هيئة الحوار..حاجة وطنية لتعويم التسوية وتطويق حادثة الجبل؟

المركزية- اذا كانت الاتصالات المكوكية الموزّعة بين قصر بعبدا-عين التينة والسراي الحكومي نجحت حتى الان في امتصاص التشنّجات السياسية القائمة منذ حادثة قبرشمون، ولو انها لم تحسم بعد مصير الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء المُنقسم على نفسه بين من يُطالب بإحالة ما حصل في الجبل منذ اسبوعين الى المجلس العدلي ومن يدعو الى إجراء التحقيقات القضائية اللازمة، غير ان "عمق" الندوب التي خلّفتها الحادثة بين من يُفترض انهم شركاء في الحكومة واستطراداً التسوية، تتطلّب معالجة بالعمق وعملية جراحية دقيقة لم تعد تنفع معها الحقن المُخدّرة.  

وإنطلاقاً من حساسية المرحلة ودقّتها، حيث ينخلط حابل الخطاب المذهبي الطائفي بنابل الماضي الآليم لا بد من مبادرات وطنية ترقى الى مستوى الحادث الاليم في قبرشمون للملمة تداعياته الخطيرة على الجبل عامةً ولبنان خاصة وتضع الاصبع على الجرح مباشرة دون "لفّ ودوران" للخروج بالنتيجة المرجوة.

وفي السياق، تشير اوساط سياسية مراقبة لـ"المركزية" الى "ضرورة تفعيل هيئة الحوار الوطني في هذه المرحلة بالذات، اذ يبدو ان الازمة السياسية الناشئة منذ حادثة قبرشمون الاخطر منذ وصول الرئيس ميشال عون الى قصر بعبدا، وقد تتجاوز خطورتها استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري من السعودية".

فبرأيها "لو كانت هيئة الحوار قائمة وتعقد إجتماعات في شكل مُنتظم في بعبدا برعاية رئيس الجمهورية لما كان الوضع وصل الى هذه الحالة الخطرة، حيث الخطاب الطائفي في اوجه على حساب المواقف الوطنية المسؤولة، ولكانت الهيئة سارعت من موقعها الوطني الى تدارك الامور ومعالجتها من خلال التحضير لاجتماع المجلس الاعلى للدفاع وتحصينه بقرارات سياسية موحّدة تعطي دفعاً قوياً لمقرراته، فتسلك المعالجة طريقها السليم بعيداً من الحسابات السياسية الضيّقة ولغة التشفّي".

ومع ان الرئيس عون تضيف الاوساط وفي خطابات سياسية سابقة عندما كان رئيساً لتكتل "التغيير والاصلاح" جعل من البعض يعتقدون انه لا يُحبّذ ما يُمكن تسميتها مؤسسات رديفة كطاولات الحوار، مع انه "بشّر" في خطاب القسم وفي اكثر من مناسبة، لاسيما عشية الانتخابات النيابية بأن لا بد من هيئة حوار وطني مؤلّفة من ممثلين عن المكوّنات السياسية لمناقشة القضايا الخلافية ورفد المؤسسات الدستورية بجرعات دعم للعب دورها، الا ان الدعوة الى طاولة حوار في القصر الجمهوري باتت اكثر من ضرورة في الظروف الحالية التي يمرّ بها البلد، لاسيما ان الخطر يُهدد التسوية وبالتالي العلاقة بين ركنيها الاساسيين "تيار المستقبل" و"التيار الوطني الحر.

وشددت الاوساط على "اهمية تضافر الجهود بين مختلف المكوّنات السياسية من اجل تعزيز الوحدة والوفاق وتثبيت العيش المشترك والتمسك باتفاق الطائف والثوابت التي سبق للبنان ان اعلن التزامه بها في اكثر من مناسبة، منها احترام الشرعيتين العربية والدولية، وهذا كلّه لا تؤمّنه سوى قرارات كبيرة مختومة بتوقيع قادة الاحزاب الكبرى وشركاء التسوية تحت سقف رئاسة الجمهورية، لان ما يحصل يأتي بالضرر مباشرةً على عمل الحكومة والعهد".

وبإنتظار ما ستحمله الساعات المقبلة من حلول للأزمة القائمة التي تُهدد بتعطيل مجلس الوزراء، تبقى طاولة الحوار حاجة ضرورية لمواكبة الاستحقاقات الموعودة، منها الدفع نحو تنفيذ مقررات "سيدر"، بالمباشرة بورشة الاصلاح الموعودة التي التزم بها لبنان في مقابل الحصول على مساعدات الدول المانحة، ولمواكبة التطورات في المنطقة والتصعيد القائم من اجل تحييد لبنان عن نيران المواجهة العسكرية، اذا وقعت.