Jul 16, 2019 4:00 PM
أخبار محلية

أولى جلسات مناقشة الموازنة هادئة: النواب ينتقدون ويسيرون..والقوات "تمتنع"!
طرحان من عون وبري لقطع الحساب والاول متقدّم: تمديد المهلة المعطاة للحكومة 6 أشهر

المركزية- لم تخالف الصورة التي ارتسمت اليوم تحت قبة البرلمان خلال جلسة مناقشة موازنة 2019، التوقعات. فالنواب الذين اعتلوا المنبر تعاقبوا على "رجمها" وانتقادها لناحية غيابها عن الخطوات الاصلاحية وعن وضع خطة واضحة لتحقيق النمو، اضافة الى استسهالها مد اليد الى جيوب الناس لتحقيق مداخيل سريعة، الا انهم كلّهم، عادوا وأكّدوا انهم سيمنحونها الثقة لأنها "أفضل الممكن"، معتبرين ان الامتحان الحقيقي سيكون في موازنة 2020. وحدها القوات اللبنانية، على لسان النائبة ستريدا جعجع، أعلنت "اننا سنمتنع عن التصويت للموازنة رغم تأييدنا بعض بنودها"، كل ذلك وسط أجواء هادئة الى حدّ الرتابة، خلت من اية سجالات او مناكفات بين الحاضرين.

قطع الحساب: غير ان الموازنة لم تكن وحدها نجمة ساحة النجمة اليوم، ذلك ان اشكالية قطع الحساب حضرت بقوة في نقاشات مكثّفة على هامش الجلسة، دارت بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، لم يكن قصر بعبدا بعيدا منها، سعيا وراء صيغة تسووية لها. وفي السياق، أفيد عن طرحين قيد البحث: الاول يحمله الرئيس بري ويقول بأن تجتمع الحكومة لاحالة قطع حساب العام 2017 الى المجلس، خاصة وان ديوان المحاسبة انهى التدقيق فيه، والثاني طرحه رئيس الجمهورية ونقله الى المجلس تكتلُ "لبنان القوي"، عبر وزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي ويقضي بأن يقترح رئيس الحكومة في مجلس النواب، إضافة مادّة في موازنة 2019 تنصّ على تمديد المهلة المعطاة للحكومة لتقديم قطوعات الحسابات الماليّة الكاملة والتي كانت عاماً، 6 أشهر إضافيّة بحيث يصبح بالامكان نشر الموازنة بعد إقرار القانون. وقد أعلن جريصاتي ان بري تسلّم صيغة الحل هذه، وهو ينظر فيها، مشيرا الى ان "هذا الحل يغني عن انعقاد مجلس الوزراء في اليومين المقبلين ويسمح بنشر موازنة ٢٠١٩". وفيما اعلن الرئيس بري مرتين خلال الجلسة ان "مجلس الوزراء سيجتمع في هذين اليومين"، لم يعط رئيس الحكومة اي كلمة في هذا الشأن وبدا انه ليس في هذا الوارد، وقد تردد انه أعلن موافقته على اقتراح رئيس الجمهورية.

الجلسة: انطلقت قرابة الحادية عشرة والربع في ساحة النجمة، جلسة مناقشة واقرار موازنة 2019 التي تستمر اليوم وغدا وبعد غد، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والنواب والوزراء.

وبعد ان افتتح بري الجلسة، تليت اسماء النواب المتغيبين بعذر وهم النواب: آغوب بقرادونيان، علي بزي، مصطفى الحسيني، ألبير منصور، جبران باسيل، انطوان بانو ونهاد المشنوق. وتليت المواد 114، 115، 116، 117، 118، 119 و120 من النظام الداخلي.

وأكد الرئيس بري في مستهل الجلسة ان "التصويت يتم في نهاية الجلسة التشريعية وستكون هناك جلسة لمجلس الوزراء ابّان جلسة مجلس النواب لاحالة قطع الحساب"، قبل ان يقول ردا على سؤال وجهه النائب سامي الجميل عن القضية "طلبت من الحريري عقد جلسة لاقرار قطع حساب ٢٠١٧ لا سيما وان ديوان المحاسبة قد انجزه والحريري وعدني بعقد جلسة اليوم او غدا". ووجه الشكر الى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على الجهد الكبير الذي قام به. اما الرئيس الحريري، فقال عن الصيغة المطروحة لنشر الموازنة: هناك صيغة حل لقطع الحساب يجري التشاور بشأنها ويعمل عليها رئيس الجمهورية ولم احدد بعد موعداً لجلسة مجلس الوزراء.

