مجلس النواب إستأنف مساء مناقشة قانون الموازنة والمداخلات توزعت بين منتقد ومؤيد

 استأنف مجلس النواب، قبل ظهر اليوم، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة وملحقاتها لهذا العام. وتوالى على الكلام في الاوراق الواردة 12 نائبا انتقدوا بشدة مشروع الموازنة وتناولوا قضايا حياتية وانمائية ومسائل الهدر والتوظيف في الدولة.

وأكد نواب "القوات اللبنانية" وتكتل "الجمهورية القوية" انهم "ضد الموازنة" لأنها، بحسب تعبيرهم، "تغيب عنها الرؤية الاصلاحية وتتضمن مخالفات"، فيما أعلن النائب أسامة سعد التحية لـ"كل صوت يسقط هذه الموازنة في البرلمان"، واكدت النائبة بولا يعقوبيان انها "لا تستطيع ان تصوت للموازنة".

وتمنى الرئيس نبيه بري في بداية الجلسة التي حضرها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء والنواب، على "جميع الزملاء توفيرا للوقت ان يكون المكتوب ربع ساعة والارتجالي نصف ساعة".

واثار النائب علي عمار مسألة العمال الفلسطينيين، فقال الرئيس بري: "موضوع العمالة للاخوة الفلسطينيين سيكون مدار تفاهم بين وزير العمل والسفير الفلسطيني". 

سامي الجميّل: بداية، تحدث رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، فقال: "لم نكن نتوقع من تسوية معروفة الهوية منذ البداية غير ما نراه اليوم مجددا وصف التسوية بأنها تسوية المحاصصة والمصالح ومخالفة الدستور. لم نكن نتوقع من التسوية غير موازنة اشباح اذ اننا لم نعرف كيف أقرت خاصة ان الكل ضدها فكيف تم التصويت عليه ومن صوت عليها بالاجماع؟ وكيف كل مجلس النواب ضد الموازنة والجميع في مجلس الوزراء صوت معها؟".

اضاف: "الجميع يتبرأ من الموازنة باستثناء رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل، والكتل كلها تعارضها وتعتبرها غير جيدة والسؤال: اذا كانت لديكم كل تلك الانتقادات فلماذا لم تتفقوا على موازنة لا تنتقدونها؟ او لماذا لم تضعوا موازنة اخرى؟".

وتابع: "من خلال المناقشات اكتشفنا ان هناك 3 مقاربات للكتل النيابية: وزراء كتلهم تدافع عن عملهم، ووزراء كتلهم تنتقد وتصوت مع الموازنة حياء، ووزراء كتلهم ضد ما قاموا به وسيصوتون ضد. لو كانت جلسات مجلس الوزراء منقولة على الهواء هل كنا سنرى النتيجة نفسها؟".

وأردف: "هناك مفهوم جديد من الديمقراطية: سلطة من دون مسؤولية. ان مفهوم الديمقراطية في العالم هو ان تتحمل السلطة المسؤولية وان تكون الحكومة متضامنة، ولا اعلم ما هو احساس الحريري اليوم خاصة انه وحده من يدافع عن الموازنة ويتحمل مسؤوليتها".

وقال: "بقدر ما انتقدوا الموازنة لا اعلم اذا كانت هناك حاجة للدخول في الارقام، فهل هناك من مسؤول في الدولة يتحمل مسؤولية ما قام به؟ ولاننا صادقون مع انفسنا ومع الناس استقلنا من الحكومة لان مفهومنا للديمقراطية مبني على مبادىء فالسلطة تحكم والمعارضة تعارض ولكن المشكلة ان ما يحصل يضرب قواعد اللعبة الديمقراطية المبنية على المحاسبة، فالناس على اي اساس ستحاسب ومن وكيف؟ فكيف سيحاسب الناس موازنة وافقت عليها كل الاطراف وصوت الكل ضدها؟".

أضاف: "مخالفة الدستور اصبحت نهجا وكأن الدستور بات عبئا على البعض والتعاطي معه يتم على هذا الاساس. وان احترامنا للدستور بات يراه البعض تعطيلا".

وتابع: "ان قطع الحساب غير موجود والمشرع لم يضع المهل بالصدفة والدستور موجود في سبيل الانتظام العام والمهل وضعت لاحترام سنوية الموازنة. من المفروض ان نستند على قطع الحساب لنقيم صوابية الموازنة ولكن هذه القدرة غير متاحة اليوم بغياب قطع الحساب".

وأردف: "رئيس لجنة المال قال ان هناك 4 مواد فقط ليست فرسان الموازنة وهذا امر غير صحيح، كما ان في سنوية الموازنة هناك مخالفة أيضا لان ثمة مواد غير محددة بالوقت. الموازنة غير مبنية على رؤية اقتصادية، وحتى الآن لم نفهم ما هي رؤية الحكومة الاقتصادية، هناك مشكلة الدين العام والفوائد والبطالة والفقر ولكن ما هدف الموازنة؟ خلق نمو؟ تقليص العجز؟ تقليص الدين العام او خلف فرص عمل؟".

وقال: "في الموازنة ثمة امور متناقضة، فزيادة الضرائب تخفض حجم الاقتصاد وبالتالي لا نساهم في تقليص العجز ولا نخلق فرص عمل ولا نعرف ما الهدف سوى ادخال موارد من دون دراسة اثر اقتصادي. كما انه تم فرض ضرائب من دون معرفة نتائجها".

وعن الارقام، قال الجميل: "عندما ناقشنا موازنة 2018 كان رقم العجز مقدرا بـ4.8 مليار دولار وقلت يومها انه غير صحيح وقدرنا بأنه سيكون 6.1 مليارا. ورقم العجز الفعلي تبين انه 6.3 مليارا اي بفارق يقارب الـ 29% وكان الخطأ عندها 30%. قدروا التضخم بـ1.75 وتبين انه 6.1 فعلى اي ارقام نستند في موازنة 2019؟".

أضاف: "يقدرون النمو بـ1.5 وكل المؤشرات والشركات الدولية تقول ان نمونا سلبي، فعلى اي اساس نقدر ايراداتنا؟ وعلى اي اساس نعتبر ان زيادة الايرادات 19% في وقت ان النمو لدينا صفر؟ وكيف ننتقل في 5 أشهر من صفر الى 1.5؟".

وتابع: "لن نستند على الرقم المقدر في موازنة 2018 انما على الرقم الفعلي الذي لم نصبه وهو 11.5% "ويجب بالتالي ان ننطلق من الرقم الفعلي في وضع ارقام 2019. لذلك كل الارقام التي ينطلقون منها غير صحيحة وكيف ستكون الارقام الجديدة صحيحة؟ ان تغطية الحقيقة لا تجعلنا نتحمل مسؤولية الكارثة الكبرى التي نقع بها واعلان الارقام الحقيقية يعطينا الجرأة لاتخاذ التدابير الاستثنائية وكلامي بمثابة آخر انذار قبل الوقوع في أزمة صعبة".

