لجنة المال المسائية أقرت موازنة رئاسة الحكومة كنعان: لن نقر اي بند انفاقي قبل التأكد منه

أقرّت لجنة المال في الجلسة المسائية، موازنة رئاسة الحكومة والمؤسسات التابعة لها، مع تجميد بعض الإعتمادات، على ان تبحث موازنات مجلس الانماء والاعمار والهيئة العليا للاغاثة غدا الجمعة الساعة الخامسة ونصف. 

وكانت لجنة المال والموازنة عقدت جلسة صباحية برئاسة النائب ابراهيم كنعان لبحث واقرار اعتمادات رئاسة الحكومة والهيئات التابعة لها في حضور نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي ووزير المالية علي حسن خليل والنواب: نقولا نحاس،الان عون، سليم عون، جهاد الصمد، الياس حنكش، ادي ابي اللمع، ابراهيم الموسوي، هنري شديد، ايوب حميد، هاني قبيسي، زياد حواط، هادي ابو الحسن، سليم سعادة، محمد خواجة، فادي علامة، قاسم هاشم، ياسين جابر، علي عمار، بلال عبد الله، فؤاد مخزومي، هنري حلو، جان طالوزيان، جوزف اسحاق، غازي زعيتر، حكمت ديب، انور الخليل، مروان حمادة، عدنان طرابلسي، ديما جمالي، جورج عقيص، نزيه نجم، فريد البستاني، ميشال موسى، سيمون ابي رميا، بولا يعقوبيان، طارق المرعبي، حسن فضل الله، علي فياض، شامل روكز، طوني فرنجية، جميل السيد، ميشال معوض، ادي معلوف، علي بزي، فادي سعد، محمد نصر الله، مصطفى الحسيني، هادي حبيش، محمد الحجار.
كما حضر مدير عام المالية الان بيفاني، امين عام مجلس الوزراء محمود مكية، ممثل مدير عام امن الدولة العميد عامر الميس، رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية فاطمة الصايغ، رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان، رئيس هيئة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي العميد نقولا الهبر، عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع العقيد وليد الشعار، مدير عام المعهد الوطني للادارة جمال الزعيم، امين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة، مدير الهيئة الوطنية للطاقة الذرية الدكتور بلال نصولي، مدير عام الاحصاء المركزي مرال توتاليان، رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية زياد شيا، رئيس مجلس ادارة مدير عام اليسار ايلي شديد، مدير عام المنطقة الاقتصادية في طرابلس غسان ضاوي، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، مدير عام مجلس الجنوب هاشم حيدر، رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود، مديرة المحاسبة في وزارة المالية رجاء الشريف، مديرة مكتب وزير المالية رانيا خليل.
تصريح كنعان
وعقب الجلسة التي استمرت 5 ساعات قال كنعان "نتفهم ان الموازنة هي الحدث، وان هناك آراء مختلفة لدى الجهات السياسية في مقاربتها، ولكن لا نفهم التشويش الحاصل في بعض وسائل الاعلام على الزيارة المشكورة لرئيس الحكومة للجنة المال والدعم الذي عبّر عنه للعمل البرلماني وتمنيه ان لا يتخطى العجز الرقم الذي حددته الحكومة. وقد شكرناه على الزيارة التي تؤكد ان الرقابة هي اساس الاصلاح".
وأكد كنعان أن "هناك امكانية للوفر، وكانت هناك امكانية للحكومة لتحقيقه من الانفاق لا بالضرائب والرسوم. وسنسعى لتحقيق وفر بعملنا الرقابي وقد كانت جلستنا اليوم اساية في الرقابة على اجهزة الرقابة التي نريد تعزيزها ودعمها".