كنعان: في مستهل الجلسة اعتلى كنعان المنبر لالقاء كلمته، وتلا تقرير لجنة المال، معلنا ان "لجنة المال والموازنة عقدت ما بين 3 حزيران و 9 تموز 31 جلسة، ولاحظت غيابا للرؤية الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة المحال إليها وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية". واوضح "ان اللجنة ادخلت تعديلات على مشروع الحكومة وكان بإمكانها إجراء المزيد من التعديلات لو وردها المشروع خلال المهلة الدستورية أي قبل بدء السنة المالية 2019 وانقضاء خمسة أشهر منها".  واشار الى ان اللجنة عدلت 65 مادة من أصل 99 وألغت 7 مواد، والتعديلات تناولت تخفيض اعتمادات بعض النفقات لبعض الادارات". وقال: "ما أجرته اللجنة على الاعتمادات انعكس على إجمال نفقات المشروع ووارداته".  واكد ان اللجنة أنجزت درس مشرع الموازنة آخذة في الاعتبار أن قطع الحساب الذي كان يجب أن يحال ويقر لسنة 2018 لم ينجز بعد، وأنه انقضت المهلة من دون ان تلتزم الحكومة بمشاريع قطع الحساب علما انها شرط دستوري وقانوني لدراسة الموازنة وفقا لما ينص القانون".

وطالب كنعان "الحكومة ومن دون أي تأخير بالشروع بإعداد مشروع موازنة 2020، وننبهها بأنها حتى ولو كانت حكومة وحدة وطنية فهي لن تختزل مراقبتنا ودورنا".

معوض: من بعده، تحدث عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ميشال معوض، فقال "هذه الموازنة دفترية تفتقد لأي رؤية اقتصادية، ولم نصل لموازنة مقنعة"، واضاف "سوف أصوت ضد أي تسوية في موضوع قطع الحساب" داعيا الحكومة للاجتماع بغض النظر عن الظروف السياسية لعدم القيام بمخالفة عبر نشر موازنة من دون قطع حساب. واعتبر "اننا لم نصل الى موازنة مقنعة ونحن كنواب لا يمكننا ان نلعب دور الحكومة وتقديم رؤية اقتصادية والمشكلة الاساسية في هذه الموازنة في توجهها". ,وختم "بالرغم من كل ملاحظاتي سأصوّت لصالح الموازنة على اعتبار انها هبوط اضطراري للمحافظة على الاستقرار في لبنان تمهيدا لاعادة الثقة. وما قبلنا به بموازنة 2019 لن نقبل به في موازنة 2020".

فضل الله: من جانبه، اكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله في مداخلته ان العقوبات على حزب الله عدوان جديد على لبنان بشعبه ومؤسساته وديمقراطيته واستهداف اي نائب يعني استهداف الامّة جمعاء. وقال: "لا ننظر الى الموازنة على أنها تلبي جميع الطموحات وهي لا تحقّق كلّ ما نسعى اليه ولكن المهم أننا بدأنا مسارا وهي خطوات بطيئة لكنها للأمام ولو تم الاخذ بما بدأنا به عام 2010 لكنا وفرنا الكثير على البلد وأهم هذه الملفات هو ملف القطوعات الحسابية". ولفت الى انه في موضوع المال العام لا تسويات لان اي محاولة لايجاد تسوية هي جريمة بحق البلد وسنقوم بما يمليه عليه الواجب لمنع ارتكابها. أضاف "لا يمكن الاكتفاء بقطوعات الحساب بدءا من العام 2004 والخيار القانوني هو اقرار القطوعات من العام 1997 الى 2017 لتكون لنا قاعدة محاسبية سليمة لحماية المال العام وأدعو ديوان المحاسبة لأن يعتبر ملف قطوعات الحساب أولوية وطنية". وشدد فضل الله على ان المدخل لاي محاسبة واستعادة المال المنهوب هو القضاء والمشكلة لا بالاشخاص بل بالمنظومة والسلطة تحاول اسر القضاء بالتعيينات والتشكيلات مضيفا:" المشكلة بالمنظومة الموجودة بين السلطة السياسية والسلطة القضائية التي يجب ان نسعى لجعلها سلطة مستقلة لتعود لها هيبتها". واكد ان حزب الله سيكمل معركة مكافحة الفساد وسينتصر فيها فالفساد احتلال و"سنحرر الدولة من الفاسدين بعيدا من كل الخلفيات السياسية". وقال:" كل ما نطلبه في موضوع المصرف المركزي هو تطبيق القانون وهل يتم تطبيق قانون النقد والتسليف؟". واعتبر ان اموال الخلوي مستباحة منذ 2012 وكلنا معنيون بحماية المصرف المركزي ولكن هناك شكوك تزداد عند الرأي العام والغموض يزيد الهواجس. وأضاف:"اذا كان هناك أحد في لبنان يعتقد أنه يمكن أن يرهن مستقبل أي أمر سياسي أو اقتصادي بالنفط أو سواه الى الأميركيين فهو يعيش في وهم وعليه إعادة حساباته".

