لمَ يتمسّـك "الديمقراطي" بالمجلس العدلي؟
بركات: لوأد الفتنة والحفاظ على أمن الجبل

المركزية- يصرّ "الحزب الديمقراطي اللبناني" على إحالة ملف قضية قبرشمون، التي ذهب ضحيتها اثنين من مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، الى المجلس العدلي، في حين تتجه الأنظار الى سلسلة اللقاءات التي يعقدها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لتسليم المطلوبين واستكمال التحقيق وإلى الوساطة التي يقوم بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لاحتواء تداعيات الحادثة.

وتشير المعلومات إلى أنّ الفكرة التي سَوّق لها بري كمبادرة منه لنزع فتيل التوتير الامني والتعطيل الحكومي، تقوم على ان تتم متابعة حادثة قبرشمون من قبل القضاء العادي، وأن يُعطى الوقت الكافي للتحقيقات الجارية على اكثر من مستوى من اجل كشف حقيقة ما جرى. واذا تبيّن من التحقيق انّ ما جرى يندرج في سياق الجرائم التي تُحال الى المجلس العدلي لتهديدها السلم الاهلي، فلتُحَل اليه. أمام هذا الواقع، تُطرح التساؤلات عن استمرار تمسك "الديمقراطي" بالمجلس العدلي؟

الأمين العام لـ"الحزب الديمقراطي اللبناني" وليد بركات أكد لـ"المركزية" "أن مطلبنا واضح جداً، وهو تحويل القضية الى المجلس العدلي ومن بعدها نحن حاضرون للتحدث بكل شيء"، معتبراً "أن الجرائم التي استهدفت سابقاً أمن الدولة واستهدفت نواباً ووزراء لم يتمّ التحقيق فيها أولاً، إنما أحيلت إلى المجلس العدلي مباشرة". وتساءل: "اذا كنا جميعنا نريد الاحتكام الى القضاء، وجميعنا نريد الدولة، والجميع يقول بأنه تحت القانون، لم الخوف من المجلس العدلي؟" لافتاً إلى "أن المجلس العدلي هيئة قضائية لبنانية تحال اليها الجرائم التي ترتكب ضد أمن الدولة، ومجلس الدفاع الاعلى بمقرراته اعتبر ان هذه الجريمة تستهدف امن الدولة"، مشدداً على "أننا لا نستهدف أحدا من خلال المجلس العدلي ولا نريد إلغاء أحد، بل نريد إحقاق الحق. ولنترك المجلس العدلي يقرر ما يراه مناسباً".

وأكد بركات "أن هدف اللقاءات مع الرئيسين عون وبري واللواء ابراهيم ، التوصل الى حلول تحمي البلد وتعزز دور الدولة وتحافظ على هيبتها وتمنع الانزلاق نحو اي فتنة ممكن ان تحصل، وهذا امر جيد ومطلوب. ولا يتعارض مع مطالب اهل الشهداء بإحالة القضية الى المجلس العدلي، أو مع مطلبنا كحزب".

وتابع: "لسنا عقدة في البلد، نحن مع الحوار. تم الاعتداء علينا وسقط لنا شهيدان وهناك جريح في المستشفى وكان من الممكن ان يكون الوزير صالح الغريب ومن معه في السيارة في عداد الشهداء لا سمح الله". وسأل: "لو كان الوزير من اي تيار آخر، اما كانوا طالبوا بإحالة الملف الى المجلس العدلي؟ وبالتالي، على مجلس الوزراء، كي يحفظ على هيبة الدولة وهيبته، ان يبادر، بعد اجتماع مجلس الدفاع الاعلى، إلى إحالة القضية الى المجلس العدلي".

وهل ستكون النتيجة لصالح "العدلي" في حال تمّ التصويت عليه في الحكومة، قال: "نحن لا نقوم بإحصاء الاصوات من سيصوّت مع ومن ضد، ولا نعرض الموضوع على المساومة، هناك قضية اعتبرها مجلس الدفاع الاعلى تستهدف أمن الدولة، وكل الجرائم التي تستهدف امن الدولة يجب تحال الى المجلس العدلي. اذا أراد مجلس الوزراء إضعاف هيبة الدولة، فليتحمل هو المسؤولية. وليعرف الرأي العام أن هناك في هذه الدولة من يريد ان ينزلق البلد نحو المجهول ويصبح سائباً وتعود الميليشيات. واكبر دليل، أننا شهدنا كيف تزعزع الاستقرار في البلد، بعد حادثة قبرشمون. والكثير من السواح او المغتربين ألغوا زيارتهم الى لبنان، هناك أشخاص تركت قراها، وألغيت حفلات ومناسبات. الناس يعيشون في حال من القلق، الى اي طائفة انتموا، فإذا كانت الدولة لا تريد ان تتخذ مواقف تثبت الاستقرار وتعيد الاطمئنان الى المواطنين. فلتتحمل مسؤولياتها".

وختم: "لن نتنازل عن المجلس العدلي لأننا اولياء الدم، والهدف منه وأد الفتنة ومنع الثأر. نريد الحفاظ على الامن إلى الجبل وعودة الاطمئنان إلى قلوب الأهالي. لذا على الدولة ان تضرب بيد من حديد. لو حصلت هذه القضية مع الآخرين، لوقفنا الى جانبهم".