وتوقف عند ما اسماه "عجائب الموازنة السبع"، قائلا: "اولها الرسم على البضائع المستوردة ووصلنا في الاعلام ان هناك طرحا جديدا بأن الرسم بات 3% على البضائع الخاضعة للـTVA وعمليا نكون نزيد TVA بطريقة مقنعة ولو سميناها أمرا آخر، وبالتالي هناك عملية شفط اموال الناس وضرب القدرة الشرائية وزيادة الفقر وخلق أزمة فكيف يمكن لمجلس نيابي ان يقوم بخطوة تمس ذوي الدخل المحدود؟ والعجيبة الثانية هي رمي النفايات في البحر منذ 4 سنوات، فالسلطة تطمر نفاياتها في البحر بمشروع هو الأخطر صحيا وبيئيا في تاريخ لبنان من دون دراسة الاثر البيئي، وهذا باعتراف احد اهم مسؤولي وزارة البيئة. وهذه مخالفة للقانون دون اي رقيب او حسيب امام اعين المجلس النيابي دون ان يحرك احد ساكنا. والمشكلة الاكبر ان الشعب اللبناني غير قادر على ان يسبح في بحره ورغم ذلك نفرض عليه زيادة على تأشيرة السفر وجواز السفر، وبالتالي كأننا نقول للبنانيين اننا لا نعالج فقط الوضع البيئي انما أيضا ممنوع ان تسافروا وابقوا في القفص".

أضاف: "العجيبة الثالثة هي التهرب والتهريب، فالدولة اعترفت بـ124 معبرا غير شرعي فكيف تحصيها من دون ان تقوم بأي معالجة؟ والملفت ان الخبر مر مرور الكرام، فماذا يمنع اقفال تلك المعابر؟ ما يمنع هو ان هناك من يغطي هذه المعابر التي يدخل منها آلاف الشاحنات التي تنافس التجار الاوادم بأسعار منخفضة جدا وبذلك نخرب بيوت العالم من دون معالجة امور بديهية ويجب المس بمن يجب المس به. أما العجيبة الرابعة فهي اكتتاب المصارف، هل من أحد يشرح لنا على اي اساس ان الواحد في المئة محسوبة في العجز لا سيما ان الجميع ضدها فكيف ننفذها اذا؟ العجيبة الخامسة هي تأجيل النفقات، والعجيبة السادسة هي الوظائف الوهمية فهناك من لا يستحق رواتبه اذ انه لا يعمل فلماذا لا نرفع الغطاء عنهم؟ وماذا يمنع اليوم ان نرسل شركات تدقيق ونقوي اجهزة الرقابة وندخل الى الوزارات ونخفف العقود الوهمية لمرة نهائية؟ العجيبة السابعة هي مستحقات الضمان والمستشفيات والمقاولين وهي اموال غير موجودة لا في الموازنة ولا في الدين العام".

وتابع: "الجميع شدد على ان الشعب اللبناني لا يتحمل مسرحيات للتنصل من المسؤولية بل بحاجة الى جرأة لمقاربة المواضيع وبحاجة الى جرأة للذهاب الى خطوات جذرية".

وحدد الجميل الخطوات الجذرية كالاتي: فرض سلطة الدولة وسيادتها فلا اقتصاد دون امن وسيادة ولا اقتصاد اذا جرينا العقوبات على البلد وجرينا انفسنا الى حروب الآخرين. استقلالية القضاء، وهنا أذكر بأننا قدمنا شكاوى بعدة ملفات اين اصبحت؟ الحل بتحرير القضاء من الوصاية السياسية".

وأردف: "ربحنا حكما منذ 3 سنوات واخذنا قرار بداية وتمييز واستئناف وحتى الآن لم ينفذ وعندما تكون التشكيلات القضائية محاصصة على طاولة مجلس الوزراء فكيف نتكلم عن استقلالية القضاء؟".

وأشار الى "دعم الاجهزة الرقابية الذي يؤدي الى الحد من التهرب الجمركي من خلال قضاة يراقبون المرفأ والمطار والمعابر"، وقال: "ثمة نواب متواطئون مع التهريب ويجب ان نرى من المستفيد والاجهزة الرقابية يمكنها ان تدقق بالشركات الوطنية التي تكلم عنها النواب. كما ان في موضوع الوظائف العامة، يمكن التدقيق والغاء عقد من لا يعمل".

وعن كلفة التربية في لبنان، قال: "مئات المدارس فيها هدر اموال، لماذا المدرسة الرسمية ليست على المستوى المطلوب؟ فلا رؤية تربوية ويجب ان نوحد المدارس التي عدد طلابها قليل".

واذ اكد ان "الحل يحتاج الى إرادة وجرأة"، رأى ان "التسوية انتجت تركيبة غير قادرة وغير متضامنة وغير قادرة على تنفيذ الاصلاحات"، شدد على ان "الحل ليس بتعديل الموازنة انما المطلوب انتاج نمط جديد في التعاطي بالعمل السياسي عبر اسقاط التسوية الفاشلة بحماية امن البلد والناس وتطوير الاقتصاد، وثانيا باستقالة الحكومة، وثالثا بانتخابات نيابية مبكرة".

وتوجه الى السلطة بالقول: "الناس وثقت بكم قبل الانتخابات ولم تر منكم الا الانهيارات وأحد لم يلتزم بما وعد به، فالناس اعطتكم فرصة وانتم خذلتموها، لذلك عليكم ان تعطوا فرصة للناس لأخذ البلد الى مكان افضل".

وختم: "سنصوت ضد الموازنة، وأدعو كل من سيصوت ضدها من النواب الى فك تضامنهم مع الكتل، والوزراء الذين سيصوتون ضدها الى ان يستقيلوا من الحكومة، ولنشكل معا جبهة معارضة تأتي بحكومة متجانسة قادرة على الاصلاح". 

الياس حنكش: اعتبر النائب الياس حنكش ان الموازنة فاقدة للرؤية الاقتصادية وكل ما وعدت به الحكومة تقوم اليوم بعكسه سائلا:"لقد وعدت بخطط لمكافحة الفساد واصلاحات فأين اصبحت؟".

وتوجّه في جلسة مناقشة الموازنة الى السلطة بالقول:"إما غيّروا الطريقة او تغيّروا انتم؟ غيّروا نهجكم او تغيّروا".

