"الديموقراطي اللبناني" يعرض للحريري حادثة قبرشمون
إرسلان: للفصل بين المسارين السياسي والقضائي

يواصل الحزب الديموقراطي اللبناني جولاته على المرجعيات السياسية  لتوضيح ما حدث في قبرشمون وعرض وجهة نظره لإحالة الحادثة الى المجلس العدلي.

وفي هذا الإطار، زار رئيس الحزب النائب طلال إرسلان ووزير الدولة لشؤون النازحين  صالح الغريب بيت الوسط، حيث التقيا رئيس الحكومة سعد الحريري وتم عرض تداعيات الحادثة.

بعد اللقاء قال إرسلان: "كانت مناسبة للقاء الرئيس الحريري، في هذه الظروف الأليمة التي مررنا بها والتي مر بها البلد، ولم ننته بعد من عواقبها. ما أستطيع قوله أن الرئيس الحريري أبدى كل الحرص على الجميع، حرصه على الجبل وأهله، حرصه على عدم وقوع أي فتنة في الجبل. وبالطبع، أنا لا أستغرب هذا الموقف على الإطلاق، وقد أبلغت دولته بضرورة أن يكون هناك فصل بين المسار السياسي الذي لسنا ضده أبدا، وبين المسار القضائي، ونحن لا نرغب، لا بفتنة ولا تحريض ولا بفتن متنقلة. إنما السياسة لها دورها، والأمن والقضاء بمسارهما الصحيح، لهما دورهما. ما حصل غير مقبول، وتوصيفه واضح وصريح لا التباس فيه. ما يشغل البال في هذا الموضوع ليس الشأن السياسي، بل محاولة تمييع ما حصل أو التخفيف من وطأته أو من تسخيفه. ما حصل جرم كبير وليس بسيطا. نحن منفتحون، إنما ليس على قاعدة أن دم الناس والشهداء، الأموات والأحياء منهم، أن يكون عرضة قضائيا وأمنيا للسياسة. إذا أردنا أن نحفظ البلد، لا بد من أن تكون هناك شعرة تفصل ما بين السياسة وملعبها، وما بين أمن الناس والسلم الأهلي والقضاء. إذا تم خلط هاذين الأمرين سنصبح في شريعة غاب. ومن الطبيعي أنه، لا رئيس الحكومة ولا رئيس الجمهورية ولا رئيس مجلس النواب ولا الحكومة ولا المسؤولين، سيرضون أن تكون الأمور متجهة في هذا الاتجاه، لأنه في هذه الحالة المستقبل مجهول، ولا يعود بإمكان أحد أن يهدئ الشارع. وإذا فلتت الأمور تكون خسارتنا أكبر".

وأضاف: "مطالبتنا بالمجلس العدلي ليست من باب التحدي، ولا قراءتنا لها هي قراءة سياسية، لأننا نتهم جهة سياسية. لا نحن في هذا الوارد، ولا في هذا التفكير. إنما، المجلس العدلي بتوصيفه وصلاحياته المعطاة له بالقانون، يحدد ما هي المهام التي توكل إليه. وقد وجد المحامون أن هناك أكثر من ستة بنود، في تحديد الجرائم التي تحال إلى المجلس العدلي، ينطبق عليها ما حصل. وبالتالي لا مبرر للمزايدة في هذا الموضوع. هناك دم في الأرض لا بد من لمّه. لا أحد يطلب من طلال أرسلان أن يلمّ هذا الدم بخطابات أو مواقف تسخّف وتحتقر الجرم الذي حدث. من يفعل ذلك يكون "مش مصلي على النبي" ويكون ذاهبا إلى أمور أبعد، وأنا حينها أضع علامات استفهام جدية حول من كان وراء ما حصل. لم يعد بإمكاني ألا أن أوجه هكذا اتهام في هذا الموضوع".

وتابع: "اللواء عباس إبراهيم، مكلفا من فخامة رئيس الجمهورية، يقوم بجولاته، وقد التقيته بالأمس، وحكينا كلاما واضحا وصريحا، بأنني لن أجيب على شيء قبل أن ينتهي من زيارة الجميع. الموضوع لا يبدأ عند الضحية، يبدأ من الجميع ثم يعود إلي، عندها نقول، إذا اتجهت الأمور بالشكل والمضمون الذي يحفظ العدالة والحق والقانون والأمن، أننا منفتحون في الأمور لتطويق ما حدث بأقل خسائر ممكنة للجميع".