السيد: أما النائب جميل السيّد، فاعتبر في جلسة مناقشة الموازنة ان التعديلات التي أُجريت على مشروع الموازنة أتت انقاذًا للحكومة من نفسها ومن الناس. ورأى ان لا استقلالية للمال العام عن الرقابة داعيا الى ايجاد التوازن بين حاجات الدولة وقدرة الناس، "والفرق كبير بين أن يكون البشر في خدمة الارقام أو ان تكون الارقام في خدمة البشر". وقال:"لا يوجد في الموازنة ما ينقذ البلاد وهي الموازنة تكرار لموازنات السنوات السابقة ومحاولة فاشلة للهروب الى الامام والتهرب من الاصلاح الحقيقي ودفن الرأس في الرمال". ولفت السيّد الى ان الهدف من هذه الموازنة تجميع اكبر كمية من المال من الناس حتى لو أدى ذلك الى نسف كل اسس وقوانين الدولة. وأضاف:"مشروع الموازنة يفتقد الى رؤية ولا يعالج حجم الازمة الاقتصادية والفساد والهدر وهي موازنة اقل من عادية واكثر من رديئة" واصفا اياها بموازنة البحث عن القرش في جيوب الناس والحلّ بتغيير سلوك أهل الدولة أو تغييرهم.