وقال:"انها موازنة مخالفة للدستور ولقانون المحاسبة العمومية وللنظام الداخلي لمجلس النواب، بالنسبة لقطع الحساب، هناك مخالفة وكنا ننتظر جلسة الحكومة ثم وعدونا بستة أشهر ولماذا نصدّقكم هذه المرة؟".

أضاف:"اذا كنا نحن كنواب لا نحترم القوانين والاصول فلماذا نطلب من المواطن الالتزام بالنظام والقانون؟".

ورأى حنكش انه تقشف على السكين وتوقعات 2018 لم نصب اي شيء منها والارقام المطروحة خرافات والمجتمع الدولي لا يثق لا بالحكومة ولا بأرقامها مضيفا:"تتوقعون ان يكون النمو 1.2 فيما حاكم مصرف لبنان يقول اليوم ان النمو صفر ويجب ان تتحمّلوا مسؤولية ارقامكم الخاطئة".

واكد ان لا رؤية اقتصادية في الموازنة "ووعدتم الناس بالانتقال من الاقتصاد الريعي الى المنتج فماذا فعلتم في هذا الشأن؟ وعودكم فضفاضة وكاذبة" سائلا:"لماذا لا تعتمدون خطة ماكينزي؟".

ولفت حنكش الى ان الاستثمارات غائبة والاستثمار الاجنبي في 2010  كان 4 مليار وانخفض الى 2.5 مليار في 2017 ولا ندري كم حجمه اليوم.

وقال:"وصل الامر معكم الى تقشف على الجمعيات التي تعنى بالمعوّقين التي حلت مكان الدولة فالى هنا وصل التقشف؟".

ورأى ان صرخة المزارعين ستتصاعد لان الاتفاقيات هشة والمشهد يتكرّر كل سنة وسأل:"أليس الاجدى تحرير اموال البلديات فكلها تعاني وفي كل المناطق وبتنا بحرمان متوازن والحوادث على الطرقات الى تزايد".

أضاف:"بيئيا، تقومون بالجريمة وتدفعون ثمن نتيجتها فالمطامر وصلت الى السعة الاستيعابية فأين خطتكم ؟ هل الحل بتوسيع المطامر او بالمحارق؟".

ولاحظ حنكش ان التقشف وصل الى المؤسسة التي يثق بها كل اللبنانيين اي المؤسسة العسكرية مضيفا:"لقد تخطيتم خط الجيش اللبناني الاحمر فلمصلحة من تطويق الجيش والحد من معنوياته؟".

وتابع:"الكهرباء غائبة ونتكلّف عليها فماذا بعد؟ عدا عن ذلك ان السدود كلها غير صالحة وفيها اعطال".

ورأى انه في التربية، لم نستثمر في القطاع المعرفي بل ارتكبنا جريمة بحق 80000 طالب في الجامعة اللبنانية ووضعنا الطلاب بوجه الاساتذة محذرا من ان الهوّة تكبر بين المسؤولين والناس ولا ثقة بالحكومة فكيف نثق بحكومة تضع قانونا بمنع التوظيف ثم هي نفسها توظّف؟

واشار الى ان "حكومة الى العمل" معطّلة وتخترع اسبابا كي لا تجتمع مضيفا:"وعدتم الناس بالاصلاح فما الاصلاح الذي حققتموه؟ فقد طوقّتم القضاة كما ان لا اصلاح اذا تقشتم في الاجهزة الرقابية، فهل يمكننا ان نرى اصلاحا في مرفأ بيروت الامر الكفيل بتخفيف العجز؟".

وشدد على ان الاصلاح يجب ان يكون من خلال الحد في التهرب الضريبي والجمركي وقال:"لا نعلم ما حلّ بالوظائف الوهمية والتقشف لا يكون بضرب معنويات الجيش واستقلالية القضاء انما بتخفيف الوفود والسفرات وهل من الضروري ان يتحرّك اسطول عندما يريد الوزير ان يتحرّك؟" معتبرا ان التقشف يكون ببناء مبانٍ للدولة لا بدفع الايجارات.

وختم بالقول:"على عكس الانفصام الذي رأيناه في الايام الماضية  وبصفتي ممثلا عن الشعب ارفض الموازنة ومخالفة الدستور وان اكون شاهدا زور على افلاس لبنان وأدعو الى صحوة ضمير رأفة بما تبقى من مؤسسات".

ماريو عون: لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون في كلمة له خلال الجلسة المسائية لمناقشة الموازنة في مجلس النواب، الى "اننا نعيش اهمالا في كافة المناطق اللبنانية وخاصة البعيدة عن العاصمة، لاسيما في الشوف، من ساحل الشوف الى جبله، فالطرقات سيئة وبعض المياه ملوثة أو على درجة ملوحة عالية".

وقال: "ان منطقة الشوف تعاني، والكثير ويقولن لماذا لم يعد المهجرون الى بيوتهم حتى اليوم؟".

واشار الى انه "سنة 2009 صدر مرسوم إعادة بناء مستشفى الدامور ومنذ ذلك الحين حتى اليوم لا شيء على صعيد التنفيذ"، معتبرا أن "المستشفى حيوي بالنسبة لبلدة كالدامور وجوارها، لاسيما ان حوادث كثيرة تقع على طريق الدامور، وكذلك الامر بالنسبة لمستشفى دير القمر الحكومي، أضم صرختي الى صرخة النائب فريد البستاني لاستكمال البناء من خلال لحظ ما تبقى من اعتمادات لانجازها".

وأكد أن "موازنة 2019 حملت في طياتها تعويض 400 مليون دولار للمهجرين على أمل الانتهاء من ملف المهجرين واقفال الوزارة".

وختم: "انني انضم الى فريقي بتأييد ما جاء في بنود الموازنة، مع أملي بإجراء موازنة 2020 ليعود لبنان موضع ثقة لدى المستثمرين".