سئل: لماذا لا تسلمون من لديكم من مطلوبين، فيما الآخرون سلموا من لديهم؟

أجاب: أولا الكلام بأن الآخرين سلموا، هو كلام غير صحيح. سلموا عددا ضئيلا من المطلوبين، نعم، لكنهم لم يسلموا المطلوبين. وأتمنى أن يكون ذلك واضحا للإعلام.

هل هو تفاوض؟ هل نحن نتفاوض على المطلوبين وعلى جريمة حصلت؟ هذا ما قلت الآن في بداية كلامي، بأنه يجب أن تكون هناك شعرة تفصل ما بين القضاء والأمن والسياسة. هنا بدأنا بالخلط. من ينتظر، ينتظر ماذا؟ أولا ما حصل، ليس مقبولا، لا جملة ولا تفصيلا ولا شكلا ولا مضمونا، أن يصور على أنه إشكال. أبدا، هو ليس إشكالا. ولا يحاولن أحد أن يسوقه معي على أنه إشكال، ولا يمكن القبول به. هناك موكب وزير في الحكومة الحالية يقطع في طريق عام وقد أقفلت عليه الطريق. وقد

أصيبت سيارته بـ19 طلقة. هو ليس إشكالا على الإطلاق. هناك موكب للوزير تعرض لمحاولة اغتيال وتعرض موكب الأمن وسيارته الشخصية لـ19 طلقة. أفهم أن يحصل إشكال فتصاب السيارة برصاصتين أو ثلاثة بالخطأ، لكن من يطلق 19 رصاصة فليس بالخطأ أبدا.

سئل: لكن لكي تساهم في ضبضبة الأمر؟

أجاب: ضبضبة ماذا؟ دعونا نتفاهم على الضبضبة. ضبضبة في السياسة؟ أنا حاضر. في المسلك القضائي والأمني؟ كلا، لست حاضرا. وليس لأن طلال أرسلان هكذا يرى، كلا أبدا، لأن مسؤولية الدولة وهيبتها والعيش المشترك والسلم الأهلي وأمن الدولة مهددون. ليست مسألة، طلال أرسلان يبيع ويشتري فيها، ولديّ شهيدان على الأرض وأكثر من 15 شهيدا حيا. ولمعلوماتكم، كان يفترض أن تعلن الدولة أنه ليست هناك سيارة في الموكب، غير سيارة معاليه، المصابة 19 رصاصة، إلا وقد إصيبت. لا يقول لي أحد أنه إشكال وحادث. نحن لسنا مع تكبير هذا الإشكال، صحيح، فمصلحة البلد تقتضي ذلك، ونحن نأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار، إنما لسنا مع التضليل وألا ينال من افتعل هذا الإشكال القصاص، لأن ما حصل ليس وليد ساعته.

سئل: إذا أنت ترى أنه من الصعب في الوقت الحاضر الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء؟

أجاب: هذه المسألة ليست لدي، والوزير الغريب لن يغيب عن أي جلسة، وهذا تحصيل حاصل.

سئل: ما تعليقكم على أن إطلاق النار بدأ من موكب الوزير الغريب وبالتالي لا بد من تسليم الشهود لديكم للاستماع لهم؟

أجاب: ليست لدي مشكلة. وقد كتبت اليوم على تويتر أنني مستعد أن أسلم، بدأ من أخينا ورفيقنا وصديقنا صالح الغريب ونزولا، حين تأخذ الأمور مسارها القضائي الصحيح. حين يقال أن مرافقي أطلقوا النار، نتساءل: ما هي أهمية المرافق وما هو دوره؟ قبل أن أتحدث من بدأ بإطلاق النار، وهذه نتركها للقضاء أن يأخذ مساره في التحقيق على أكمل وجه، حين تمر سيارة في موكب وزير في شارع، وقبل أن يخرج من