جعجع: من ناحيتها، أكدت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة ستريدا جعجع، "أننا لا يمكننا الاستمرار في هذا المسار، فالمتطلبات كبيرة، والمزايدات أكبر، والاستحقاقات كبيرة، وعلى الفعلة أن يكونوا على قدر التحديات الكبيرة التي تواجه شعبنا الذي ينوء تحت اثقال الوضع الاقتصادي الصعب”. ولفتت إلى أننا “وضعنا في حزب “القوات اللبنانيّة” سلسلة من الاقتراحات والخطوات لمعالجة الأزمة المالية، أُخِذ في البعض القليل منها، بينما سقطت أخرى على وقع المزايدات السياسية من جهة، وأمام جدار "الذهنيّة الفاسدة" من جهة اخرى”، مشيرةً إلى أننا “أردناها موازنة الإجراءات الصعبة وموازنة المجاهرة بحقيقة الوضع، فجاءت موازنة التردّد والتمييع. لذلك سيمتنع حزب “القوات اللبنانية” عن التصويت لصالح هذه الموازنة على الرغم من تأييدنا لبعض بنودها التي هي، وللأسف، اقل بكثير مما هو مطلوب في الوقت الحاضر لإنقاذ الوضع".  وأشارت إلى أننا “وضعنا في حزب “القوات اللبنانيّة” سلسلة من الاقتراحات والخطوات لمعالجة الأزمة المالية، أُخِذ في البعض القليل منها، بينما سقطت أخرى على وقع المزايدات السياسية من جهة، وأمام جدار "الذهنيّة الفاسدة" من جهة اخرى. نعم، نرفض الموافقة على الموازنة بشكلها الحالي لأنّها لا تفي بالغرض، ولأنّ الخطوات المتّخذة غير كافية، كما تنبئ بانعدام قدرة الدولة على سداد كلّ المستحقات وخاصّة المتعلّقة بالعملات الأجنبية مع ما يُمكن أن يُرافق ذلك من تدهور كبير في الوضعين المالي والنقدي".  وتابعت: “لا يختلف اثنان على أنَّ قطاع الكهرباء، وهو المسؤول الرئيسي عن تضخّم عجز الموازنة في السنوات الأخيرة، قادر لو تمتّ إدارته بشكل سليم، على إحداث الفرق، مالياً واقتصادياً، فوسط الوضع الكارثي الذي شابه طيلة عقود، وتفاقم في السنوات العشرة الأخيرة جراء الاعتمادات المهولة التي صُرفت عليه من دون أيّ تقدّم يُذكر، وزارة الطاقة مُطالبة اليوم بتوضيح الأسباب التي أخّرت أو أبطأت تطبيق إصلاحات أساسية لتخفيف الهدر من تركيب العدادات الذكية، وتخفيض الهدر على الشبكة، وتطوير معامل الإنتاج واشراك القطاع الخاص في عملية التطوير (نشالله إعلان الوزيرة بستاني بدء قبول طلبات التصنيف للشركات الراغبة ينتهي هالمرة بأفضل مما انتهى فيه بالمرات السابقة)، وتشكيل هيئة ناظمة للقطاع، وتعيين مجلس إدارة جديد لكهرباء لبنان، الى جانب توضيح اسباب عدم الفوترة وجباية كلّ الفواتير الناتجة عن استخدام الطاقة أقلّه في السنوات الخمس الأخيرة". واستطردت "المطلوب عدم تكرار الأخطاء نفسها واللامبالاة نفسها وسوء الإدارة نفسها، وذلك عبر الالتزام التّام بتطبيق خطة الكهرباء ببنودها للعام ٢0١٩ كافةً، وتخفيف الهدر التقني إلى خمسة وعشرين في المئة، وعدم زيادة الاعتمادات تحت أيّ ظرف من الظروف .على وزارة الطاقة وضع آلية عاجلة لتحصيل المبالغ المتوجبة على الإدارات العامة وتقسيطها، كما على مجلس الوزراء ووزارة الخارجية السّعي المباشر مع الجهات المانحة والانروا لتحصيل المبالغ المتوجبة على المخيمات الفلسطينية، كما دفع الدول المانحة لتحمّل كلفة الكهرباء عن النازحين السوريين. على وزارة الطاقة البدء بتركيب العدادات الذكية على الأراضي اللبنانية كافّةً للانتهاء منها في أقرب وقت ممكن من العام الحالي، إضافةً إلى استكمال نزع التعديات كافةً مع وضع آلية مستدامة في المهلة نفسها”. وشددت على أنه “لقد آن الأوان لتشكيل هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء على غرار الهيئة الناظمة التي شُكلت لقطاع النفط، كما تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان بعد ان انتهت ولاية مجلس الإدارة الحالي منذ سنوات، وذلك عبر آليّة شفافة وقبل إنجاز موازنة ٢٠٢٠، لأنَّ التأخير والمماطلة والتمييع في هذين البندين لم يعد جائزاً أبداً ". وشددت على أن “التحديات كبيرة جداً ولم نعد نستطيع مواجهتها بالهروب إلى الأمام، فالإجراءات المُبسّطة لم تعد كافية وبلسمة الجروح لم تعد شافية. فهناك أربعة ملايين لبناني يطرحون على انفسهم اسئلة وجودية كبيرة :هل سيتمكنون غداً من تطبيب أولادهم؟ هل سيتمكنون من تعليمهم؟ هل سيجدون لهم عملاً لإبقائهم في لبنان؟ ام سينتهي بهم الأمر على ابواب السفارات؟ اقلّ من دقّ ناقوس الخطر لم يعد يجوز". وختمت "أردناها موازنة الإجراءات الصعبة وموازنة المجاهرة بحقيقة الوضع، فجاءت موازنة التردّد والتمييع. لذلك سيمتنع حزب "القوات اللبنانية" عن التصويت لصالح هذه الموازنة على الرغم من تأييدنا لبعض بنودها التي هي، وللأسف، اقل بكثير مما هو مطلوب في الوقت الحاضر لإنقاذ الوضع. اطلب من الله ان يكون مع لبنان في هذه الأيام الصعبة والسلام".

وكانت جعجع استهلت كلمتها بالقول "المؤسسات الدولية، وكالات التصنيف، المحللون الاقتصاديون.. جميعهم أعلنوها، ونحن ما زلنا ننكر… لا بل نحن نرتكب ما هو أفظع من الإنكار: اللامبالاة". وسألت: "ماذا ننتظر؟ ماذا نفعل؟ مماحكات سياسية؟ إستعراضات شعبوية؟ خطوات إصلاحية مشوبة بـ”مرقلي تمرقلك”؟ قرارات مالية تحت راية “جماعتي كمان بيطلعلها”؟ ماذا ننتظر؟”، مؤكدةً أننا “لا يمكننا الاستمرار في هذا المسار. المتطلبات كبيرة، والمزايدات أكبر. الاستحقاقات كبيرة، وعلى الفعلة أن يكونوا على قدر التحديات الكبيرة التي تواجه شعبنا الذي ينوء تحت اثقال الوضع الاقتصادي الصعب".

