اللقيس يسـتقبل وفداً من صيادي الاسـماك
ويطلق نتائج دراسة عمل الاطفال في الزراعة

المركزية- عقد وزير الزراعة حسن اللقيس في مكتبه في الوزارة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الاطفال مؤتمراً صحافياً بدعوة من وزارة الزراعة، منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو) في لبنان بالتعاون مع اليونيسف، وتم خلاله إطلاق نتائج دراسة عمالة الاطفال في الزراعة وهي دراسة أعدتها مؤسسة البحوث والاستشارات كما تم توقيع مشروع تقييم استبدال معدات الصيد غير القانونية في لبنان.

حضر المؤتمر وتوقيع مشروع التعاون مع الفاو مدير عام الزراعة، ادارة المشروع الاخضر، ممثل الفاو في لبنان موريس سعادة، مسؤولة برنامج حماية الطفل في اليونيسف يوهانّا إريكسون، وعدد من رؤساء المديريات والمصالح في الوزراة.

 وألقى اللقيس كلمة اشار فيها الى انه "بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يصادف في 12 حزيران من كل عام،  يسرني أن أطلق معكم اليوم نتائج دراسة «عمل الأطفال في الزراعة" وان أهمية هذه الدراسة، تكمن في تسليط الضوء على مشكلة خطيرة ومهملة ومتعددة الجوانب الحقوقية، والتنموية والاجتماعية – الاقتصادية ألا وهي عمالة الأطفال في القطاع الزراعي.

واضاف: "فعلى المستوى العالمي، إن نحو 70% من الأطفال العاملين بعمر 5 الى 17 عاما، يعملون في القطاع الزراعي،  ومن ضمنه صيد الأسماك، وتربية الأحياء المائية، والغابات، وتربية الحيوانات، أي ما يعادل 108 ملايين فتى وفتاة".

وأضاف: "في الدول العربية كما في لبنان، فان عمل الأطفال في الزراعة غالبا ما يحدث في سياق الزراعة العائلية، والتي لا تلبي في معظم الأحيان معايير العمل الوطنية والدولية ، وخصوصاً تلك المتصلة بسن العمل، والتي تعيق التحاق الأطفال بمدارسهم وتسبب اضراراً صحيةً ، واعاقةً في النمو.

واستقبل اللقيس وفداً من تعاونية صيادي الاسماك في طبرجا  - كفرياسين – ادما والصفرا برئاسة الياس عويس. وتطرق البحث الى تطوير قطاع الصيد البحري والتشدد في مكافحة الصيد غير القانوني.

وأكد اللقيس ان قطاع الصيد هو من صلب اهتمامه، وبالامس اصدر المجلس الوطني للبحوث العلمية (CNRS) دراسته عن الواقع البيئي والتلوث للشواطىء اللبنانية وواقع الحياة البحرية فيها، كما تم اليوم توقيع اتفاقية لتقييم استبدال معدات الصيد غير القانونية في لبنان مع الفاو والبحث عن توفير التمويل من الجهات المانحة.

وانه سيقوم بسحب مشروع قانون الصيد البحري الذي اعد في العام 2014 لاعادة قراءته وتعديله بالتعاون مع نقابات وتعاونيات الصيادين والجهات العلمية المتخصصة، ولفت الى ضرورة تطوير الصيد البحري في لبنان لزيادة انتاج الصيد خصوصاً عبر انشاء مزارع الاسماك البحرية، لاسيما ان لبنان يستورد كميات كبيرة من الاسماك من مزارع التربية في مصر وتركيا وقبرص ويمكن لتعاونيات ونقابات صيادي الاسماك ان تكون طرفاً منتجا او شريكاً مع القطاع الخاص في انشاء مزارع الاسماك النموذجية في المياه اللبنانية.

واستقبل لاحقاً الاتحاد العام للنقابات الزراعية وتطرق البحث الى عقد المؤتمر الزراعي الوطني للبحث في تطوير القطاع الزراعي برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري، ولفت الى دعمه الكامل للاتحاد ولمؤتمره الوطني، كما تطرق البحث الى ملف دعم زراعة القمح وتطوير هذا القطاع، وتم الاتفاق على التعاون في اعداد دراسة مشتركة متكاملة لرفعها الى مجلس الوزراء.

كذلك استقبل المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ابراهيم ادم احمد  الدخيري، وتطرق البحث الى مشاريع التعاون بين وزارة الزراعة والمنظمة ولاسيما في مجال قطاعي الاستزراع السمكي والتنمية الريفية. وطالب الوزير اللقيس بصفته ناباً لرئيس المجلس التنفيذي وعضواً في الهيئة العامة للمنظمة، ان تعمل المنظمة على انشاء مشروع نموذجي للاستزراعي السمكي على نهر العاصي، وانشاء مدرسة لتنمية المرأة الريفية في منطقة بعلبك.