آلان عون: استهل النائب آلان عون كلمته خلال الجلسة المسائية لمناقشة الموازنة في مجلس النواب بالقول: "دولة الرئيس، الرقابة المجلسية، إسمح لي أولا أن أقفل جدلية رافقت نقاش هذه الموازنة، وبدأت حين أثار البعض استغرابه كيف أن كتل نيابية تعيد النقاش في المجلس، بينما وزراءها في الحكومة وافقوا على إقرار الموازنة. كوننا جميعا ننتمي الى كتل سياسية يلزمنا بالتضامن وبالخيارات السياسية والتوجهات الكبرى، وأنا مع الموازنة، ولكن هذا لا يلغي ذاتيتنا كنواب وقدرتنا على التفكير والتحليل والنقاش والنقد والتصويب في كل ما يعرض علينا من أي مصدر كان بما فيه الحكومة. فجوهر وأساس قيام المجالس النيابية هي أنها سلطة تمثل الشعب اللبناني خلال فترة الوكالة، وهي تفوض فريقا حكوميا تنفيذيا يحظى بثقتها لإدارة شؤون البلد، إنما يبقى هذا الفريق تحت مجهر الرقابة والمساءلة والمحاسبة طوال فترة وجود الحكومة. وإذا كان صحيحا أنه طالما كل الكتل موجودة في الحكومة لا لزوم للنقاش في المجلس، فهذا يعني أنه يجب إلغاء اللجان والمجالس النيابية، فما الفائدة في مناقشة مشروع قانون طالما هو آت من حكومة وحدة وطنية؟ وحتى اذا أردنا أن نطبق هذا المنطق في الديمقراطيات العريقة حيث معارضة وموالاة، ما لزوم العمل النيابي طالما المعارضة لا يمكنها تغيير شيء، فلتمر كل القوانين الآتية من الحكومة تلقائيا من دون نقاش".

أضاف: "طبعا، هذا غير صحيح وما الحيوية الموجودة في البرلمانات العريقة، الا دليل على أن العمل البرلماني الرقابي هو حاجة ضرورية. وعندما يأتي من نواب غير معارضين ومن دون خلفية محاربة الحكومة، إنما يأتي لتصويب وتحسين مشاريع القوانين، وعلى الحكومة أن تتعاطى مع هذا الشيء بإيجابية. وهذا تحديدا ما حصل في نقاش تلك الموازنة، حيث كانت تعديلاتنا في لجنة المال بخلفية بناءة ساهمت في تحصين الإصلاحات وخفض العجز وتفكيك الغام إجتماعية. ولا يسعني إلا أن أنضم الى زملائي بتهنئة أعضاء لجنة المال وكل الزملاء من خارج اللجنة، الذين أغنوا النقاشات، وأخص بالذكر رئيس اللجنة الزميل الصديق ابراهيم كنعان الذي بجديته وتفانيه أعاد الاعتبار للعمل الرقابي الحقيقي في المجلس النيابي، ولكن هذا بمكان، وما تقوم به إحدى التل النيابية الممثلة في الحكومة في مكان آخر".

وتابع: "زميلي جورج عقيص قال صباحا: "البعض يعيب على القوات مشاركتها في الحكومة وتصويتها ضد الموازنة، ولكن إن أردنا أن نجري مقارنة بين التناقضات أيهما متناقض أكثر: من يقدم هجاء ضد الموازنة ثم يصوت معها أم الكتلة التي لم تفلح في إدخال تعديلات وتغيير الموازنة وقررت عدم التصويت عليها"، وهو نفسه الزميل عقيص قال في 23/05/2019: "لا شك في أنه سيسجل للقوات أنها لم تعرقل مشروع الموازنة في الحكومة وأنها أبدت إقتراحاتها باكرا عبر وزرائها، ولم (ولن) تمارس الحرد، ولا الكيد السياسي، إزاء الإقتراحات التي لم يؤخذ بها. وتكتلها النيابي ينتظر إحالة الموازنة الى المجلس ليمارس الإيجابية نفسها". شو عدا ما بدا لرجعنا إلى الحرد والكيد السياسي؟ واذا لم يكن حرد وكيد سياسي فهذه شيزوفرينيا سياسية. هل يعقل أن يكون فريق موجود في الحكومة ووزراؤه يحتاجون إلى موازنات لوزاراتهم ويصوتون ضد الموازنة؟".

وأردف: "دولة الرئيس الحريري، هذه الحكومة حكومتنا، وغيرتنا عليها من غيرتك أيضا، إنما هذا لا يعني أننا سلمنا مشيئتنا اليها كمن يسلم مشيئته لإله. ثقتنا مرتبطة بآداء الحكومة مجتمعة وبآداء وزرائها بالمفرق، ولا يستنظرن أحد أن الإنتماء الى الكتل النيابية نفسها كاف للتضامن المطلق معه".

وقال: "دولة الرئيس بري، اتكالنا عليك بأن تكمل دعمك لنا في ممارسة هذا الهامش الرقابي، كما فعلت اليوم مشكورا في موضوع الموازنة".

أضاف: "بالرجوع الى الموازنة، أولا من الظلم أن يقال إن هذه الموازنة عاطلة بالمطلق، بل يجب الإعتراف بأنه للمرة الأولى نشعر بأن هناك تحولا في نمطية روتينية تعودنا عليها في الموازنات السابقة، فنرى هنا أن جهدا وضع لإدخال بعض الإصلاحات كوقف التوظيف 79، ووضع سقف للتعويضات وملحقات الرواتب ومكافحة التهرب الضريبي كتخفيض سقف الTVA للشركات وإلزام البلديات بمسح للشركات في نطاقها، وغيرها، وهذا شيء نوعي يسجل للحكومة حتى لو لم يكن على قدر كل طموحاتنا، لأن ما نطمح اليه كان موازنة أكثر رؤيوية ومقدامة تحدد الوجهة التي تريد أن تدفع الإقتصاد اليها، فباستثناء المادة 60 أي زيادة ال2 في المئة على السلع المستوردة التي تفيد، وإن بحدود، في محاربة العجز التجاري من جهة، وفي تعزيز الصناعة المحلية على حساب المستوردة من جهة أخرى، وباستثناء تحفيز خجول كالمادة التي تنص على دفع الدولة تكاليف الضمان مقابل كل توظيف جديد تقوم به أي شركة، وتم شطبه في لجنة المال بسبب تراكم دين الدولة للضمان الإجتماعي، لا نرى في هذه الموازنة إجراءات شجاعة وجريئة كافية لدعم قطاعات إقتصادية نحن في أمس الحاجة إليها من أجل تحفيز نموها".