عبدالله: بدوره، أكد عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله أن اللقاء الديمقراطي سيصوت مع الموازنة لافتا الى أن اللقاء "مضطر للامتثال للموازنة حرصا على عدم الانهيار واستجابة لدعم الاقتصاد ونأمل على يتم أخذ اقتراحاتنا بعين الاعتبار". واعتبر أن "الموازنة الحالية جاءت تحت ضغط مخاطر الانهيار الاقتصادي لا غير ولم نعمل جديًّا على دراسة المفاعلات الاقتصادية والاجتماعية" . وشدد على ضرورة العبور الى الدولة العلمانية معتبرا أنه بهذه الطريقة "يمكن معالجة الفساد ويجب أن نبني دولة المواطنة". وقال: "لا أفهم كيف تعفي الدولة رجال الدين من أي ضريبة عندما يمارسون طقوسهم الدينية ولا أعرف لماذا نحجب الاموال عن الجامعة اللبنانية وفي الوقت نفسه لا نقبل وضع ضريبة على الجامعات الخاصة".

نجم: من جهته، طالب عضو كتلة المستقبل النائب نزيه نجم، "الحكومة باتخاذ الخطوات الانقاذية للاقتصاد لا سيما الصناعة"، مشيرا الى ان "القطاعات الإنتاجية تلقت ضربات عدة وعلينا التركيز في صناعتنا على حاجة السوق الداخلي قبل التصدير". وقال: "علينا العمل لإعادة الثقة بمؤسسات الدولة وهذه الخطوة لوحدها كفيلة بتقليص النفقات".

الخليل: من جانبه،  استهل النائب أنور الخليل كلمته في جلسة مناقشة الموازنة بعرضه ثلاثة مؤشرات في الموازنة معتبرا أنها "لا تزال تشكل إستنزافا وأزمة حقيقية على الوضع المالي في موازنة 2019 وهي حسب أهميتها: حجم الرواتب ولواحقها، كلفة الدين العام ودعم مؤسسة كهرباء لبنان وتبلغ 394 20 مليار ل ل تمثل 79.89 % من مجموع النفقات المرتقبة و 105.4 % من مجموع الإيرادات كما هي مبينة أدناه:
العناصر الأساسية المؤثرة على مالية الدولة القيم بمليارات الليرات نسبتها إلى مجموع النفقات نسبتها إلى مجموع الواردات
حجم الرواتب ولواحقها وتعويضات نهاية الخدمة ومعاشات التقاعد..582 9 37.5 % 49.5 %
كلفة الدين العام 312 8 32.5 % 43 %
دعم مؤسسة كهرباء لبنان 500 2 9.8 % 12.9 %
المجموع 394 20 79.89 % 105.4 %

ورأى الخليل أن "العشرين بالمئة من الموازنة لا يجوز أن تأخذ كل هذا الوقت، وأنا سأركز في مداخلتي على بعض الأسس العامة دون الدخول في تفاصيل الأرقام والمقارنات كما كنت أفعل سابقا. أقول بالعودة إلى كنف الدستور، لأنها المرة الثالثة التي يقدم مشروع الموازنة فيها بعد انقضاء أكثر من سبعة أشهر عن المهلة الدستورية المحددة لتقديمه، فلا يتاح الوقت الكافي لدراسته، والمحدد دستوريا بما بين شهرين ونصف على الأقل، وثلاثة أشهر ونصف على الأكثر، وأقول بالعودة إلى الدستور، لأنها المرة الثالثة التي يكافأ فيها المخالف لأحكام القوانين الضريبية ويظلم الملتزم بأحكامها، فالإعفاءات من الغرامات سمة موازناتنا منذ أن عدنا إلى نظام الموازنة في العام 2017، ومع ذلك نعيد تكرارها مع عبارة "خلافا لأي نص آخر، وبصورة استثنائية، ولمرة واحدة فقط"، فإذا بالمرة الواحدة تصبح اثنتين وثلاثا ولا ندري إلى أي مرة سنصل، وإذا بمبدأ المساواة في تحمل التكاليف العامة الذي كفله الدستور يطعن في الصميم. فمتى سنكف عن التشريع لمصلحة المخالف ولتشجيعه على التمادي في ارتكاب المخالفة؟ وأنا هنا أريد أن نقسم بعد عبارة "ولمرة واحدة وبصورة إستثنائية": والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم".

