Jul 17, 2019 3:41 PM
خاص

قرار وزير العمل بين تطبيق القانون و"استغلال" الفلسطينـــي
عباس يرفض التصعيد وحماس: لسنا اجانب واحتجاجاتنا مستمرة

المركزية- لا يقارب الفلسطينيون في لبنان قرار وزير العمل كميل ابو سليمان بالطريقة نفسها. فالانقسام السياسي العمودي الذي يظلل ساحتهم ويحول دون توحيد الصف والكلمة هو نفسه ينسحب على كيفية تلقف القرار اللبناني الهادف الى تطبيق القانون كما يؤكد الوزير.

على وقع استمرار موجة الاحتجاجات الشعبية المنظمة على مداخل المخيمات الفلسطينية رفضا للقرار الذي يفرض على الفسطينيين الحصول على اجازات عمل ليتسنى لهم مزاولة اي عمل على الاراضي اللبنانية، اعلن الرئيس محمود عباس عن "رفض كل اشكال التصعيد مع الاشقاء اللبنانيين مؤكدا ان الحل يأتي بالحوار". كما تلقى الوزير أبو سليمان الذي اكد من الاتحاد العمالي العام ان القوانين تعطي امتيازات ومنافع للعمال الفلسطينيين اتصالاً هاتفياً من نظيره الفلسطيني نصري ابو جيش شدد خلاله على "تقديم كل التسهيلات اللازمة بما يتعلق بالمستندات المطلوبة لحصول الفلسطينيين على إجازات العمل كما ينصّ القانون اللبناني، وهي لا تكبّدهم أي رسوم عملاً بالتسهيلات الممنوحة لهم في القانون."

لكن، ثمة من لا يريد للقانون ان يسري، تقول اوساط قواتية لـ"المركزية" لا لشيء سوى خوفا من ان يبدأ تنظيم الواقع الفلسطيني من نقطة العمل الى مكان آخر لا يناسب من يوظف الملف الفلسطيني في بازار الصراعات الاقليمية لمصلحة مشاريع لا تخدم في اي شكل القضية الفلسطينية لا بل تسدد لها ضربة قاضية. وتضيف الاوساط ان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي ينتمي وزير العمل الى فريقه السياسي ويتهمونه بأن قراره هذا يصب في خانة داعمي "صفقة القرن"، هو اول من اعلن الرفض المطلق لهذه الصفقة وقال عنها انها ميتة قبل ان تولد، وهو من يلتقي القيادات الفلسطينية ويدعم قضيتهم العادلة وهو من نسج شبكة علاقات قوية مع السفارة الفلسطينية في بيروت. من هنا فإن الحزب يقف خلف الوزير أبو سليمان في نهجه القانوني ليس لخدمة لبنان وتنظيم العمالة على اراضيه فحسب، بل ايضا خدمة للفلسطيني نفسه الذي "يستغل" محور الممانعة معاناته المزمنة لتوظيفها اوراقا يستخدمها في حروبه بامتداداتها الاقليمية. واذ تؤكد عدم التراجع والمضي في الاجراءات القانونية الى النهاية تؤكد ان التواصل بين معراب والقيادة الفلسطينية مفتوح، معتبرة ان من يحرك المخيمات ضد القرار يتماشى ضمناً مع صفقة القرن لانه يريد استمرار الفوضى داخل المخيمات، بعدما حال في وقت سابق دون تطبيق قرار تسليم السلاح الفلسطيني للدولة اللبنانية تنفيذا لمقررات الحوار الوطني اللبناني- الفلسطيني، ليتمكن من لعب ورقة توتير المخيمات واستخدامها فزاعة حينما تفرض مصالحه ذلك.

في المقابل، دعا مسؤول العلاقات اللبنانية والمسؤول السياسي لصيدا ومخيماتها في حركة حماس أيمن شناعة  الدولة إلى التحرك لوقف ما سماه "بالقرار الجائر".

 وفي حديث لـ "المركزية"، أشار شناعة إلى أن "وزير العمل يطلب من الاجانب تقديم اجازات عمل، فيما نحن على مدى 71 عاما من اللجوء، لا نعتبر انفسنا اجانب في لبنان والامم المتحدة وصفت  الفلسطينيين باللاجئين، وكذلك الأمر بالنسبة إلى معظم الجهات القانونية والدولية. وذكّر أن "وزراء العمل في الحكومة اللبنانية تعاملوا مع الفلسطيني بصفة لاجئ، وتعاطف معظمهم مع شعبنا، ونحن اليوم، في ظل صفقة القرن وورشة المنامة والوضع الصعب الذي نمر به، نعتبر قرار وزير العمل متماشيا مع هذه الصفقة".

 وأكد شناعة "أننا نرفض هذا  القرار وكل القرارات العنصرية والجائرة في حق الشعب الفلسطيني"، مشددا على أن للاجئ الفلسطيني خصوصية، في اطار القانون اللبناني واتفاق جنيف وما تلاه من اتفاقات وقع عليها لبنان  وعليه ان يحترمها ويحترم اللجوء الفلسطيني أيضا". ولفت إلى أن "التحركات الشعبية العفوية في المخيمات الفلسطينية  ليست الا دليلا واضحا إلى ضرورة وقف العمل بالقرار". ودعا شناعة السلطات اللبنانية إلى التحرك لوقف القرار الجائر والعنصري  في حق الشعب الفلسطيني"، مشددا على "أننا مستمرون في تحركاتنا حتى وقف العمل بالقرار"، ومؤكدا "أننا تحت  سلطة القانون. لكن شعبنا في حاجة الى العيش بكرامة" .

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o