هل تنطبق شروط "العدلي" على حادثة قبرشمون؟
الصايغ: لتسليم مطلوبي الفريق الآخر واستكمال التحقيق أولاً

المركزية – في إطار اللقاءات والجولات التي يقوم بها "الحزب التقدمي الاشتراكي" للملمة ذيول حادثة قبرشمون وتداعياتها، زار اليوم وفد من الحزب دار الفتوى والتقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في حين زار وفد من "اللقاء الديمقراطي" رئيس الحكومة سعد الحريري لوضعهما في آخر المستجدات. فهل من جديد على صعيد حلحلة الأزمة؟

عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ قال لـ"المركزية": "أكدنا في دار الفتوى ثوابتنا ورؤيتنا لما حصل وأعدنا قراءة الاحداث، نحن تحت سقف القانون ومع الدولة وبنائها". ولفت إلى "أننا سلمنا كل المطلوبين من جهتنا في حادثة قبرشمون، المطلوب من الفريق الآخر تسليم بعض المطلوبين، الذين طلب القضاء استدعاءهم للاستماع إليهم، وليس نحن من طلب ذلك، لاستكمال التحقيق، بعدها يصار الى اتخاذ قرار الاتجاه الذي سيسلكه التحقيق، أكان عبر القضاء العادي ام العدلي".

ولفت الصايغ إلى أن المجلس العدلي له شروطه، واذا انطبقت هذه الشروط على الحادث، عندها يمكن إحالته إليه. نحن واثقون ان الحادث لا تنطبق عليه هذه الشروط، ولكننا لا نستبق التحقيق، وننتظر أن يبتّ القضاء في هذا الامر، بينما الفريق الآخر يحاول استباق التحقيقات  وتغيير الوقائع. من جهتنا سلمنا كل المطلوبين وعلى الفريق الآخر تسليم المطلوبين أيضاً. والقاضي يحدد بعدها مسار الامور، وهل تستوجب المجلس العدلي ام لا".

وعن اللقاء مع الحريري أكد الصايغ "ان الحديث تمحور حول الموازنة، إذ يهمنا ان نتعاون في هذا الموضوع". وأضاف: "عرضنا على الرئيس الحريري بعض النقاط. نحن نعتبر ان موازنة 2019 انتهت، والعمل سيكون التأسيس لموازنة 2020. من جهته، وضعنا الحريري في جو بعض المعطيات. كلنا نعلم أن الظروف صعبة وتحتاج الى إجراءات لضبط المالية العامة وحماية اقتصادنا والتوجه الى مؤتمر "سيدر"، مشددا على "أن الاجواء ايجابية جدا مع الرئيس الحريري وتم التوافق على كل الامور".

وهل من اجتماع قريب لمجلس الوزراء، قال: "لم تظهر بعد اي معطيات في هذا الاتجاه".

وعن بيان كتلة الوفاء للمقاومة الأخير الذي أشاع جواً توافقياً وتصالحياً، بينما أطلّ امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله لاحقاً ليصرّ على المجلس العدلي، أجاب: "لا تعليق" بالطبع نفضّل بيان الكتلة.