حنكش: الإتفاق المُسبق على أعضاء الدستوري هو لِكَمّ أفواه المعارضة

اكد النائب الياس حنكش ان " ما حصل امس في انتخابات المجلس الدستوري في خلال الجلسة النيابية هو لكم افواه المعارضة نهائياً في هذا النظام وذلك من خلال اتفاقات مسبقة على الاسماء المنتخبة".

وشرح حنكش في مداخلة عبر صوت لبنان 100,5، ان "آخر معقل او مدماك تلجأ اليه المعارضة بنظام شبه ديمقراطي في لبنان، هو المجلس الدستوري وفي كل مرة كان المجلس الدستوري يدرس طعناً معيّناً ويحكم فيه، كانت المعارضة تكسب نقطةً اضافية لها".

وتابع: "لقد قدمت الكتائب اللبنانية 3 مرات طعوناً وتمت دراستها من قبل المجلس الدستوري لأنها تؤثر على حياتنا وعلى حياة المواطنين سواء من  ناحية الضرائب او من ناحية الكهرباء".

من هنا، شجب حنكش الاتفاق المسبق على الاسماء المنتخبة للمجلس الدستوري لافتاً الى ان النواب لم يطّلعوا حتى على السير الذاتية للمرشحين الذين بلغ عددهم 50 مرشحاً.

كذلك شدد النائب الكتائبي على رفضه لمنطق المحاصصة قائلاً: "لقد طُلِبَ من النواب  انتخاب اعضاء المجلس الدستوري رغم اتفاقهم المسبق على 5 اسماء ونرى انه من مُنطلق المحاصصة اصبح كل شيء معلباً  .... هذا الامر غير مقبول فهناك تعاطٍ بمواضيع واستحقاقات دقيقة باستخفاف والاتفاق المسبق على الاسماء يقلل من دور النواب المنتخبين ويخفف ثقة الناس تجاههم".

وفي سياق آخر، وتحديداً حول القانون الذي أقرّه المجلس النيابي والذي كان قد تقدّم به رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل ويرمي الى استبدال عقوبة الحبس في بعض الجرائم البسيطة التي لا تتجاوز عقوبتها السنة أو الحبس التقديري بعقوبة إجتماعية وهي عبارة عن عمل اجتماعي في احدى الجمعيات، اعتبر حنكش ان "العبرة تكمن بالتنفيذ".

ووصف هذه الفكرة التي قدّمها الجميّل بأنها "خطوة جديدة باتجاه دولة متحضرة ومجتمع متمدن اكثر تعطي لكل شخص حقه".

واضاف: " هذا القانون سيخفف الاكتظاظ في السجون، فسجن رومية المركزي يحتوي على اكثر من 4 آلاف سجين، وفي كل البلاد المتحضرة هذا القانون معتمد ويعيد الى المجتمع حقه، فبدلاً من ان يدخل المجرم الى السجن ويخرج منه " اكثر من مجرم" بسبب التجاوزات والعصابات التي تدير جرائمها في الداخل، سيخرج منه كشخص مؤهل وعضو فاعل في المجتمع".