"خفض العجز 1% خطوة صحيحة والمطلوب خفض النفقات 3 و4 مليارات"
غبريـل: على وزارة المال نشر أداء المالية العامة للأشهر الخمسة الأولى

المركزية- وصف رئيس قسم الأبحاث والدراسات الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل خفض لجنة المال والموازنة النيابية معدل العجز 1 في المئة، بـ"الخطوة على الطريق الصحيح، خصوصاًُ أن هناك خفضاً في النفقات، لأن مشروع الموازنة الذي أحاله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لحظ خفوضات خجولة جداً غير مقنعة، واعتماداً شبه كلي على الضرائب علماً أنها غير مطلوبة وغير مرغوب فيها في ظل الجمود الاقتصادي القائم في مقابل قدرة السلطات إن أرادت، على خفض النفقات أقله ملياريّ دولار من جهة،  ومن جهة أخرى قدرتها على تحصيل إيرادات تفعيل الجباية، ومكافحة التهرّب الضريبي والجمركي، وضبط المعابر غير الشرعية، وإيجاد حل نهائي للكسارات غير الشرعية والأملاك المبنية المخالفة، وتنفيذ القوانين الموجودة التي تطبّق جزئياً".

واعتبر في حديث لـ"المركزية"، أن "القرارات التي اتخذتها لجنة المال والموازنة لخفض النفقات، هي في محلها على الرغم أنها قابلة للخفض أكثر بما يوازي ملياريّ دولار على الأقل".

ولفت رداً على سؤال إلى أن "معدل خفض رواتب النواب والوزراء، رمزي وبالتالي إن كانوا يفرضون على الناس ضرائب أكثر أو يطالبونهم بأخرى، فليبدأوا بأنفسهم أولاً".

وقال غبريل: إن أردنا أن نسميها موازنة تقشفية كان يجب تضمينها خفض نفقات بما يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار. من هنا إن خفض النفقات بقيمة ملياريّ دولار فقط هو هدف متواضع وليس على قدر الأزمة، فالمسؤولون يصرّحون بوجودها، فيما الإجراءات التي يتخذونها لا توحي بذلك.

أضاف: في كل الأحوال لا نستطيع الجزم بتحقيق خفض في العجز إلى 6،6 أو 7،6 في المئة من الناتج، لأن للأسف لا توجد شفافية على أداء المالية العامة في الأشهر الستة من السنة، بل لاحظنا نشر وزارة المال منذ بضعة أيام، أرقام شهر كانون الثاني ونحن في منتصف تموز، وقبلها بأسبوعين نشرت أرقام كانون الأول والعام 2018.

وشدد على أنه "يجب على وزارة المال نشر أداء المالية العامة بالكامل وبالتفاصيل للأشهر الخمسة الأولى من السنة، ليعلم الرأي العام ماذا يمكن أن يتحقق لأن أرقام العجز المطروحة كلها تعتمد على أداء المالية العامة في الأشهر الستة الأولى من السنة، انطلاقاً من أن الموازنة ستطبّق في الأشهر الخمسة الأخيرة من العام 2019".