وسأل: "أين الإجراءات أو الحوافز التي تساعد القطاع العقاري؟ الزراعي؟ السياحي؟ الخ. وعندما نصل الى الإيرادات، فهنا حصلت تخبيصة، فبدل أن نرى مقاربة متماسكة ومنطقية ومنسجمة مع التوجهات الإقتصادية، نرى مقاربة "قصقص مواد ساويهم موازنة".
على الدولة والقيمين عليها أن يعالجوا العطب الأساسي الذي يصيب الحكومة والطبقة السياسية بشكل عام، وهو عدم ثقة الناس فينا. فهناك انطباع سائد أن الدولة فاسدة والمسؤولين فاسدين، فكيف يمكن إقناع الناس بأن يضحوا حين يرون أن محميات داخل الدولة وبؤر فاسدة بحسب رأي الكثيرين هي خارج دائرة المساس أو حتى الإقتراب منها.
وماذا تنتظر الحكومة حين تبدأ عملها لمناقشة الموازنة بإجتماع تمهيدي لممثلي الكتل تتسرب منه ورقة إجراءات قاسية وجذرية لا يرى فيها الناس الا التضحيات المطلوبة منهم بينما الدولة الفاسدة بنظر الأكثرية الساحقة منهم باقية على حالها وعلى منافعها؟ ولو أتت الحكومة بصراحة وسردت لائحة الإجراءات التي أخذتها للحد من الفساد والهدر وللمساس بالمستفيدين الكبار وصوبت وصلحت ورأت في نهاية المسار أن ما قامت به لا يكفي بل يحتاج الى تضحية إضافية من الناس، كان يمكن أن يحصل "أخذ وعطاء". أما أن يقتصر الموضوع على فئات متواضعة من الناس فهذا ما تسبب بإحتجاجات إجتماعية ما زالت مستمرة حتى الآن".

وقال: "أقول كل هذا الكلام ليس لانتقاد ما حصل، بل لأصوب المسار والمقاربة التي ستحكم نقاشات موازنة 2020. وعلى صعيد آخر، هل يعقل أن يبقى هذا الكم من المؤسسات التابعة للدولة خارج الموازنة المحكومة أصلا وفقا للمادة 83 من الدستور والمادتين 2 و51 من قانون المحاسبة العمومية بالشمولية؟ فلنكن صريحين مع أنفسنا والرأي العام، عن ماذا نتكلم الآن؟ نحن نناقش موازنة مجموع إنفاقها 25839 مليار ل.ل. (17.22 مليار د.أ) منها:

- الرواتب والأجور وملحقاتها والمنافع الإجتماعية = 9581 مليار ل.ل. (6.39 مليار د.أ.) 37% 
- خدمة الدين = 8312 مليار ل.ل. (5.54 مليار د.أ.) = 32%
- كهرباء = 2500 مليار ل.ل. (1.67 مليار د.أ.) = 10% 


وبما أننا لا نمس بالرواتب، ولا بتعرفة الكهرباء ونأمل بالحصول على 12000 مليار ل.ل. بفائدة مخفضة لكي نصل الى هذا الرقم لخدمة الدين، كل ما يمكننا التأثير به وقد "عصرناه وعجناه" في لجنة المال هو ما تبقى أي 5446 مليار ل.ل. (3.63 مليار ل.ل.) = 21%". 


وسأل: "كيف سنكمل سنة ال2020 ومن أين يمكن أن نخفض في الإنفاق؟ ومن أين نأتي بالتمويل؟ هذا السؤال برسم كل الكتل السياسية لأننا وصلنا الى مكان لم يعد بإمكاننا أن نعتمد على التسهيلات التي كنا نعيشها قبل. نحن كنا دولة "فشيخة" أو "بلا وعي": كالإبن "المهروء" الذي يصرف بلا وعي ويتكل على أبيه ليموله. وجاء يوم تعثر الأب وفات الإبن بالحيط، أو كنا كمن يصرف من حساب جار، وهو متكل على أن المصرف يؤمن له اعتماد مفتوح. وفجأة، أوقف المصرف الحنفية. نحن هذا العام، "بقينا الدم" لنؤمن ال4.5 مليار او ال5 مليار د.أ. عجز. فهل من أحد يمكنه أن يخبرني من أين سنؤمن ذلك السنة المقبلة؟ أكرر سؤال برسم كل الكتل السياسية للتفكير والبحث عن أجوبة قبل الدخول في مناقشة موازنة 2020 ووضع السقوف العالية والخطوط الحمر". 


وسأل أيضا: "هل يعقل أن يكون هذا الكم من المؤسسات التي تتعاطى بالمال العام خارج الرقابة الفعلية؟ وإذا كان ما تبقى لنا أن ندرسه في الموازنة خارج الرواتب وخدمة الدين والكهرباء هو 3.63 مليار دولار، هل يمكن لأحد أن يقول لنا ما هو المبلغ المتداول في كل المؤسسات والهيئات والإدارات التابعة للدولة، إنما التي تعمل بإستقلالية تامة؟ هل أحد يعلم ما هو مجموع موازناتها؟ وكم من الأموال تدخل اليها وتخرج منها؟ من يمكن أن يؤكد أن ما تحوله "بعضها" الى الدولة هو المبلغ الصحيح؟
من قال إن الإنفاق الجاري أو الاستثماري أو العطاءات التي توزعها هي محقة أو ضرورية أو صحيحة؟ نحن هنا نتكلم عن مئات ملايين الدولارات، لا بل بعض المليارات التي يتم تداولها بلا حسيب أو رقيب فعلي؟ نتلهى في مجلس النواب "بفصفصة" وتشريح 3.63 مليار أغلبها تجهيزات وصيانات ونفقات تشغيلية تحتاج إلى تقشف لا شك، إنما الهدر والفساد الأعظم هو في هذه الجزر المالية من خارج الموازنة. هذه الجزر حيث تجري كبرى التلزيمات بآليات ومسارات غير شفافة، وخاصة بكل شركة، وحيث التلزيمات بمعظمها تذهب الى الشركات نفسها. كارتيل من الشركات يعمل بنظام "مرة مني ومرة منك" بتفاهمات ضمنية تنعكس عدم تنافسية وأسعار عالية من دون مقارنات حقيقية (benchmarking) أو تعتمد أسعار مخفضة بهدف ربح المناقصة وإلغاء المنافسين بتواطؤ ضمني مع القيمين على المؤسسة بإعادة إصدار ملحقات (variation order) لاحقا".

وأشار إلى أن "الفساد بلغ حد الوقاحة في الجشع، إذ لا يكتفون بمشاركة الشركة الرابحة ضمنا، بل ينفخون الأسعار لزيادة أرباحهم ويكبدون الدولة مزيدا من الخسائر"، وقال: "هذا الواقع المحزن يتطلب منا:

- أولا: إتمام قانون المناقصات العمومية الجديد وإخضاع كل المؤسسات ومناقصاتها له، وأضم صوتي الى زميلي حسن فضل الله بأننا في المرصاد لكل المناقصات القادمة داخل الخطة الاستثمارية (CEDRE).

-ثانيا: إدخال كل موازنات هذه المؤسسات في الموازنة العامة - على الأقل كموازنات ملحقة- عملا بمبدأ شمولية الموازنة بهدف إخضاعها لرقابة المجلس النيابي، ولكن مع المحافظة على أنظمة وآليات الإنفاق الخاصة بها وفقا للشخصية القانونية لكل منها".

