاستقالة الحكومة من خلال الاكثرية نفسها.

امام هذا الواقع، يضع النائب ارسلان او من يقف خلفه، كما تضيف المصادر، الرئيس الحريري المُحرَج، الواقع بين شاقوفي حلفه الاستراتيجي مع الزعيم الاشتراكي وقد نقل عنه انه أبلغ من يلزم أنه لن يسير بأي اقتراح لا يوافق عليه جنبلاط، والتسوية الرئاسية التي اوصلته الى رئاسة الحكومة بعدما اوصلت الرئيس ميشال عون الى بعبدا. فهل يتمكن من تجاوز هذا القطوع ويقفز باقتراح ما، فوق المطّب الاكثر صعوبة، في ظل تمسك كل طرف بوجهة نظره وعدم استعداده للتراجع، الا اذا تمكن اللواء ابراهيم من اجتراح معجزة تخرج الحل من قمقم المراوحة، ام ان سيناريو الاستقالة قد يتكرر ام يقدم الحريري تنازلا اضافيا، فيسير بما يريده ارسلان ومن يقف وراءه على قاعدة "اهون الشرور" لانقاذ البلاد؟