Jun 27, 2019 3:17 PM
خاص

اللقاء بين الحريري وجنبلاط علــى بعد خطوات؟
عبدالله: الطرفان حريصان على إعادة إحياء التواصل

المركزية – أشارت المعلومات المتوافرة عن قرب حصول لقاء مصالحة بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، خصوصاً بعد دخول رئيس المجلس النيابي نبيه بري على خط الوساطة، حيث أكد وزير الصناعة وائل ابو فاعور قبيل جلسة مجلس الوزراء اليوم "أن لا استبعاد لاي لقاء بيننا وبين الحريري والعلاقة لا تتطلب اي نقاش ومبادرة بري مطلوبة باي لقاء وطني". فهل يتم اللقاء خلال  الساعات الـ 48 المقبلة؟

عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله قال لـ"المركزية": "نأمل ذلك"، مشدداً على "ان هناك حرصاً من قبل الفريقين على إعادة إحياء التواصل والتلاقي وتوضيح بعض الامور العالقة".

وعن الحديث أن الوساطة لن تكون مجرّد هدنة انما خريطة طريق لترميم العلاقة وفق أجندة سياسية يوافق عليها الطرفان ويلتزمانها، قال: "فلننتظر اللقاء لنبني على الشيء مقتضاه"، لافتاً الى "أن المعلومات حول الموضوع غير واضحة حتى الساعة". وهل الرئيس بري هو من يحضّر لهذا اللقاء؟ أجاب: "أتصور أن القنوات مباشرة".

وهل من لقاء مرتقب مع "حزب الله" قال: "نأمل ذلك، إنما هناك نقطة عالقة بيننا لم تنتهِ بعد".

ولفت الى "أن التباينات موجودة بين الاطراف السياسية وليس فقط مع "الحزب التقدمي الاشتراكي" والسبب تخبّط لبنان في أزمة سياسية اقتصادية، وعدم تمكننا من صياغة رؤية وطنية شاملة ورؤية اقتصادية اجتماعية، وما زلنا للأسف نغلّب الثنائيات والتفاهمات والمصالح".

وعما حصل امس في جلسة مجلس النواب من تباين في وجهات النظر حول حقيقة تعيين او انتخاب المجلس الدستوري، قال: "ما حصل هو انتخاب وليس تعيينات. بالطبع حصل توافق بين الكتل، هذه امور عادة ما تحصل وليست المرة الاولى"، مضيفاً: "للاسف نعيش في بلد طائفي. لماذا تأجلت التعيينات الى ما بعد الانتخابات؟ من أجل تحقيق التوازنات الطائفية المذهبية. وهذه الامور ستستمر طالما نظامنا طائفي".

وعن التعيينات في الادارة العامة قال: "التعيينات مؤجلة، لم يتفقوا على الآلية بعد، بانتظار الموازنة" والسبب؟ "يتم تعيين ثلثي موظفي الفئة الاولى من داخل الملاك والثلث من خارجه. حاولت الحكومة تمرير مادة في الموازنة تسمح لها بادخال موظفين من الفئة الاولى من خارج الملاك، عن طريق اقتراح يقضي بضمّ الموظفين من الفئة الاولى الذين دخلوا من خارج الملاك في السنوات العشر الاخيرة الى الملاك، وهذا يسهّل اكثر المحاصصة في التعيينات، ولكن المجلس النيابي رفض هذا الاقتراح. يبقى رأي الهيئة العامة التي قد تبدّل موقفها"، مضيفاً: "التعيينات مؤجلة بانتظار إعادة إحياء هذا البند، وستحاول الهيئة العامة اعادة إحيائه".

ولفت الى "أن سبب رفض الاقتراح هو أنه يخبئ في طياته لاعدالة. فالموظف فئة ثالثة ويترقى بعد انتظار عشر سنوات، ويجري دورة في معهد الادارة وينجح على أمل ترقيته الى الفئة الاولى. وللأسف ينزل عليه "بالباراشوت" شخص آخر من خارج الملاك فئة اولى، وبالتالي لا يحصل الموظف على حقه"، مشددا على "أن الحل يكمن في اعتماد الكفاءة وآلية واضحة للتعيينات".

وتطرق عبدالله الى اقتراح القانون الذي طرحه اللقاء "الديمقراطي" لدعم المؤسسة العامة للاسكان، فقال: "تفتقر المؤسسة الى الموارد. في المقابل، تبين لنا ان كل الايداعات والكفالات التي ندفعها كمواطنين عن الخادمات يذهب الى مصرف الاسكان، والمصرف يستفيد من فوائد هذه الاموال. كما تبين لنا ان 80 في المئة من مصرف الاسكان أصبح ملك القطاع الخاص، ويركز على القروض السكنية الكبيرة، مما يعني ان الاموال تذهب الى المكان الخطأ. لذلك، تقدمنا باقتراح قانون يقضي بتحويل هذه الاموال الى مؤسسة الاسكان لدعمها من جهة والتوفير على خزينة الدولة من جهة اخرى".

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o