Jun 27, 2019 3:19 PM
خاص

قانون الانتخاب حلبة صراع بري- "التيار": "الأرثوذكسي" يعود إلى الحياة!

المركزية- فيما يغرق نواب الأمة في دهاليز موازنة 2019، بعدما نجحت الحكومة في تجاوز امتحانها بأقل الأضرار الممكنة، يواصل رئيس مجلس النواب نبيه بري استعداداته للمنازلة المنتظرة في ملف قانون الانتخاب الجديد الذي لم ينتظر بري أكثر من عام على اجراء الاستحقاق النيابي الأخير في أيار 2018، على أساس قانون جديد تبارى الجميع في إعلان أبوته، ليفتحها مفجرا قنبلة سياسية من العيار الثقيل في وجه الحلفاء والخصوم على السواء.

ذلك أن اقتراح القانون الذي أعدته كتلة التنمية والتحرير يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية، وهي صيغة تعترف مصادر سياسية عبر "المركزية" بأن من شأنها اطاحة الصبغة الطائفية التي أسبغها الصوت التفضيلي على الخيارات التي ركن إليها الناخبون في الاستحقاق الانتخابي الأخير. غير أن المصادر تنبه إلى أن اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة من شأنه أن يوقظ هواجس سياسية وشعبية لدى عدد من الأطراف لا سيما المسيحية منها.

وفي السياق، تنبه المصادر إلى أن من شأن هذه الصيغة أن تطيح قدرة الشرائح التي تتقاسم أكثر من جهة تمثيلها في المشهد السياسي، على التأثير الفعلي في مسار النتائج الانتخابية، وهو ما ينطبق على المسيحيين والسنة وبعض الدروز (على رغم تفاوت الحجم السياسي الشعبي بين الرئيس سعد الحريري والزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط وخصومهما في معقليهما السني والدرزي)، على عكس الثنائي الشيعي الذي يستطيع النوم على حرير الطاعة شبة الكاملة له في صفوف قاعدتي  حزب الله وحركة أمل الشعبيتين.

وتعتبر المصادر أن إنطلاقا من هذه الصورة، يبدو رئيس مجلس النواب في موقع الهجوم على العهد والمحسوبين عليه، لا سيما منهم التيار الوطني الحر الذي لم يتوان عن تعطيل الاستحقاق الرئاسي على مدى أكثر من عامين تحت شعار صون حقوق المسيحيين في الدولة اللبنانية، بعد سنوات من الظلم، أهمها حقهم في اختيار ممثليهم المصنفين في خانة "الأقوياء" في الحكم والمجلس النيابي. وتشير إلى أن الرد البرتقالي، غير الرسمي حتى اللحظة، على اقتراح بري، بإعادة ضخ الحياة في عروق القانون "الارثوذكسي"، الذي يتيح لكل طائفة انتخاب نوابها، من باب تصريح لنائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، معتبرة أن بين سطور هذه العودة إلى العزف على الوتر "الارثوذكسي" محاولة عونية لخوض جولة جديدة من فصول معركة حفظ حقوق المسيحيين.

لكن المصادر تشير إلى أن تناقضاً صارخاً كشفته مقاربة التيار العوني وحركة أمل لملف قانون الانتخاب. ذلك أن الرئيس بري والتيار الوطني الحر يلتقيان على الدعوة إلى قيام دولة مدنية يرعاها قانون مدني يضمن المساواة بين الجميع بغض النظر عن الاعتبارات الطائفية والمناطقية، ويطالبان بقوانين انتخابية تكرس الخيارات ذات الطابع الطائفي في السلطة، صونا للحقوق، فيما المطلوب أن تقوم خيارات الناس على أساس برامج سياسية واضحة وطموحة، داعية إلى انتظار الفصل الأهم من معركة قانون الانتخاب في الهيئة العامة لمجلس النواب.

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o