أضاف: "إن النقطة الثانية، التي علينا التركيز عليها، هي وقف تنامي كلفة كتلة الرواتب وملحقاتها. ولتحقيق هذا الهدف علينا:

- أولا: وقف التوظيف في الدولة، كما قررت الحكومة.
- ثانيا: إجراء مسح وظيفي شامل في كل إدارات ومؤسسات الدولة وعدم فتح باب التوظيف حتى إتمامه، كما اقترحت لجنة المال. وهذا المسح هو إلتزام مسبق في القانون 46 وفي البيان الوزاري، ولكن لم يحصل شيء منه حتى اليوم. والطريقة الوحيدة لحصوله هي في منع أي إدارة ومؤسسة عن توظيف أي كان تحت أي مسمى، إلا بعد إنهاء مسحها الخاص. تضع الحكومة آلية تطبيقية لإجراء هذا المسح مع إمكانية الإستعانة بشركة خاصة. وإن المشكلة ليست في السلسلة، لأن هناك موظفين في القطاع العام يستحقون الزودة، انما المشكلة أننا نعامل الجميع كأنهم سواسية. فلا نميز بين من يعمل ومن لا يعمل ومن يستحق ومن لا يستحق. ولذلك، تصبح كلفة السلسلة باهظة، والمسح سيساعدنا على تحديد هذه الأمور".

وتابع: "كذلك، إن المسح سيسمح لنا في نقل موظفين من ادارة الى أخرى وترشيد الدولة، (optimization) فهل يعقل أن تكون هناك مدارس رسمية، حيث كلفة التلميذ 12000 دولار أي ما يوازي وضع 3 تلاميذ في احدى أفضل وأرقى المدارس في لبنان، مدرسة الجمهور.

- ثالثا: الإعتماد أكثر فأكثر على التشركة مع القطاع الخاص (outsourcing) بدل توظيفات إضافية في الدولة.

- وضع برنامج حوافز مالية - شبيهة بتعويضات نهاية الخدمة - لتحفيز موظفي القطاع العام على تركه إيراديا مقابل هذه المبالغ وإعادة انطلاقهم في القطاع الخاص. يتم تمويل هذا البرنامج عبر قروض ميسرة بفوائد مخفضة جدا من البنك الدولي على سبيل المثال. وتتم دراسة التفاصيل التحفيزية المالية بشروط تسمح بخفض الكلفة على الدولة، في ما لو بقي هؤلاء الموظفين فيها". 

وتطرق إلى موضوع "التهرب الضريبي"، لافتا إلى أنه "الأهم، لأن أولوية الحكومة يجب أن تكون في تحسين الجباية، قبل زيادة الضرائب، فالأولوية هي لكي يدفع من يحقق أرباحا نسبة ضريبة من أرباحه، بدل وضع ضرائب على الجميع، والتي يجب أن تكون آخر الكي حين نتسنفد كل الباقي".

وأشار إلى أن "التهرب الضريبي مقدر بما يلي:

- تهرب شركات من الضريبة على الدخل = ا مليار د.أ. حسب تقدير جمعية المصارف في إحدى دراساتها في كانون الثاني 2019.

- التهرب من الTVA عبر التجزئة ومن الجمارك = 400 مليون د.أ. على الأقل.

- تهرب ضريبي من التصريح على كامل أجور العاملين في بعض الشركات الخاصة = لا يقل عن 100 مليون د.أ.

- تهرب ضريبي من رسوم التسجيل العقاري ومن الضرائب المتكررة على المباني والعقارات بما لا يقل عن 200 مليون د.أ، أي إن مجمل التهرب الضريبي يوازي عجز الكهرباء الحالي".

وقال: "لنكن عمليين، المطلوب من الحكومة:
- مكافحة التهرب الضريبي من قبل الشركات التي تمثل أكثر من 60 في المئة من النشاط الإقتصادي الإجمالي يمكن تأمينها عبر منع المصارف قبول وإستعمال ميزانيات غير مدققة في تحاليلها المالية وفي عمليات الإقراض، أي الإلتزام بالميزانية المدققة أصولا والمرفوعة الى وزارة المالية. إن هذا الإجراء، الذي نتمنى على حاكم مصرف لبنان الإسراع بإتمامه وفرضه على المصارف، سيزيد من إيرادات الخزينة.

- مكافحة التهرب من الTVA، كما اقترحت الحكومة مشكورة في تخفيض السقف الإلزامي للشركات الى 50 مليون ل.ل.: 48 الف شركة تصرح و84 ألف شركة لا تصرح.

- أما في ما خص محاربة التهرب الجمركي، فبإضافة الى ضبط الحدود غير الشرعية وعشرات الكيلومترات المفلتة، فلنضبط أولا الحدود الشرعية".

وسأل: "هل معقول أن يحصل في مرفأ بيروت هذا الكم من التهريب، فلو وضعتم فصيلة جيش - وكلفتوها بكل container - تؤمنون ميزانية الجيش كله من دون أن نحتاج إلى المساس بهذا وذاك.

وتطرق إلى "ملاءمة البيانات الجمركية بين بيان بلد المنشأ والبيان المصرح عنه لبنان للتأكد من نوعية البضاعة وسعرها، وملاءمة بين ما أدخله التاجر من سلع ودفع جمارك عليها وبين ما باع في الأسواق وحقق من حجم أشغال وأرباح"، وقال: "هكذا نكون عن حق نكافح التهرب الضريبي ونؤمن إيرادات ونعيد الثقة".

أضاف: "دولة الرئيس الحريري، ما زلت مؤمنا بأنه يمكنكم أن تحققوا المزيد لإعادة تصويب الأمور، إنما هذا يتطلب مقاربات أخرى غير روتينية وغير تقليدية وأسلوب حسم واتخاذ قرارات حتى في أمور لم تكن حتى اليوم متاحة. وإذا لم تحصل الصدمات الضرورية، فلا يمكن إنقاذ الوضع بالسياسات نفسها والنمط نفسه والوتيرة نفسها".

وختم: "إن الخطوات القليلة المقبلة ستحدد مسار البلد اقتصاديا وماليا، ومسؤوليتكم كبيرة. لقد بدأنا بحكومة استعادة الثقة، وأكملنا بحكومة "الى العمل"، ولكن فجأة تحولنا الى بالكاد حكومة "وقف اليأس". أما اليوم فمطلوب منك ومن الحكومة قبل نهاية السنة الحالية شعار جديد هو "صدمة آخر فرصة"، وإن شاء الله تنجحون في إعادة إقلاع القطار الى الأمام".

