مستقبل العلاقات السعودية - اللبنانية واعد

أكدت مصادر وزارية لـ"السياسة" الكويتية، أن "نتائج زيارة رؤساء الحكومات السابقين إلى السعودية، على درجة كبيرة من الأهمية، بالنظر إلى ما سمعوه من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز"، مشددة على أن "المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً لافتاً على صعيد علاقات البلدين، في ضوء التوجهات السعودية الجديدة تجاه لبنان، والتي ستتجلى في الكثير من المحطات، سيما أن سلسلة زيارات متبادلة ستحصل بين البلدين، تصب كلها في إطار إعطاء دفع قوي لهذه العلاقات وتطويرها في المجالات كافة".

وتعليقاً على الزيارة، اعتبر السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري أن الزيارة "تحمل في طياتها ملامح مستقبل واعد لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

في السياق، قال رئيس الحكومة السابق تمام سلام عن زيارة السعودية لـ «الراي» الكويتية  إنه «يُراد لها أن تشملَ الكويت والإمارات ومصر ودولاً أخرى لتأكيد الروابط الراسخة مع الأشقاء العرب ووضْعهم في أجواء ما يواجهه لبنان من تحديات»، وخصوصاً بعدما أصبح لـ «الرؤساء الثلاثة» (للحكومة) حيثيةً سياسية - وطنية تؤسس لحِراكٍ داخلي - خارجي هَدَفُه التصدّي لأي اختلالاتٍ في الممارسة السياسية بعد مَظاهر الفوضى الدستورية، وتحصين موقع لبنان كشريكٍ في الشرعيتيْن العربية والدولية.

وعلمتْ «الراي» أن زيارةَ الثلاثي للسعودية لم تكن «بنت ساعتها» بل جرى التحضيرُ لها بعنايةٍ وتمّتْ بالتشاورِ مع رئيس الحكومة سعد الحريري في ضوء تَبَدُّلٍ في المزاجِ السياسي بَدَّد الانطباعَ بأن اعتراضَ رؤساء الحكومة السابقين على أداء أطراف في الحُكْم بعد التسوية السياسية (2016) من شأنه إزعاج الحريري والتشويش على خياراته، وجَعَلَ من حِراك الثلاثة «خطَ دفاعٍ» أمامياً عن اتفاق الطائف وتَوازُناتِه وصلاحيات المواقع الدستورية في البلاد.

ومن غير المُسْتَبْعَدِ في ضوء إيجابيةِ زيارةِ «الترويكا» لـ جدّة إطلاقُ دينامياتٍ سياسيةٍ جديدة في بيروت كان تمّ التداوُلُ بها في مَراحِلَ سابقةٍ وصارتْ أكثر إلحاحاً الآن في ضوء انكشافِ المأزقِ الوطني في البلاد على مزيدٍ من الأزمات، كتشكيلِ «مجلس حُكَماء» لصونِ اتفاق الطائف، كانت «الراي» تحدّثتْ عن محاولاتٍ لإبصاره النور في 2017، ومن المرجَّح أن يضمّ رؤساء جمهورية وبرلمان وحكومة سابقين، إضافة إلى شخصياتٍ سياسية مشهود لها، وخصوصاً مع تَزايُد الاقتناعِ بوجود محاولاتٍ حثيثةٍ لزجّ لبنان في أحلاف تتعارَض مع خياراته التاريخية كـ «تحالُف الأقليات» المُناقِض لهويّته والتزاماته.

وكَشَفَ سلام لـ «الراي» أن زيارةَ السعودية واللقاءَ مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كانت «بالغة الإيجابية وكَرَّسَتْ معاودةَ الانفتاح السعودي على لبنان، وهو ما تَجَلّى في الأعداد الكبيرة من السياح السعوديين التي وصلتْ إلى ربوعنا أخيراً، والزيارةِ غير المسبوقة لوفدٍ من مجلس الشورى في المملكة إلى لبنان، والحفاوةٍ البالغة في الرياض التي حَظِيَ بها قائدُ الجيش اللبناني العماد جوزف عون».

وإذ رأى أنه «أَرَدْنا من هذه الزيارة التأكيد على الانتماء العربي للبنان وعلى تَمَسُّكنا بهويّتنا في ظلّ التحوّلاتِ الإقليميةِ الضاغطة»، لفت إلى «أن تَحَرُّكَنا يرْمي أيضاً إلى دعْمِ رئيسِ مجلس الوزراء سعد الحريري الذي يُكابِدُ تحدياتٍ كبيرة، وإلى صون اتفاق الطائف وردّ الاعتبار له في وجهِ محاولةِ إغْراق الحياة السياسية بأعراف وبِدَع، وحمايةِ المؤسسات، كل المؤسسات، كي تقوم بدورها في إطار انتظامِ عمل الدولة والاضطلاع بواجباتها».

وإذ لاحَظَ سلام «التعلّق الكبير للملك سلمان شخصياً بلبنان الذي ما زال في ذكرياته، وقد أبدى رغبةً في زيارة بلدنا الذي يعتبره المنتدى الأفضل في الوطن العربي»، تحدّث عن «أننا سمعنا من العاهل السعودي كلاماً واضحاً وحاسماً عن مدى التزامه بدعْم لبنان واستقراره والوفاق الوطني فيه والدور المُتوازن لكل طوائفه»، متوقّعاً أن تُترجَم توجيهاتُ خادم الحرمين الشريفين بـ «رزمةٍ من إجراءات الدعم للبنان يمكن بلْورتها بتوقيع عدد من الاتفاقات من خلال المجلس الاعلى اللبناني- السعودي الذي ربما ينعقد في السعودية».

ولم تتأخّر المفاعيلُ الإيجابيةُ للمناخ الجديد الذي رافَقَ زيارةَ رؤساء الحكومة السابقين لـ جدّة في البروز، إذ سجّلت السندات الحكومية اللبنانية المقوَّمة بالدولار أمس، ارتفاعاً بعد التقارير عن السعودية تستعدّ لدعم لبنان في ظل التحديات التي يواجهها اقتصاده وقد ذكرتْ «رويترز» أن إصدارات سندات 2024 و2025 و2027 ارتفعت بأكثر من 0.8 سنت للدولار «بعدما أشار 3 رؤساء وزراء سابقين إلى أن السعودية ربما تقدم دعماً جديداً للبنان المثقل بالديون».