هذا الشارع تأتي بقدرة قادر سيارة "جيب" تقفل الشارع في العرض، فتوقف موكب الوزير، السؤال البديهي: ما الذي يجب أن يقوم به المرافق؟ ليعلمونا ما عليه أن يفعل؟ عندما يتوقف موكب الوزير بقطع طريق، من قبل سيارة تقفل عليه الطريق، ماذا يكون عليه الأمر. قلت للرئيس الحريري الآن: كيف يكون الكمين إذا؟ ليشرح لنا أحد. حين تقف السيارة في وسط الطريق ويبدأ الرصاص من الأبنية، ما الذي يفعلونه على أسطح المباني؟ من يريد أن يعتصم اعتصاما سلميا ليمنع زيارة مسؤول، يقف إلى جانب الطريق، يحمل يافطة أو بندورة أو بيض، لكن أن يقف على الأسطح مدججا بالأسلحة، واضح بالصور والفيديو، يكف يكون الكمين إذا؟

وقع الأمر، ونحن لسنا، لا طلاب تكبير الأمر، ولكننا بالتأكيد لن نقبل، لا من قريب ولا من بعيد تسويف ما حصل. هذا الأمر غير وارد على الإطلاق. هذا هو المسار الطبيعي.

سئل: هل يمكن أن تقبلوا بأن تبت التحقيقات ما إذا كانت المسألة يجب أن تحال إلى المجلس العدلي أم لا؟

أجاب: لماذا أحيلت قضية الزيادين إلى المجلس العدلي؟ لماذا أحيلت قضيتي بتدعي وعين علق إلى المجلس العدلي؟ قضية اغتيال الشهيد صالح العريضي في بيصور في العام 2008، لماذا أحيلت إلى المجلس العدلي؟ أنا أسأل: وزير حالي في الحكومة الحالية اللبنانية، كيف سنبرر للناس وماذا سنقول؟

سئل: هل أبلغك الرئيس الحريري رفضه إحالة المسألة على المجلس العدلي؟

أجاب: الرئيس الحريري استمع إلي واستمعت إليه، وهو حريص على الدور الذي يقوم به اللواء عباس إبراهيم، وليس هناك إشكال في ذلك، وأنا مع تسهيل هذه المهمة وإن شاء الله تصل إلى نتائج ترضينا وترضي والناس والجميع، إنما نحن مع المسار القضائي الصحيح في هذه المسألة بتحويلها إلى المجلس العدلي. وتوضيحا للرأي العام ولكي لا يبقى مضللا، إحالة القضية إلى المجلس العدلي لا يعني صدور حكم مسبق. المجلس العدلي سيعين محققا، وكل الأجهزة الأمنية تتبع له، وسيحقق مع الجميع، وأنا

أطالب من السراي، أن يبدأ، حين يتم تعيينه، باستدعاء وزيرنا صالح الغريب. ألا يكون كذلك احترام القانون واحترام المطلوبين والشهود. نحن لسنا هاربين، لكن لا للتسويف. من يحدد سلفا كيفية الإشكال والمحاولة ويصور الحدث ويستبق من يكون المطلوبون والشهود، فكيف يصح ذلك؟ من يحدد كل هذه الأمور؟ أليس المرجع القضائي المسؤول عن التحقيق في هذا الملف؟ وأنا لا أغطي أحدا، كل من يطلبه المحقق العدلي بعد تحويل القضية إلى المجلس العدلي، إيا يكن، للتحقيق، كمطلوب، أو بصفة شاهد، فلا غطاء على أحد، الكل سيذهب. لكن أن تسلك القضية الطريق الذي يطمئن الأهل والناس والسلم وأن الجبل لم يعد متجها إلى فتن متنقلة. ننام ونصحوا منذ سنة ونصف السنة مرة في هذه الضيعة ومرة في تلك، كفى، إلى أين سنذهب؟ المسلسل لا يمكنه أن يستمر هكذا. دم الناس أمانة في رقبتنا، ودم أولادنا يجب ألا نهدره على الطرقات لكي يتقاتلوا. ومرجعية من يحسم هذا الأمر هو الدولة وليس طلال أرسلان ووليد جنبلاط. نحن تحت سقف الدولة والقانون. لتتفضل الدولة وتلعب دورها لكي توفر علينا، نحن ووليد جنبلاط، ما يمكننا أن نساعد لتخفيف الاحتقان ومنع الفتنة، فهو دورنا السياسي، لكن ليس دورنا أن نوجه القضاء والأمن ونعطي آراء في من هو المطلوب ومن هو الشاهد. هذه القصة غير مقبولة.