Jul 12, 2019 5:20 PM
متفرقات

اعتصام في داريا رفضا لإقفال مركز السجل العدلي

 نفذ أهالي بلدة داريا في اقليم الخروب، اعتصاما سلميا أمام مركز السجل العدلي في البلدة، رفضا واستنكارا لقرار وزارة الداخلية والبلديات إقفال المركز، الذي منذ تأسيسه العام 2014 خفف الكثير من الاعباء المادية واعباء التنقل نحو المدن عن أبناء قرى وبلدات إقليم الخروب للحصول على سجل عدلي.

شارك في الاعتصام رئيس بلدية داريا كميل حسن واعضاء من المجلس البلدي، إمام المسجد الشيخ علي رحال وحشد من أبناء البلدة.

حسن 
وطالب حسن باسم المجلس البلدي والمخاتير وأهالي البلدة، وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن ب"الابقاء على السجل العدلي في داريا، والذي انشىء بتجهيز وتمويل من المجلس البلدي في داريا، والذي ما زال حتى الآن يؤمن كافة المستلزمات للمركز من كهرباء ومياه ومواقف وقرطاسية وغيرها"، مشددا على ان هذا الموضوع "ستتم متابعته عبر الطرق القانونية والدستورية للوصول إلى إلغاء هذا القرار الذي يؤثر سلبا على أبناء البلدة والقرى المجاورة، في ظل عدم وجود مركز مماثل في منطقة اقليم الخروب او الساحل، ما سيكبد الأهالي عناء الذهاب إلى مراكز صيدا او بيروت لإنجاز معاملاتهم".

رحال 
بدوره، لفت إمام مسجد داريا إلى "هواجس الأهالي حول المعاناة التي سيتكبدونها جراء إقفال المركز في الاقليم"، معتبرا ان هذا القرار هو "قرار متسرع"، مطالبا "أصحاب القرار في السلطة بالعودة عنه لا سيما وأنهم أصحاب الخير، فليكملوا بالخير الذي بدأوهط.

مداخلات 
وكانت مداخلات لبعض الأهالي اعتبروا فيها ان القرار "تعسفي ضد منطقة اقليم الخروب بالتحديد"، مذكرين الدولة بأن "تنفيذ هذا القرار هو مناف للامركزية الإدارية التي ينادون ويتغنون بها".

وألقى المهندس محمود حسن كلمة "تجمع شباب داريا"، وأكد فيها ان "أبناء الإقليم لم يتوانوا يوما عن الوقوف إلى جانب الوزيرة الحسن في كافة قراراتها التي اخذتها، ولكن هذا القرار بإقفال المركز مجحف بحق المنطقة ككل"، ودعاها الى "التفتيش عن مكامن الفساد في أماكن أخرى وليس في الاقليم".

يشار الى أن المركز توقف عن استقبال طلبات السجل العدلي. 

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o