بكر الحجيري: أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب بكر الحجيري في كلمة له خلال الجلسة المسائية لمجلس النواب لمناقشة الموازنة، أن "هذه الموازنة ليست شعوبية ولذلك يجب تحمل المسؤولية بشكل مباشر"، وقال: "يجب على البرلمان ألا ينسى الدور الأساسي للقطاع المصرفي وأهمية القطاع المصرفي، وهذه احقية لبنان"، مشيرا الى أنه "بقدر ما نعمل لنؤمن دخلا للخزينة، بقدر ما نخفف من التجاذبات، لذلك اقترح ان تكون المداخلات اولية للمن لا يمثلون بالحكومة لفسح المجال للنقاش".

وشدد على "أننا بحاجة الى موازنة أكثر انفتاحا وحيوية وطموحا تهدف لايجاد فرص عمل للبناني". 

واشار الى أن "الجامعة اللبنانية هي العمود الفقري الثقافي لأبناء المجتمع اللبناني"، لافتا الى أنه "لا بد من تعديل البرنامج التعليمي ليصبح اكثر حيوية ليصبح اكثر تطورا وتصبح الجامعة البنانية اكثر جذبا وتطورا".

ولفت الى ان "منطقة بعلبك الهرمل الاشد فقرا واهمالا، ومن خلال تطبيق بعض الامور نستطيع خلق مراكز عمل لشباب المنطقة، ويمكن ان نجعل بعلبك مركز جذب للشباب والاستثمار".

اضاف: "وعدنا بإنشاء مجلس انماء للمنطقة ولم يبصر النور، كما مرت سنة على الخطة الامنية مترافقة مع انماء متوازن، وحتى الان لم يطبق شيء".

ورأى ان "العفو العام ينقلنا من منطقة مطلوبين الى منطقة حيوية تدر الملايين من الدولارات على الدولة"، داعيا الى "اقرار قانون زراعة القنب الهندي". 

كما شدد الحجيري على "ضرورة إقفال معابر التفقير والتهريب حفاظا على المزارع البقاعي"، مطالبا ب"إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات عن بعض اصحاب المقالع والمرامل في عرسال او تحديد مبلغ قطعي". 

حكمت ديب: القى النائب حكمت ديب كلمة خلال جلسة مناقشة مشروع الموازنة المسائية قال :"فتناول موضوع حقوق الانسان ما يسيء لسمعة لبنان"، ولفت الى "عدم احترام القانون 65 المتعلق بمناهضة التعذيب"، مشيرا الى التعذيب في مراكز التوقيف، كما هناك ضرب لحقوق الموقوف، منها الاتصال بالمحامي ومدة التوقيف ومقابلة ذويه. هذا الحديث يقودنا الى الانتهاكات حيث قضى البعض تحت التعذيب ومنهم حسان الضيقة.

وقال "ان الاعتراف من قبل الموقوف يمكن الحصول عليه خلال دقائق بعيدا عن التعذيب، حسان الضيقة تعرض لتعذيب كبير من خلال وسائل اعتقدنا انها اضحت من الامن البائد".

وسأل لماذا نضع القوانين، هل للتسوية ام للترف. هذا القانون، اضافة الى كشف الفساد، متمنيا ادراج الموازنات التشغيلية لهم، ونطالب رئيس لجنة المال باقرار هذه الموازنات لهذه الهيئات، فهناك منظمات دولية تراقب، فلا يجوز غض النظر عما يحصل في مراكز التوقيف.

وتابع:" اضافة الى التجاوزات هناك امر خطير، فتدخل السياسيين في القضاء هو نصف مصيبة لكن ما يحصل هو تدخل الامن بالقضاء، فهناك تلفيق لملفات ومعلومات بهدف ابتزاز بعض القضاة من خلال اعترافات كاذبة لتلبية رغبات بعض الاجهزة، مع ان الامن يجب ان يكون بخدمة القضاء. ارفعوا ايادي الاجهزة الامنية عن القضاء، وهناك معلومات دقيقة حول هذه النقاط.

وفي شأن الموازنة قال:" نلتزم بهذه الموازنة وبالاصلاحات التي قدمتها لجنة المال والموازنة"، مبديا بعض الملاحظات المتعلقة بالمرفأ، ولا سيما مرفأ بيروت"، متمنيا الحصول على بعض الاجوبة التي رفعها لمجلس الادارة وضبط الحدود.

وهنا تدخل الوزير الياس بو صعب موضحا ان هذا الموضوع يثار منذ الصباح والجيش مكلف بضبط الحدود، ويا ريت ان نوقف المسلحين الذين يقطعون عليه الطرقات ونريحه. 

ورد النائب وائل ابو فاعور قائلا يا ريت نوقف زج الجيش بالمواكب والجولات والخطابات الاستفزاوية ويشتغل البعض شغله في وزارة الدفاع ويوقف الكذب، وتدخل الرئيس واوقف السجال. 

شوقي الدكاش: قال النائب شوقي الدكاش خلال الجلسة المسائية لمناقشة الموازنة في مجلس النواب: "هي موازنة متقشفة لم يذكر فيها كيف السبيل الى تحفيز الانتاج المحلي وتشجيع الاستثمار في البلد، وهما الطريق الالزامي لدفع حركة الاقتصاد، في حين يتواصل التهريب على قدم وساق، ويكتفي المعنيون بإبلاغنا أعداد المعابر التي يتم التهريب من خلالها من دون اتخاذ أي إجراء جدي في هذا الخصوص. هي موازنة مثقلة بالرواتب والأجور وخدمة الدين العام وعجز الكهرباء، والأرقام كثيرة، لكنها خالية من أي فكرة تفتح الآفاق أمام شبابنا وتزيد من فرص العمل الجديد التي يحتاج اليها حوالى 32 ألف شابة وشاب يتخرجون من الجامعات في كل عام".

وسأل: "أين هذه الرؤية؟ وكيف سيتم تأمين التزاماتنا المالية، بعيدا عن سياسة "نقل الطرابيش"؟ وهل بالإمكان الاستمرار بهذه الطريقة في التعاطي مع قطاعات الانتاج من الزراعة الى الصناعة والسياحة والتجارة؟ لماذا لم تتضمن الموازنة خارطة طريق تشرح كيف يمكن أن نزيد من انتاجنا المحلي؟ وكيف يمكن أن نسهل تصدير هذا الانتاج ونوسع أسواقه؟ لماذا لم تحدد كيفية زيادة النمو الذي يقارب الصفر بالمئة؟ نتفق جميعا على صعوبة واقعنا، لكننا نختلف في كيفية معالجته. ومع ذلك، لسنا أول بلد يمر في ظروف اقتصادية صعبة. وبالتالي، ليس علينا اختراع الحلول، إنما التوافق عليها. معروف أنه في الأزمات الاقتصادية تزيد الدول من الانفاق الاستثماري في القطاعات الانتاجية وتشجع عليه، فلم نسلك نحن طريقا معاكسا باتجاه التقشف والانكماش؟".