وقال كنعان "انقل الاستهجان الذي عبّر عنه الزملاء النواب والمفاجأة في بداية جلسة اليوم من المعلومات الخاطئة التي وردت في بعض المقالات المنشورة في وسيلة اعلامية نحترمها، وانا اقدرها على الصعيد الشخصي.ولكن لا يمكن القول ان الموازنة ضربت من بيت ابيها، لأننا نحافظ على هذا البيت بعملنا التدقيقي والرقابي الذي يتعاون عليه النواب من مختلف الكتل".
واعطى كنعان امثلة عن المعلومات الخاطئة المتداولة وقال "ما جرى تداوله عن الغاء لجنة المال لرسوم المطار غير صحيح، فهذه الرسوم قد اقرت. كما خفضنا تقسيط اعفاء الميدل ايست الى 5 سنوات بدلاً من مهلة العشر سنوات التي كانت واردة في مشروع الحكومة. ورفعنا ايضاً رسم الترخيص للمقالع والكسارات من 5 الى 50 مليون. ونستغرب اعتبار تعليق مادة ال2% على بضائع الاستيراد الغاء لها، لاسيما اننا رفضنا هذا الالغاء، وجرى تكليف وزيري المالية والاقتصاد مع مجموعة من النواب تقديم صيغة جديدة للمادة ننتظر وصولها لعرضها واقرارها، خصوصاً ان الايرادات التي تتوقعها وزارة المال من هذه المادة تصل الى 600 مليار ليرة بالسنة، والغاؤها من دون بديل يعرّض الموازنة وعجزها ونظرية الحكومة للخطر".
وتابع كنعان " افتح هلالين في هذا السياق لأقول يكفي الحكومة رمياً لخلافتها علينا، خصوصاً انها حضرت الى المجلس النيابي من دون اتفاق على ال2%. وحرصاً منا على نسبة العجز المحدد من الحكومة، علّقنا المادة بانتظار صيغة جديدة، ولن نلغي اي ايراد من دون السعي الى تأمين بديل عنه. لذلك فحرام رمي الاشاعات التدميرية لأن الموازنة موازنتنا جميعأً والاقتصاد اقتصادنا، ولا اعرف من له مصلحة في اطلاق هذه الشائعات والمعلومات المغلوطة بعد زيارة رئيس الحكومة امس الى لجنة المال ".
وعلى صعيد جدول اعمال الجلسة، اوضح كنعان انه "حصل تجميد لبعض البنود ولاحظنا ارتفاعاً في بند الاتصالت في كل الادارات، واذا وجدنا ان هذه المسألة معممة فستعالج مركزياً بالتخفيض"، وقال "وعلى صعيد التجهيزات وجدنا مؤسسات تكرر التجهيزات بمليارين و10 مليار وقد طلبنا استفسارات منها، وعن موازنة المجلس الاعلى للخصخصة التي ارتفت من مليار الى 14 مليار، كما دققنا في كل المؤسسات التي يرصد لها مال عام، وسنراسل كل المؤسسات عبر وزارة المال بأننا لن نقر اي بند انفاقي من دون التأكد من انفاقه في ظل وجود مواد تضخم الموازنة وهي لا تنف فعلياً".
وجدد كنعان "المطالبة بالتدقيق الذي لم ينجز حتى الساعة في الجمعيات والمؤسسات والتوظيف والانفاق لتحديد الانفاق الفعلي من الانفاق المحدد على الورق. وبالتالي، فهذه الموازنة تريد اعمار "بيت ابيها" لا تدميره كما ورد في بعض الاعلام".
اضاف كنعان "طالبنا بتعزيز اجهزة الرقابة ومنحها الامكانيات للقيام بعملها ولماذا لم تعزز الحكومات ملاك ديوان المحاسبة ليقوم بالتدقيق اللازم بالحسابات المالية؟ اذ ان الملاك يقتصر بحسب ما ذكره رئيس الديوان في جلسة اليوم على 9 قضاة و20 مدققاً من اصل 70".

وسأل كنعان "اوليست فضيحة أيضاً ان التفتيش المركزي الذي يقوم بعمله على كامل الاراضي اللبنانية يعمل بعشرة مفتشين فقط؟".

وختم كنعان بالقول "هناك من يشوش على الرقابة البرلمانية لانه مستفيد من عرقلتها وسنرد على كل شائعة بالعمل. وعلى من يريد الاصلاح الفعلي عدم الخوف من عملنا الذي يتكاتف حوله كل النواب من مختلف الكتل النيابية ومن النواب المستقلين ايضاً".