اضاف: "أقول بالعودة إلى الدستور، لأذكر بأن ما يجب أن تمتاز القوانين به، ولا سيما الضريبية منها، هو الشمولية والعمومية والمساواة، فإذا بالتشريع يصبح بناء على الطلب كما ورد في أكثر من مكان في الأسباب التبريرية للنصوص التي أدرجت في مشروع قانون الموازنة. وأقول بالعودة إلى الدستور، لأذكر بمضمون المادة 87 التي توجب على الحكومة تقديم حسابات مالية سنوية يعتبر إقرارها قيدا دستوريا على نشر قانون الموازنة بعد تصديقه من السلطة التشريعية". 

وتابع: "أقول بالعودة إلى القانون، لأثني على ما ورد في تقرير لجنة المال والموازنة الذي تلاه رئيسها باسمنا جميعا، من أن حشر أكثر من 86 مادة في مشروع قانون الموازنة يخالف أحكام المادة الخامسة من قانون المحاسبة العمومية التي حددت مضمون قانون الموازنة فنصت على ما يلي:
"قانون الموازنة هو النص المتضمن إقرار السلطة التشريعية لمشروع الموازنة.
يحتوي هذا القانون على أحكام أساسية تقضي بتقدير النفقات والواردات، وإجازة الجباية، وفتح الاعتمادات اللازمة للانفاق، وعلى أحكام خاصة تقتصر على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة".
فإذا بمشروع قانون موازنة العام 2019 يصبح مجالا للتشريع في جميع المجالات دون ترابط وانسجام مع النصوص النافذة في معظم الأحيان، وإذا بالحكومة ترى في مناسبة تقديم هذا المشروع إلى المجلس النيابي فرصة لتمرير نصوص لا تمت إلى الموازنة وتنفيذها بأية صلة. وأقول بالعودة إلى القانون لنخرج من أعراف وممارسات جرى التمادي في اتباعها خلال الفترة الماضية لدرجة خيل للبعض أنها الأصل وأنها المرجع على صعيد المالية العامة".

واردف: "لقد استبشرت خيرا عند مناقشة وإقرار موازنة العام 2018 من لحظ قانون برنامج، (بالرغم من عدم قانونية لحظه)، يرمي إلى تخصيص اعتماد بقيمة /750/ مليار ليرة لتشييد أبنية للادارات العامة (منها 3 مليار ليرة لبناء مجمع حكومي في حاصبيا) وكنت آمل في حينه أن يتاح لمنطقتي العزيزة حاصبيا أن تنعم بتشييد سراي حكومي فيها على أرض قدمتها البلدية هبة من أجل إتمام هذا المشروع، لكنني أصبت بخيبة أمل من جراء إرجاء قانون البرنامج المذكور في مشروع موازنة العام 2019 ، مع أن من شأنه بعد إنجازه، الذي كان محددا بخمس سنوات، أن يوفر ما لا يقل عن ثمانين مليار ليرة تدفع سنويا بدلات إيجار أبنية الإدارات الرسمية". 

وقال: "تعود بي الذاكرة إلى العام 1993 عند تأليف أول حكومات الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله، حيث توليت مهام وزير دولة لشؤون الإصلاح الإداري، فكنا أمام الخيار ما بين إنشاء جهاز للاصلاح الإداري، أو تحديد مهمة محددة تنتهي بتحقيق الغاية منها، فمزجنا بين الخيارين، لأن أجهزة الرقابة التي كان من المفترض بها أن تقوم بعملية الإصلاح الإداري آنذاك كانت بحاجة إلى إصلاح نظرا لتجذر البيروقراطية فيها، فوضع مكتبنا دراسات في مواضيع مختلفة أبرزها التوصيف والتصنيف الوظيفي وتحديث هيكليات بعض الإدارات العامة، ومشروع دمج الرواتب والتعويضات ووضع سلاسل رواتب جديدة، وتعديل دوام الموظفين، ووضع مشروع حديث وهادف لتقييم أداء الموظفين يغنينا عن وضع آليات غير مقوننة لتعيين الموظفين وترفيعهم. أما اليوم وبعدما تحولت التسمية من الإصلاح الإداري إلى التنمية الإدارية، فقد أصبح المكتب بحاجة إلى إصلاح بعدما استبدلت مهمته من الإصلاح الإداري والتنمية الإدارية إلى الاهتمام بشؤون النفايات البلدية وتعميم أجهزة المعلوماتية".

