آخر اﻷخبار
وهذا ما ينتفي وجوده نهائيا على المستوى العالمي، فيما المحكمة العسكرية تحاكم مدنيين، ما يناقض المبادىء الاساسية لحقوق الانسان العالمية”.
وهذا المشروع “لا يزال في الادراج وكنت رفعته إلى مجلس الوزراء”، بحسب الوزير السابق للعدل. وفي رأيه أنه “لم يقر بسبب رفض حزب الله الماضي في سياسة عدم التخلي عن المنطق السوري – الايراني الذي لا يريد التخلي عن المحكمة العسكرية التي سمّيتها محكمة قوى الأمر الواقع. ووفر ذلك في الماضي ظرفا قويا خلال الوجود السوري في لبنان، ويتحكم الحزب بقراراتها بعد خروجه. هي تناقض المبادىء الاساسية لحقوق الانسان”. ويقول: “نحن مطالَبون من الامم المتحدة بالغاء أي محكمة تحاكم على درجة واحدة في كل دول العالم لان الذي يتحاكم يجب أن يعطى دائما فرصة بحق مراجعة قرارها أمام درجة ثانية من المحاكمات على الاقل. وهذه المطالبات تعود إلى قبل ولايتي وزارة العدل. وقد ضمّنت المشروع تاريخ هذه المطالبات بتعديل قانون المحكمة العسكرية وإلغاء المجلس العدلي، ولحظ محاكمة على درجتين: محكمة درجة أولى طابعها جنائي متخصص، ثم محكمة درجة ثانية بمثابة محكمة تمييز تحل مكان المجلس العدلي، إنطلاقا من مفاهيم الشرعة العالمية لحقوق الانسان وتأمينا لمحاكمات عادلة ونزيهة أمام محاكم مستقلة وتحقيقا لوضع العدالة اللبنانية في تناغم تام مع العدالة الدولية وتوافرا لازدواجية درجات المحاكم وإرساء للمحاكم المتخصصة في النظام اللبناني بديلاً من المحاكم الاستثنائية الخاصة، وفقاً لمقدمة الاقتراح”. ويعقّب ريفي: “تعتبر المحكمة العسكرية محكمة خاصة جدا. وجميع دول العالم ألغى هذا النوع من المحاكم باستثناء وجودها في الدول المتخلفة. نحن قاربنا المفهوم الحديث للمحاكم وفقا لحقوق الانسان فاقترحنا إحداث محاكم متخصصة لتحل مكانهما باعتماد مفهوم المحاكم الجزائية المتخصصة بدلا من المحاكم الاستثنائية وحصر صلاحيات القضاء العسكري بمحاكمة العسكريين فقط، كما وإلغاء المجلس العدلي بسبب المحاكمة على درجة واحدة وتكريس مبادىء المحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية لاسيما حق التقاضي على درجتين. الدرجة الاولى هي محكمة جنايات متخصصة، والدرجة الثانية محكمة عليا متخصصة، وتسبقهما هيئة الادعاء العام في دائرة النيابة العامة التمييزية المتخصصة، وتليها هيئة التحقيق من دائرة تحقيق وهيئة إتهامية متخصصتان على أن تنظر المحكمة العليا المتخصصة في طلبات نقض القرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية”.
يلحظ مشروع ريفي “إحالة جميع القضايا العالقة أمام المجلس العدلي على محكمة الجنايات المتخصصة بعد صدور المراسيم المتعلقة بتعيين القضاة المحددين في ملاك المحاكم المتخصصة للجرائم الواقعة ضمن اختصاصها على درجتين، وهي تلك الواقعة على أمن الدولة والجرائم الارهابية والتي تنال من الوحدة الوطنية والاعتداء وإثارة النعرات الطائفية والحروب الاهلية، وجرائم الاتجار بالاسلحة والذخائر والاشخاص وتبييض الاموال”. ويعتبر أن “التعديل الذي اقترحناه يشكل مطلبا إنسانيا وخطوة تطويرية للمحاكم في المجتمع وفق كل المفاهيم الحديثة لحقوق الانسان والمحاكم المعتمدة في الدول المتطورة، ومشروعنا مستمد من هذه الروحية”.
المصدر: النهار