أضاف: في الموازنة، كما في بعض المواقف المعلنة، يتمسك البعض بمبدأ وجوب استمرار الدولة بإدارة مؤسساتها. في الأساس، هذا مطلبنا كونه إحدى حلقات تعزيز قدرة الدولة وترسيخ وجودها أمام كل التحديات التي تواجهها اقتصاديا، لكن واقع الحال يقول إن إدارات الدولة بمعظمها ينخرها الفساد والفاسدين والسماسرة وأزلام المحسوبيات وأفراد بلاط التوظيف العشوائي، وحديثا "غير القانوني" وإحياء الزبائنية السياسية. وأمام هذه الحقيقة المريرة التي ارتكبتها السلطة السياسية بنفسها على مدى عقود، وأمام تراجع دور الأجهزة الرقابية، علينا أن نعترف أنه لا يمكننا الاستمرار على النمط نفسه".

وسأل: "لما كل هذا التمسك بالإدارة الشاملة لمؤسسات تغرقنا في الوقت الذي نستطيع الاستفادة منها لتنتشلنا؟ وسأكتفي بتأييد ما يمكن البناء عليه، وأمتنع عن التصويت على موازنة لا يبدو أن أحدا مقتنع بها، ولو كان مستعدا لتبنيها".

علي درويش: أشار عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب علي درويش إلى أننا “استعرضنا لجلسات طوال مع لجنة المال من رئيسها ومقررها وكافة أعضائها تفاصيل الموازنة، وعلى الرغم من درسها في أواخر شهر سبعة وعلى الرغم من عدم توفر قطع الحساب والأخذ بالاعتبار الخفض الذي تم من باب الإنفاق والزيادة في أبواب الواردات أرى عدم جدوى الدخول تفصيلا في نفداتها وخصوصا أن معظم الزملاء قد دخل تفصيليا في كل نفدة من نفداتها”.

وأضاف، في جلسة مناقشة الموازنة المسائية: “طرابلس صاحبة الوجع والإهمال الدائمين. نبدأ من حريق أكل منذ عدة أيام مصدر رزق العديد من فقراء طرابلس فنتمنى التعويض عنهم في أسرع وقت ممكن. شهدت “أم الفقير” خلال السنوات الأخيرة العديد من جولات الاشتباكات أدت لانهيار اقتصادي واجتماعي وارتفاع حجم الفقر إلى مستويات عالية أنتج واقعا مريرا من الحرمان وارتفاع معدلات البطالة وخاصة لدى الشباب أضعاف ما تشهده باقي المناطق اللبنانية”.

وقال: “إذا كان لبنان على امتداده يشهد شللا اقتصاديا وسط تحذيرات دولية من الانهيار الاقتصادي، يبقى لعاصمة الشمال اللبناني الحصة الأكبر من التدهور الاقتصادي الذي بلغ الحضيض حتى أضحت المدينة الأكثر فقرا على حوض المتوسط. فنسب البطالة ارتفعت وتدفقات أموال المستثمرين تكاد تنعدم وعشرات المؤسسات الاقتصادية أغلقت أبوابها معلنة إفلاسها ولم يترك الفقر حيا في هذه المدينة من استيطانه. باتت أغلبية سكان المدينة تحت خط الفقر نتيجة غياب ايلائها الاهتمام من الحكومات المتتالية مما أدى لحرمان الطرابلسيين من أدنى مقومات الوجود، حيث شكلت الأحياء الفقيرة أكثر من 80% من امتداد المدينة”.

وأردف: “إننا في طرابس نسمع ضجيجا ولا نرى طحينا. وعود دائمة وخطط ومشاريع لا تكاد تصل إلى الوزارات حتى تسكن الأدراج ويترافق هذا الواقع المأساوي مع شلل في مرافئها، إذ أن مرفأ طرابلس البحري لم يرتق بعد لمستوى خلق فرص عمل”.

ولفت إلى أن “حصة طرابلس من مشاريع “سيدر” عندما كان الحديث عن 19 مليار دولار تبلغ نسبة ضئيلة جدا، وحتى الآن حين أصبح الرقم 11 مليار فهي كم ستصبح؟ في وقت تعتبر طرابلس الأكثر اكتظاظا في لبنان وتضم 15% من إجمالي سكان لبنان. وهنا لا بد من التأكيد أن التشنج الأمني والسياسي أدى إلى تعطيل دور المدينة الاقتصادي ما شكّل نقطة بداية لمسار التدهور”.

وأردف: “على المستوى اللبناني، لا نلحظ استقرار وتوافق معين حتى تفتح الجبهات السياسية والإعلامية من كل حدب وصوب، فليس أمامنا في لبنان إلا التهدئة ثم التهدئة لأن التصعيد مكلف جدا والجميع خاسر! الارتقاء والتطوير والتنمية يعتمد على الطاقة البشرية القادرة على حمل رسالة تختلف في جوهرها عن تاريخ من الانقسام السياسي، الاجتماعي والاقتصادي الحاد ويبقى أن الحلول لا تأتي من فراغ بل هي بحاجة لإرادة سياسية ورعاية جدية من الدولة والأطراف السياسية لتتضافر مع خطة اقتصادية قادرة على تحسين مستوى معيشة المواطن وهو الأساس وتأمين حياة كريمة ولائقة، هذا لا يحتاج إلا إلى إرادة حقيقية أما تعبئة المواطنين للاقتتال بعض الأحيان على “اللاشيء” فنتيجتها الانهيار. أما الارادة الفعلية فهي في إيجاد مشاريع تنموية لا نختلف عليها بل نتكاتف في سبيل تحقيقها وترك السياسية وصراعاتها بعيدا عن قوت المواطنين لأن البطون إن جاعت أكلت امعاءها”.

ورأى أن “على الجميع تقديم نموذج آخر من السلوك الذي يحافظ على وحدة اللبنانيين ويعزز موقعهم في شتى ميادين في السياحة والاقتصاد والخدمات والبيئة والصناعة ويدعم وجودهم بمواجهة الأوضاع التي يعيشونها بانعاش الاقتصاد ومن ضرورة هذا العمل الأمن من أحد المقومات الأساسية ووضع التباينات السياسية جانبا والقيام للعمل”.

وختم: “نحن ككتلة “الوسط المستقل” وعلى رأسها الرئيس نجيب ميقاتي سنوافق على الموازنة لأنها الأفضل الممكن حاليا لإنقاذ الاقتصاد”.