أصحاب الأفران يلوّحون برفع سعر ربطة الخبز "كثيراً"
أبو فاعور يتصــل بوزير العمل: لمراعاة أوضاعهم

المركزية- بحث وزير الصناعة وائل أبو فاعور مع نقيب أصحاب الأفران كاظم ابراهيم وأعضاء النقابة في ضرورة إيجاد آلية تحفظ استمرار عمل الأفران وتثبيت سعر ربطة الرغيف من دون زيادة كلفة الإنتاج التي ستنعكس على المستهلك.

وعرض الوفد المشكلة التي طرأت بسبب طلب وزارة العمل تسجيل اليد العاملة الأجنبية في الضمان وتأمين إجازة عمل وبطاقة صحيّة لهم، وهو أمر مكلف جداً يزيد الأعباء على أصحاب الأفران لا سيما في ظلّ عدم توفّر اليد العاملة اللبنانية المستعدّة للعمل في الأفران. وأبدى أبو فاعور تفهمّاً لهذه القضية، ونقل نتيجة اتصال هاتفي بوزير العمل كميل أبو سليمان أجواء إيجابية حول هذا الموضوع.

ابراهيم: وبعد الاجتماع قال ابراهيم: طرحنا أمام الوزير أبو فاعور همومنا ومشاكلنا ولا سيما حملة وزارة العمل. وكان متفهّماً لمطالبنا. وأكدنا أنه لا يوجد عامل لبناني مستعدّ للعمل في الفرن. وسبق لي أن عرضت على وزارة العمل تأمين عمال لبنانيين لنا من دون جواب. نشكر الوزير أبو فاعور على مبادرته الى التنسيق مع وزير العمل لإيجاد آلية حل ترضي الجميع.

ولفت إلى أن "زيادة كلفة إنتاج الرغيف ستزيد حكماً على المستهلك. هناك دراسة لكلفة الرغيف في وزارة الاقتصاد نعمل بموجبها منذ سنتين، وزادت بعد اعتمادها سعر المازوت والنايلون والسكر وزيادة الأجور ورغم ذلك لم نغيّر في سعر الربطة. لكن ما يطلبونه اليوم من تسجيل العامل الأجنبي في الضمان وتأمين إجازة عمل والبطاقة الصحيّة له، هي كلفة إضافية تفوق طاقاتنا. فهل المواطن قادر على تحمّلها؟

وطالب "بإعادة درس كلفة إنتاج الرغيف في وزارة الاقتصاد في ضوء عناصر الكلفة الجديدة. الكلفة التي زادت في الماضي لا نريدها، لكن الأكلاف الجديدة لا يمكننا تحمّلها وسيتغيّر في ضوئها سعر الرغيف وليس 100 و150 ليرة، بل سيرتفع السعر كثيراً. نحن تحت سقف الدولة والدولة قوية، لكننا لسنا ضعفاء. نريد أولاً أن نُطعم أولادنا ومن ثم إطعام الناس".

أبو فاعور: وتحدث الوزير أبو فاعور رداً على سؤال عن تحذير أصحاب الأفران من رفع سعر ربطة الخبز، فقال: على الرغم من قناعتي بنوايا وزير العمل الشريفة في الحملة التي يقوم بها، اتّصلت به اليوم، وإننا على قناعة مشتركة بأن حملة وزارة العمل تحتاج إلى إعادة نظر في بعض تفاصيلها.

أضاف: ومن منطلق موقعي السياسي، يحتاج الوجود الفلسطيني في لبنان والعمالة الفلسطينية إلى مقاربة مختلفة عن مقاربة العمال الأجانب. الفلسطيني ليس أجنبياً في لبنان، هو مقيم في لبنان لأنه تمّ تهجيره من أرض فلسطين المحتلة وليس لديه خيارات. وبالتالي، يجب أن يكون هناك تعامل خاص مع الفلسطينيين، لا سيما أنهم يساهمون في الحركة الاقتصادية في لبنان والأهم هناك تحويلات كبيرة من الفلسطينيين في الخارج إلى أهلهم في لبنان.

وقال: وزير العمل مقتنع بضرورة اعتماد مقاربة جديدة، والحوار الذي حصل ويحصل بينه وبين السفارة والقوى الفلسطينية في لبنان سيقود إلى تعامل خاص مع الفلسطينيين. لقد صدرت قوانين في المجلس النيابي حول الوجود الفلسطيني في لبنان، يجب مراعاتها. لا يمكن أن ننظر الى الفلسطيني في لبنان نظرة الأجنبي. هذا أمر نؤكد عليه كـ"حزب تقدمي اشتراكي"، انطلاقاً من التزامنا التاريخي بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ولا نريد ان نرى مشاهد احتدام أو تشنج بين الفلسطينيين واللبنانيين والدولة اللبنانية. أثبت الفلسطيني حرصه على السلم الأهلي في لبنان وعلى النظام في لبنان وبالتالي يجب أن يكون تعامل الدولة اللبنانية معه من هذا المنطلق.

أضاف: بالنسبة إلى موضوع اليد العاملة اللبنانية، هناك العديد من القطاعات الإنتاجية تفتقدها لعدم توفّرها.  هناك نوع من الأعمال لا يقوم بها اللبناني. لقاؤنا اليوم مع أصحاب الأفران التي هي مؤسسات صناعية تابعة لوزارة الصناعة جاء في هذا الإطار. لا يوجد لبناني يعمل في الفرن حيث تصل الحرارة إلى 80 في المئة. حتى أن العامل غير اللبناني الذي يعمل في الأفران لا يمكنه التحمّل أكثر من شهر أو شهرين ومن ثم يترك نتيجة صعوبة العمل. لذلك يجب التعاطي مع الأفران بطريقة مختلفة ومقاربتها كقطاع الزراعة والبناء حيث لا يوجد عمال لبنانيون. تحدثت مع وزير العمل وكان إيجاباً وسبق أن شكّلنا لجنة مشتركة بين وزارتيّ الصناعة والعمل وجمعية الصناعيين لإيجاد آلية تطبق القانون اللبناني وتراعي أوضاع الصناعة في الوقت نفسه.

وتمنى "عدم الوصول الى تطبيق التحذير الذي أطلقه أصحاب الأفران حول رفع سعر ربطة الخبز. الاتجاه إيجابي مع المؤسسات الصناعية وخصوصاً مع الأفران. لا يمكن التلاعب في هذه القضية التي تشكّل لقمة المواطن ويجب أن تعالج برويّة وحكمة".

وفد "يونيدو": وكان الوزير أبو فاعور اجتمع مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في حضور رئيسة دائرة المدن الصناعية في الوزارة المهندسة شانتال عقل. وتمّ البحث في مشروع "سويتش ميد – 2"  Switch med -2 المموّل من الاتحاد الاوروبي والذي سيباشر العمل به قريباً، ويتعلّق باستدامة الإنتاج والاستهلاك، وسبل تطبيقه على المناطق الصناعية القائمة، وتخفيف استخدام الموارد، والمواءمة مع الشروط البيئية وتشجيع أصحاب المصانع في مرحلة لاحقة، إلى نقل مؤسساتهم إلى المناطق الصناعية الجديدة المنوي إقامتها.