واضاف: "وعلى سبيل التذكير أيضا، إذ ربما كان فيه بعض الإفادة، أذكر بما سبق أن قلته أثناء مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2018 عن موضوع القطاع الزراعي وتراجعه سنة بعد سنة من جراء الهجمة العمرانية على المساحات الزراعية من جهة، ولعدم اهتمام الحكومة بالمزارع ومتطلباته لتمكينه من التمتع بحياة لائقة دون حاجة أو عوز من جهة ثانية. فقد وضعت خطة خمسية لدعم القطاع الزراعي، إلا أنها بقيت حبرا على ورق. وأخص في هذا المجال زراعة الزيتون التي يشتهر بها لبنان، ولا سيما منطقة حاصبيا، لا لأنني أحد أبنائها فقط، بل لأنني ممثلها في المجلس النيابي بعد تمثيلي للبنان كله كنائب عن الأمة اللبنانية. ولذلك أدعو الحكومة إلى إيلاء القطاع الزراعي ما يستحقه من دعم لتثبيت المزارع في أرضه والحد من النزوح من الريف إلى المدن، كما أدعوها إلى وضع مخطط توجيهي شامل للحفاظ على الثروة الزراعية من الهجوم العمراني المتواصل". 

وتابع: "إن الاهتمام الذي أولاه الدستور لشؤون المالية العامة، ولا سيما ما يتعلق منها بموازنة الدولة وتحديد مهلتي تقديمها ودرسها ومناقشتها بالفترة الممتدة من منتصف شهر تشرين الأول ولغاية آخر شهر كانون الثاني من السنة التالية، ناجم عن كون موازنة الدولة هي عبارة عن برنامج عمل الحكومة لمدة سنة، ومنحها إجازتين للجباية والإنفاق خلال هذه السنة، ومن الضروري إيلاء هذا البرنامج كل العناية والاهتمام بأدق تفاصيله قبل إجازته وإقراره". 

واردف: "وعلى ذلك أدعو الحكومة إلى أمرين أساسيين:
أولهما، تقديم مشروع موازنة العام 2020، ومشاريع موازنات الأعوام اللاحقة ضمن المهلة الدستورية، مما يتيح للمجلس النيابي بهيئته العامة ولجانه المختصة الوقت الكافي لدرس مشروع الموازنة ومناقشته وإقراره، وتصويبه إذا دعت الحاجة، عملا بمبدأ التعاون بين السلطات المكرس في مقدمة الدستور.
وثانيهما، إرسال مشاريع القوانين ومشاريع قوانين البرامج بصورة مستقلة عن مشروع قانون الموازنة، مرفقة بالأسباب التبريرية الكافية وبالانعكاسات التي يمكن أن تتركها على الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية. فتعود موازنة الدولة بذلك إلى كنف الدستور والقانون. وعلى أمل أن تستجيب الحكومة إلى هذين المطلبين. 

خواجة: وأخيرا تحدث النائب محمد الخواجة، قائلا: "ليس خافيا على احد من المسؤولين او المواطنين في لبنان، تراكم الازمات التي نعيشها اليوم، وتتمظهر في وضع اقتصادي صعب، وترد على مستوى الخدمات الاساسية ومديونية عالية لامست سقف ال 90 مليار دولار ، وبطالة متفشية ومزاحمة اليد العاملة غير اللبنانية، وضغوط النزوح السوري على الاقتصاد والامن والبيئة والبنى التحتية، وهذا فضلا عن تفشي ظاهرة الفساد وتقدر بعض الدراسات كلفة الفساد والهدر بنحو 4 مليارات دولار سنويا، اي ما يعادل 80 % من اكلاف الرواتب والتعويضات والتقاعد التي تدفعها المالية العامة لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.

اضاف: "في ظل هذه الاوضاع الاستثنائية، ناقشت لجنة المال بمشاركة عدد كبير من النواب، مشروع الموازنة العامة المحالة من الحكومة وفي هذا السياق سجلنا عددا من الملاحظات على مشروع الموازنة اهمها:
اولا: رغم تطرق الفذلكة وهي "فلسفة الموازنة" الى مسألة الاصلاح الذي باتت البلاد بأمس الحاجة اليه، لم نجده فعليا في متن فصولها التي جنحت نحو التخفيض والتقشف، وكأن عملية الاصلاح مجرد تصحيح ارقام، وخفض بعض ابواب الانفاق، بينما هي رؤية سياسية اقتصادية مالية متكاملة ترسم على اساسها الكثير من السياسات الحكومية في غير مجال وقطاع.

