تقاسم مياه الوزاني والحاصباني مطب جديد في النزاع الحدودي؟

المركزية- ليست الشروط والشروط المضادة السبب الوحيد الذي يمكن من خلاله تفسير الفشل الذي منيت به وساطة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى دايفيد ساترفيلد، بين لبنان واسرائيل، بما يتيح إطلاق العنان لورشة التنقيب عن الثروة النفطية اللبنانية.

ذلك أن في موازاة هذا التعثر الذي غيّب المبعوث الأميركي عن الصورة اللبنانية لأسابيع، تكشف مصادر عليمة لـ "المركزية" أن عقبة أخرى تواجه المضي قدما في المشروع الطموح هذا.

وتشير في هذا السياق إلى مشكلات عدة يسببها الكلام عن تقاسم الحصص المائية بين الدول التي يمر بها مجريا نهري الحاصباني والوزاني، مذكرة بأنهما ينبعان من لبنان، ويلتقيان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليلتقيا في مرحلة لاحقة بروافد نهر الأردن.

وفي مقابل الجمود الذي يعتري الوساطة النفطية ذات الطابع الدولي، دعت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي والمركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، إلى مؤتمر علمي يخصص لطرح وبحث الاشكاليات الناجمة عن تقاسم مياه الحاصباني والوزاني، ويحمل عنوان "الوزاني: الحاجات والحقوق في ضوء متطلبات التنمية والاتفاقات الدولية".

ويعقد المؤتمر أولى جلساته التاسعة والنصف صباح غد في فندق رامادا بلازا في الروشة، ويديرها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن لعرض واقع المياه الجارية وأحواض المياه العابرة للحدود. وعلم أيضا أن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض وعضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم يشاركان في الطاولة المستديرة التي تعقد في اليوم الثاني (الخميس) والمخصصة لبحث النتائج والخلاصات، وذلك في حضور خبراء وممثلين عن الادارات العامة المعنية بالملف.