"إشكالية قطع الحساب" تعطّل جلسات مجلس الوزراء

كشفت المداولات التي جرت على هامش جلسات مناقشة مشروع الموازنة، عن ضغوطات سياسية متبادلة، حول مسألة تعطيل جلسات مجلس الوزراء، ولكن هذه المرة، بعنوان "اشكالية قطع الحساب"، حيث ينص الدستور على عدم جواز التصديق على الموازنة، قبل بت قطع حساب السنة التي قبلها.. والظاهر ان قصر بعبدا لم يكن بعيداً عن هذه المداولات سعياً وراء صيغة تسوية لهذه الإشكالية، بشرط يحول دون تمكين الحكومة من الاجتماع، اليوم أو غداً، أو حتى بين الجلسات الصباحية والمسائية.

وبدا واضحاً منذ اللحظة الأولى لانعقاد الجلسة الصباحية، وجود طرحين قيد البحث:

الأوّل يحمله رئيس المجلس نبيه برّي يقول بأن تجتمع الحكومة لاحالة قطع حساب العام 2017 إلى المجلس، خاصة وان ديوان المحاسبة أنهى التدقيق فيه، وهو كان أكّد في الجلسة الصباحية، بأن مجلس الوزراء سيجتمع قريباً للبت بهذه الإحالة، قبل ان يعود مساءً ويعتذر عمّا قاله في الجلسة الصباحية، مؤكداً بأنه لن تكون هناك جلسة لمجلس الوزراء قريباً وان الأمر يعود بته إلى مجلس النواب.

والثاني: طرحه رئيس الجمهورية ونقله إلى المجلس تكتل "لبنان القوي"، عبر وزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، ويقضي بأن يقترح رئيس الحكومة في مجلس النواب إضافة مادة في موازنة 2019 تنص على تمديد المهلة المعطاة للحكومة لتقديم قطوعات الحسابات المالية الكاملة والتي كانت سنة، 6 أشهر إضافية، بحيث يصبح بالإمكان نشر الموازنة بعد إقرار القانون.

وأعلن جريصاتي ان الرئيس برّي تسلم صيغة الحل هذه، وهو ينظر فيها، مشيراً إلى ان هذا الحل يغني عن انعقاد مجلس الوزراء في اليومين المقبلين ويسمح بنشر موازنة 2019.

وفيما لوحظ ان الرئيس الحريري لم يعط أي كلمة في شأن هذه الصيغة، ولا حتى في شأن عقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم أو غداً، بحسب ما طلب منه ذلك الرئيس برّي، كشفت معلومات لـ"اللواء" ان المسألة أبعد من إشكالية قطع الحساب، إلى المسألة المرتبطة بتداعيات حادثة قبرشمون في الجبل، حيث بدا واضحاً ان مهمة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم تعثرت بعض الشيء بفعل تشبث موقف حزبي "التقدمي الاشتراكي" و"الديموقراطي اللبناني" من تسليم المطلوبين والشهود والشروط والشروط المضادة منهما.. علماً ان مسعى إبراهيم يقضي بتسليم المطلوبين والتحقيق معهم على ان يتوج الحل بلقاء مصالحة يرعاه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا.

وتبعاً لهذا التعثر في مسألة معالجة تداعيات حادثة الجبل، فإن أي انفراج على صعيد حلحلة التعقيدات التي تحيط بانعقاد جلسات مجلس الوزراء، لا يبدو متاحاً، أقله في هذين اليومين، إذ بدا من خلال المشاورات الجانبية ان الرئيس الحريري ليس في وارد الدعوة إلى جلسة للحكومة، لكن منطلقات التحفظ على صيغة حل إشكالية قطع الحساب تختلف بين قصر بعبدا والسراي. إذ ان بعبدا التي كات وراء طرح صيغة الحل، لا تريد للحكومة ان تحيل إلى المجلس قطع حساب عن العام 2017 رغم انه جاهز لدى ديوان المحاسبة. وبالتالي لا يعود هناك من حديث عن قطوعات الحسابات القديمة التي تعود إلى العام 1993 ولغاية 2017، والتي أعاد إلى اثارتها مجددا نواب «حزب الله» في سياق مناقشتهم لمشروع الموازنة، معتبرين ان كل الأموال التي صرفت في تلك الفترة منهوبة أو مسروقة.

ومن هنا يُمكن فهم التموضع السياسي إزاء صيغة الحل الذي طرحته بعبدا، حيث لا يبدو ان الرئيس الحريري متحمساً لها، ويفضل السير باقتراح الرئيس برّي، لكنه في الوقت نفسه، لا يرغب بانعقاد جلسة للحكومة خوفاً من تطييرها مجدداً، تحت وطأة ضغط المطالبة بإحالة حادثة الجبل إلى المجلس العدلي.

كما انه يُمكن فهم سر رفض كتلتي "القوات اللبنانية" و"اللقاء الديموقراطي" للتوصية المقترحة بالتمديد 6 أشهر للحكومة للبت في قطع الحساب، باعتبارها مخالفة دستورية وهروباً من انعقاد مجلس الوزراء، على حدّ تعبير النائبين جورج عدوان وهادي أبو الحسن، الذي ذهب إلى أبعد قائلاً: ان هذا الأمر يؤدي إلى التعطيل. فهل عدنا إلى التعطيل؟

إلى ذلك، اشارت مصادر مقربة من قصر بعبدا إلى ان ما يهم الرئيس ميشال عون هو إقرار موازنة العام 2019 في مجلس النواب والانصراف إلى ايلاء الوضع الاقتصادي الأهمية اللازمة، مبدياً أمله بصدور موازنة العام 2020 في موعدها الدستوري.

وأشارت المصادر إلى ان الرئيس عون متفق مع الرئيس الحريري على تحصين الوضع الاقتصادي، وبذل كل جهد ممكن لهذه الغاية.