أبو سليمان: بعض المسؤولين لا يقدرون خطورة حجم الدين

ميز وزير العمل كميل أبو سليمان، في حديث لمجلة "الاقتصاد والأعمال"، ما بين الشق السياسي لموضوع النازحين السوريين وبين دور الوزارة "لناحية تطبيق القانون اللبناني وتأمين مصالح اللبنانيين، وفي الوقت نفسه معالجة العمالة السورية بطريقة هادئة وعلمية".

من الزاوية السياسية للموضوع، أكد أن "ثمة إجماعا لبنانيا على ضرورة أن يعود النازحون السوريون إلى بلادهم وبطريقة آمنة، وعلى الجميع التعاون ومن لديه علاقات مع النظام فليسأل لماذا لا يتم تسهيل عودتهم؟".

وردا على سؤال عن "موقف حزب القوات اللبنانية المعروف برفض التطبيع مع النظام السوري"، أجاب: "صحيح لا نريد استخدام ملف النازحين للتطبيع مع النظام، لكن هناك جهات لبنانية وتحديدا أجهزة أمنية يمكنها أن تنسق في هذه القضية".

وسخر من الذين يتهمون "القوات" بعرقلة عودة النازحين، قائلا "إنها اتهامات غير منطقية بل مضحكة، إذ كيف لعاقل أن يصدق بأننا نريد إبقاء السوريين على أرضنا".

وعن وعده ب"نفضة" لوزارة العمل شكلا ومضمونا، أكد أن "سمعة الوزارة تتحسن شيئا فشيئا"، مردفا "إننا في ورشة، فمن حيث الشكل نحن بإنتظار الموازنة، أما من ناحية المضمون، فيمكن للجميع أن يلاحظ بأن طريقة التعامل أصبحت مختلفة وجيدة جدا والمواطنون مرتاحون لها وللسرعة في بت الطلبات".

وتعليقا عما يقال إن "وزارة العمل التي تطرح حول سمعتها أكثر من علامة استفهام، قد تكون بمثابة كرة نار بين يدي الوزير"، أكد أنه لا يخاف أن يحرق أصابعه "لأن لا طموح سياسيا وشخصيا لدي، أنا تركت أشغالي في الخارج وعدت إلى هنا لخدمة بلدي ليس إلا، فلا حسابات عندي سوى العمل لمصلحة لبنان واللبنانيين وبما يمليه علي ضميري ووفق طاقتي وإمكاناتي، نطاق وزارة العمل واسع جدا وعليها مسؤوليات كبيرة وبالتالي فإن من يريد أن يعمل بجدية سيجد أمامه المجالات واسعة".

وعن تصريحه بعيد تعيينه، بأنه سيذهب إلى أماكن حيث لا يجرؤ آخرون في بعض الملفات، "فهل تجرأ وأين؟"، قال: "نعم تجرأت عندما لم أكتف بالكلام عن العمالة الأجنبية غير الشرعية وفي مقدمها العمالة السورية، وعليه، باشرت بتنفيذ خطة الوزارة في مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية على الأراضي اللبنانية، لأن عدم المعالجة يترك تداعيات سلبية كبيرة على الأمن الإجتماعي والإقتصادي ويخير شبابنا بين البطالة والهجرة".

وأكد أن "مكافحة العمالة غير الشرعية هي في صلب دور وزارة العمل وصلاحياتها، وهي الخطة الأولى المتكاملة في هذا الإطار"، عارضا الإجراءات التي ترتكز عليها الخطة بخطوطها العريضة، وأبرزها:

1 - إعطاء مهلة شهر للمخالفين لتسوية أوضاعهم بدءا من 10 حزيران. وأنصح كل المؤسسات التي لديها عمال أجانب غير مسجلين في وزارة العمل، بأن يبادروا الى تسجيلهم لأن الرسوم سترتفع بعد إقرار الموازنة في مجلس النواب.

2- تفعيل جهاز التفتيش في الوزارة الذي يضم 30 مفتشا فقط.

3- تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين عن الوزارات التي لديها جهاز تفتيش للتنسيق وتبادل المعلومات في شأن المخالفات المتعلقة بالعمالة الأجنبية.

4- إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين وزارة العمل وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وسائر الوزارات، عند الحاجة إلى التنسيق ومواكبة ومؤازرة مفتشي وزارة العمل.

5- تحرير محاضر ضبط في حق صاحب العمل المخالف.

6- إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل".

وقال إن هذه الخطة "بعيدة كل البعد عن أي عنصرية ، وإذا كان الهدف إعطاء الأولوية للعامل اللبناني، فلا يعفينا ذلك من الحرص على التعامل مع اليد العاملة الأجنبية بكل احترام وإنسانية بما يعكس صورة لبنان الحضارية. فالمسؤولية وطنية في لحظة حرجة اقتصاديا واجتماعيا".

ورشة للاصلاح
وأوضح أن قضية تشريع العمالة الأجنبية "هي جزء من ورشة الإصلاح التي وعدت بها وانطلقت من خلال خطة طموحة عناوينها الأساسية:

1- تحديث قانون العمل، الذي يفوق عمره الـ 60 عاما، ليتماشى مع احتياجات سوق العمل ومع معايير العمل الدولية، وقد تم إنشاء لجنة للتحديث تعمل على أكثر من ملف مثل تغيير نظام الكفالة وتنظيم وضع العمالة الأجنبية وغير ذلك.