ورأى ان "الوصول الى الاصلاح المنشود يتطلب خطوات واجراءات جريئة وملحة منها:
- قيام المجلس النيابي الكريم بدوره كاملا في مجالي الرقابة والمحاسبة الى جانب التشريع، ولان هناك فسادا مقوننا، اي ان الفاسدين يحتمون بظلال القانون، علينا كمجلس نيابي فتح ورشة تشريعية لاعادة النظر بالعديد من القوانين الناظمة لعمل المؤسسات العامة والمستقلة والمجالس والصناديق والمرافىء حيث تكمن النسب الاكبر من عمليات الهدر والفساد".
- كما تتطلب عملية الاصلاح تفعيل اجهزة الرقابة وتعزيز كادرها الوظيفي وتطوير القوانين الناظمة لعملها وانتقاء شخصيات مشهود لها بالكفاءة والخبرة ونظافة الكف لتتبوأ مسؤولية ادارة تلك المؤسسات.
- تعزيز استقلالية مؤسسة القضاء وتنقيتها من الشوائب التي تعتريها وتحريرها من التدخلات بكل انواعها واشكالها".

واشار الى ان "فذلكة الموازنة حملت بعض المؤشرات حول ضرورة ادخال تغييرات على النهج الاقتصادي المالي المعتمد والقائم على الاستدانة والريعية، والتخلي التدريجي عن ذلك النهج، وايلاء الاهتمام بالقطاعات الانتاجية".

واكد ان النهوض بقطاعي الصناعة والزراعة يتطلب رزمة تدابير رعائية مثل توسيع نطاقات الاعفاءات وخفض الرسوم والضرائب ودعم عمليات التصدير والعمل على تسويق منتجاتنا لدى الدول التي نستورد منها بمئات ومليارات الدولارات سنويا".

واعلن ان "تطوير قطاعي الصناعة والزراعة سيؤدي الى تكبير حجم الاقتصاد ورفع معدل النمو، وتوفير فرص عمل جديدة وتضيق الفجوة ولو بقدر قليل، ما بين الصادرات والواردات وهنا نسأل: ماذا ستفعل الحكومة لمعالجة الاختلال الكبير في الميزان التجاري. ونطالب الحكومة برفع موازنات الصناعة والزراعة والسياحة في مشروع موازنة العام 2020".

وختم: "لقد قاربنا الموازنة خلال نقاشات لجنة المال من زاوية ترتيب الاولويات والحد من الانفاق غير المجدي ورفض الرسوم والضرائب غير المباشرة التي تصيب الشرائح الوسطى والفقيرة وذوي الدخل المحدود انسجاما مع الموقف المبدئي لكتلة التنمية والتحرير بهذا الخصوص، وفي الوقت ذاته، سعينا من موقع المسؤولية لعدم تخطي العجز المالي الذي حددته الحكومة ب 7,59 % وقد نجحنا بتخفيض هذه النسبة الى ما دون ال 7%. 

وبعد كلمة خواجة، رفع رئيس المجلس الجلسة عند الثالثة الى السادسة عصرا.

الجميل- بري: وكان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أسهب في حديثه عن موضوع قطع الحساب وقال "نحن اليوم نناقش الموازنة وعلى الأرجح ستقر في غضون يومين أم ثلاثة أيام، والى الآن لا يوجد قطع حساب بين أيدينا لكي نتمكن من دراسته وإقراره قبل إقرار الموازنة". وأضاف "الرئيس بري قال ان موضوع قطع الحساب سيطرح قبل الوصول الى إقرار الموازنة ولكن ما نريد أن نشير إليه هو أن إقرار قطع الحساب ليس أمراً شكلياً بل هو آلية للمحاسبة وللمراقبة وآلية للشعب اللبناني لكي يعلم كيف صرفت الأموال في السنين التي سبقت، فلا يجوز أن نحصل على قطع حساب قبل ساعات من إقراره دون الإطّلاع عليه ودراسته. إد أن دراسته ومناقشته هما آلية للتدقيق بالإنفاق والمدخول وهذه الآلية أساسية لحسن سير الانتظام المالي وأمور الدولة". وختم "ما يحصل في موضوع قطع الحساب هو مخالفة دستورية ومنع لمجلس النواب من القيام بواجباته بالتدقيق والمحاسبة والرقابة وهذا يعيق دورنا. فالحصول على قطع الحساب قبل ساعة وإقراره بنصف ساعة هو مسرحية اذ انه لا يمكن لأي نائب أن يدرس قطع الحساب بهذا الوقت القصير ومن الأفضل عدم إرساله".

خلينا نخلص: وقبل الجلسة، وردا على سؤال عن عقد جلسة لتقديم قطع الحساب، قال الحريري لدى وصوله الى ساحة النجمة  "خلينا نخلص الآن بمجلس النواب".

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o