في عصر "التويتر" البلد في غنى عن "التوتير"
جابر: مشكلة لبنان الاساسية استعادة الثقة

المركزية- ليس السجال "التويتري" العنيف أمس بين "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"تيار المستقبل" وليد اللحظة، إنما نتيجة تراكمات بدأت مع التسوية الرئاسية التي أوصلت العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية والرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة وصولاً الى شعور رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط بتطويقه وتحجيمه سياسياً من قبل خصومه، وآخر فصول هذا التحجيم ملف التعيينات الإدارية.

رئيس المجلس النيابي نبيه بري بادر الى ترطيب الأجواء بين الطرفين، وأوقف السجال رغم التباين". فهل مبادرة الرئيس بري ستبدد هواجس جنبلاط وخوفه على الطائف والدستور؟

عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر قال لـ"المركزية" "إن الرئيس بري بادر لتبريد الاجواء بينهما، كما سبق ان بادر في وقت سابق لترطيب الاجواء بين "الاشتراكي" و"حزب الله" من موقعه كرئيس للمجلس النيابي"، لافتاً إلى "أن بري يتدخّل أيضاً عندما يرى أن هناك كتلاً نيابية تفهم خطأ على بعضها البعض وتوتر الاجواء، خصوصا ان البلد لا ينقصه توتير اجواء. فنحن ندعو دوما الى الوحدة. مشكور الرئيس بري على مبادرته للعب هذا الدور، فهو يسعى جهده كي يجعل الكتل النيابية متوافقة مع بعضها البعض".

هل الخوف على الطائف والدستور مبرَّر؟ "الامور واضحة لا تحتاج الى تفسير. هناك وجهات نظر مختلفة في هذا الموضوع، هناك فريق "طحشتو قوية" في هذا الاتجاه وعند البعض عتب ويطالب بأن تكون المواقف اقوى. برأيي، الحكي فوق السطوح، وتغريدة من هنا تقابلها أخرى من هناك، في هذا الوقت بالذات، ليست الطريقة المثلى لإدارة البلاد، فلبنان لا ينقصه توتير، يكفيه ما فيه".

هل من استئثار في التعيينات؟ قال: "نحن مع اعتماد آلية واضحة للتوظيف، وليس التعيين بدون اي معيار، وعندها تأخذ كل طائفة وكل الفرقاء وكل الكتل حقها. لكن اذا اراد كل طرف توظيف "زلمتو" حتى لو لم تتوفر لديه الكفاءة فهذا امر آخر. بما ان لبنان مكون من طوائف، من الطبيعي ان تحصل كل طائفة على مركز مخصص لها انما علينا ان نختار الأفضل".

هل التعيينات قريبة؟ أجاب: "كان من المفترض ان تحصل منذ زمن، وقد وضعت هذه الحكومة مهلة مئة يوم لإحداث تغيير. اليوم وبعد مضي اكثر بكثير من ذلك، لم يعد احد يصدق ان الوزير يمكنه ان يحدث تغييراً، ابسط الامور تعيين اشخاص في المراكز الشاغرة".

ما الذي يؤخر التعيينات؟ أجاب: "من جهة المحاصصة، ولكن من جهة اخرى لا يعينون مثلاً مجلس ادارة للكهرباء او الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات من اجل الاستفراد بالقرار".

وعن جدوى وقف الوظيف في القطاع العام، شدد جابر على "أن الدولة بحاجة الى اعادة هيكلة، عام 2017 وضعنا مادة في الموازنة لوقف التوظيف واعداد دراسة عن هيكلية الدولة، ونلاحظ انهم يوظفون اشخاصاً في اماكن لا حاجة فيها للتوظيف بينما هناك اماكن اخرى بحاجة الى موظفين لم يبادروا الى توظيف اي شخص. مثلا تم توظيف 500 شخص في اوجيرو بينما هناك حاجة لمراقبين جويين في الطيران المدني ولمساعدين قضائيين. نحن نهدر مالاً في المكان الخطأ. المطلوب النظر الى هيكلية الدولة وتحديد النواقص والفائض".

وتساءل: "من تَوَظف حسب القانون؟ في القانون ثلاثة شروط للتوظيف: اولا ان تكون هناك حاجة تحددها الابحاث والتوجيه في الخدمة المدنية، اذا ثبُتت الحاجة، ننتقل الى الشرط الثاني ان يكون هناك اعتماد في الادارة او الوزارة لدفع معاش الموظف، والثالث الكفاءة، ونحددها بموجب مباراة في مجلس الخدمة المدنية. هكذا الدولة مبنية وهذا ما تقوله القوانين، لكن هل يتم تطبيق ذلك؟ بالطبع لا، نحن نتجاوز القانون والدستور ونستبدله بتوظيف "الزلم" الذين يكلفون الدولة ولا يخدمونها ولا يملأون الفراغات المطلوبة. لهذا وقف التوظيف ليس الى الابد انما الى حين اعادة دراسة هيكلة الدولة".

ورأى "أن طريقة ادارة الدولة، ستجر البلاد الى مشكلة كبيرة مستقبلا، موضحاً "المشكلة البلد الاساسية هي فقدان الثقة، ولاستعادتها علينا اعتماد حوكمة رشيدة والعودة الى دولة القانون والمؤسسات. طالما لبنان يخالف القوانين ويرفض تطبيقها ويدمّر المؤسسات والحوكمة غير صالحة، وطالما النزف مستمر في الكهرباء والتوظيف العشوائي وغيرها، فالوطن نحو الانهيار".

واضاف: "الثقة عامل مهم جدا في انهاض الاقتصاد، وبفقدان الثقة، المستثمر يتوقف عن الاستثمار والمستهلك يتوقف عن الاستهلاك، فكيف سيتحسن الناتج المحلي؟"