Jul 10, 2019 2:27 PM
خاص

مفتشو وزارة العمل يسطرون محاضر ضبط بحق المخالفين
ابو سليمان: غير صحيح ان لا عمال لبنانيون في بعض القطاعات

المركزية- من المقرّر أن يعقد وزير العمل كميل أبو سليمان مؤتمراً صحافياً في الرابعة عصرا، للإعلان عن نتائج اليوم الأول من تطبيق القانون والتأكد من امتلاك العمال الأجانب إجازات عمل، وذلك بعد انتهاء مهلة السماح أمس، كما سيتطرق إلى عدد المحاضر التي سُطّرت والإقفالات وغيرها.

وقبيل المؤتمر، لفت الوزير أبو سليمان لـ"المركزية" إلى انطلاق مفتشي وزارة العمل في 9 مناطق لبنانية، مع مفتشين من الضمان الاجتماعي وعناصر من قوى الأمن الداخلي، بدأوا بتفتيش المحال والمؤسسات، وسطّروا حتى الآن محاضر ضبط عديدة.

وقال: نحن نطبّق القانون بتهذيب وهدوء وبطريقة راقية وإنسانية، إنما بصرامة.

وأعلن أبو سليمان رداً على سؤال، رفضه لـ"منطق ندرة اليد العاملة اللبنانية أو غيابها كلياً في بعض القطاعات"، وقال: لا يجوز القول أن لا عمال لبنانيون، فليثبتوا لنا ذلك. إنها مجرّد أقوال تتناقلها الناس.

وتابع: نحن لسنا ضدّ تسجيل الأجانب إنما ضدّ التفكير في هذا المنطق. وإذا أثبتوا لنا أن لا يوجد عمال لبنانيون، عندئذٍ نتواصل مع النقابات المختصة للتأكد من صحة هذا القول، فنعطيهم إجازة عمل، لكن هذا العذر مرفوض بالمبدأ.

وعن العقوبات المفروضة على المخالفين، لفت وزير العمل إلى فرض غرامات مالية تتراوح قيمتها وفق نوعيّة المخالفة، "على سبيل المثال: إذا كان المحل مرخصاً له لكنه يشغّل عمالاً أجانب فيدفع عن كل مخالفة مليونين ونصف مليون ليرة، وإذا سدّد المبلغ في أول 15 يوماً تزيد بنسبة 10 في المئة، ثم ترتفع مع كل مخالفة إضافية. أما في حال كان المحل غير مرخص فيُقفَل إلى أن يسوّي أوضاعه.

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o