2- تطوير الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وإعادة هيكلته.
وسئل هنا عن الوعد بوضع حد لإذلال المواطنين على أبواب الصندوق وتسهيل تقديم الطلبات وعدم التأخير في قبض المستحقات وتسهيل قبضها، فأجاب أن الضمان "هو الملف الأصعب"، معلنا أنه سيطلب من مجلس الوزراء "اتخاذ تدبير استثنائي للسماح بزيادة عدد الموظفين في الصندوق الذي يعاني من شغور بنسبة 50 في المئة، علما ايضا أن عدد موظفي الوزارة 120 فقط مع المفتشين- 30 مفتشا- في حين هي تحتاج إلى 220 موظفا على الأقل، هذا لناحية التوظيف.

واقترح بالنسبة للديون المستحقة للضمان على الدولة، جدولة هذه الديون "التي تفوق الملياري دولار، وذلك على عشر سنوات ابتداء من العام الحالي، بإعتبار انها الطريقة الوحيدة لإعادة الأموال إلى صندوق الضمان خصوصا انها أموال الشعب اللبناني"، مشددا على أنه "من غير المسموح استعمال أموال صندوق التقاعد لتغطية فواتير الضمان الصحي لأنها أمانة".

3- تفعيل المكننة والخدمات الإلكترونية لتعزيز العلاقة بين المواطن والوزارة، وتبسيط وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وقد أعيد تحريك مشروع المكننة المتوقف منذ 5 سنوات.
وكشف عن إنشاء مركزين نموذجيين للضمان الإجتماعي "يعتمدان المكننة والخدمات الإلكترونية، كما سيتم العمل على تغيير مجلس إدارة الضمان بعد أن بات نصفه شاغرا، وهذا يتطلب مرسوما من مجلس الوزراء".

4- تفعيل المؤسسة الوطنية للإستخدام، التي مضى على إنشائها 42 عاما، والمطلوب بالتالي تجديد شبابها، والهدف منها هو رسم سياسة الإستخدام في لبنان وتأمين فرص العمل للشباب اللبناني.

إضافة إلى هذه العناوين، كشف أنه سيطرح لاحقا قضيتي وضع النقابات في لبنان ومجالس العمل التحكيمي.

التعيينات والموازنة
وعن التعيينات، اعتبر أن "مفتاح الحل للوضع في لبنان هو الإصلاح والشفافية والكفاءة، فالمحاصصة هي نوع من الفساد والتعيين لا يجوز إلا أن يكون وفق معيار الكفاءة فقط ووفق آلية واضحة وشفافة لا تكون مفصلة على قياس أشخاص ومحسوبيات".

أما في موضوع الموازنة، فقال إنه كان يتمنى "أن تكون أفضل وأكثر جرأة، ولكن ما تحقق ليس عاطلا"، داعيا إلى "استكمال الإجراءات المتفق عليها مثل التهرب الجمركي والتهرب الضريبي وتشركة قطاع الإتصالات والمرفأ، فضلا عن الوضع النقدي، لأن كل ذلك يتطلب سرعة في المعالجة واتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الصعبة أحيانا".

وردا على سؤال، عما يعيق السرعة في بت هذه الأمور الحيوية، ولا سيما أن استحقاقات ضاغطة تدهمنا وأبرزها "سيدر"، عزا السبب إلى "عدم الوعي والإدراك لخطورة ودقة الحالة الاقتصادية والمالية في البلد، التي تتطلب إجراءات ناجعة وطارئة"، آسفا أن "بعض المسؤولين لا يقدرون خطورة حجم الدين الذي بلغ 90 مليار دولار، وما زالوا يعتقدون أن ثمة حلولا سحرية ستأتي، ربما من النفط أو من إعادة إعمار سوريا، فعلى الجميع أن يفهم أن لا حلول سحرية في هذا المجال، وعلينا التحرك والتصرف بعيدا عن التجاذبات السياسية أو الحسابات الضيقة".

علامات الوزير
ووضع علامة (10/2) للأمور الإدارية في لبنان، أما للبيئة فوضع علامة صفر، مشددا على أن علامته "لا تعني انتقادا لوزير البيئة على الإطلاق، لأنه يعمل بجدية، ونحن نسانده، لكن هذا هو الواقع البيئي مع الأسف، الذي لا ينبغي السكوت عنه، لأن المسألة تتعلق بصحة المواطن وحياته وهذا خط أحمر".

ووصف الوضع الاقتصادي، بأنه "عاطل جدا"، معتبرا أن "المطلوب وعي أكثر وجرأة أكبر، فالبعض لا يزال يتعامل مع الأمور إما بحياء وإما بخشية من اتخاذ القرارات الصعبة أو غير الشعبية"، مستبعداأن نكون "ذاهبين نحو الانهيار"، مفضلا "استبدال كلمة انهيار بكلمة تعثر".

جواز المرور.. سمعة
وعن تعيينه وزيرا للعمل من قبل "القوات"، شرح: "كان الدكتور سمير جعجع يراقب مساري وفق ما أخبرني، وكان معجبا بتجربتي، كوني كنت منذ العام 1995، المحامي الأساسي لكل إصدارات اليوربوند، التي تقوم بها الدولة اللبنانية، كما أنني المحامي لمجموعة من الدول في إصدارها للسندات على الأسواق المالية العالمية".

وردا على سؤال، حول ماذا يختار في حال تعارضت قناعاته مع رأي ومواقف الحزب، الذي يمثله في الحكومة، أجاب: "أختار ضميري بلا شك، وللأمانة أؤكد أن كل ما تطالب به القوات اللبنانية، يتوافق مع ضميري، فخياراتي تتطابق مع خياراتهم، سواء محليا أم على الصعيد الاستراتيجي، فأنا مثلهم استفيق كل يوم، لأجد نفسي في الخيارات ذاتها التي كنت عليها في اليوم السابق". 

وختم "طالما أعمل وفق ضميري، فلا شيء يخيفني ومش فارقة معي".